سحر گلی‌زاه، اقتصاد24 - چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی گفت که ماموریت های صندوق تامین خسارت های بدنی باید برای مسئولان قوای سه گانه تشریح شود و این صندوق باید به قدری قوی باشد که نه تنها پشتیبان افراد زیاندیده، بلکه پشتیبان شرکت های بیمه در زمان مقتضی باشد تا بتواند به شرکت های بیمه کمک کند. سلیمانی گفته بود با تشریح و تبیین وظایف و مسئولیت های صندوق و گزارش عملکرد آن از صندوق تامین خسارت های بدنی، از میزان فشارهای اقتصادی نهادهای دیگر بر صندوق کاسته خواهد شد.
صندوق تامین خسارت های بدنی در معرض دست‌اندازی قرار دارد؟
این اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی این موضوع را تقویت می کند که «نهادهای دیگر» چشم طمع به منابع صندوق تامین خسارت های بدنی دارند تا بلکه بتوانند کسری بودجه را به نحوی جبران کنند. آما آیا به راستی دست اندازی سایر نهادها به منابع صندوق تامین خسارت های بدنی امکانپذیر است؟
در همین رابطه امیر صفری رئیس سابق پژوهشکده بیمه با بیان اینکه صندوق تامین خسارت های بدنی، گذشته از آثار اجتماعی و اقتصادی یا حتی سیاسی که خارج از صنعت بیمه دارد هیچ نقش مالی خارج از صنعت بیمه ندارد، بیان کرد: این صندوق یک صندوق تخصصی با اهدافی خاص و روشن است که برای حمایت از زیان دیدگان مشخصی طبق قانون تاسیس شده و فعالیت می کند، لذا این صندوق تخصصی هیچ ارتباطی با سایر مواردی که طبق قانون برایش تعریف شده است ندارد و هرگونه تلاش برای برقراری ارتباط یا تعریف موارد مصرف مالی از محل منابع آن غیرقانونی خواهد بود.
وی افزود: صندوق تأمين خسارت هاي بدني به موجب ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 تأسيس و آيين‌نامه آن در سال 1348 به تصويب هيأت وزيران رسيد. لذا منشاء تاسیس صندوق، قانون شخص ثالث است. با تصويب قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در سال 1387 با هدف گسترش حمايت از قربانيان حوادث رانندگي مورد بازنگري قرار گرفت و نهايتاً به موجب بند 94 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، صندوق به عنوان نهاد عمومي غيردولتي مستقل شناخته شده و به فهرست قانون نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب سال 1373 الحاق شد.
صفری در ادامه بیان کرد: طبق ماده 21 آخرین قانون بیمه شخص ثالث یعنی قانون دائمی مصوب سال 1395، "به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته‌نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، کسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به‌طور كلي خسارت‌هاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به استثناي موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» جبران مي‌شود". همچنین به موجب ماده 22 همین قانون "در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي‌عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به‌وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه نامه‌هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامي زيان‌ديدگان به بيمه‌گر مراجعه مي‌كند".
رئیس سابق پژوهشکده بیمه عنوان کرد: بر اساس مفاد قانونی فوق، صندوق یک نهاد غیردولتی است و با اهدافی کاملاً روشن یعنی حمایت از قربانیان و زیاندیدگان حوادث رانندگی تشکیل شده است. همانطور که همه می دانند مسئول اصلی جبران خسارات بدنی رانندگی در وهله اول بر عهده شرکت بیمه صادرکننده بیمه نامه راننده مسبب حادثه رانندگی است اما تحت شرایطی که ماده 21 و ماده 22 مورد اشاره تعیین کرده است، مسئولیت جبران خسارات بدنی رانندگی بر عهده صندوق است که فقط تحت شرایطی که ماده 21 و 22 اشاره کرده، صندوق مکلف به جبران خسارت است. خارج از این شرایط، صندوق نباید عملاً پرداختی به زیاندیده داشته باشد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مصارف مالی صندوق طبق قانون به صراحت روشن است.
منابع صندوق تامین خسارت های بدنی باید به نفع رشته ثالث هزینه شود
وی افزود: طبق ماده 24 قانون شخص ثالث مصوب سال 1395، منابع مالی صندوق عمدتاً ناشی از 8 درصد از حق بیمه شخص ثالث است، لذا منبع مالی اصلی صندوق، بخشی از مبلغ حق بیمه های پرداختی بیمه گزاران رشته ثالث است و منطقاً بایستی به نفع همین گروه مصرف شود. این صندوق، نهادی مالی و غیردولتی در صنعت بیمه است که منابع مالی آن عمدتاً از محل حق بیمه بیمه گزاران بیمه شخص ثالث تامین می شود و تحت شرایطی خاص و تعریف شده، برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی اقدام به جبران خسارات مالی می کند.
صفری در ادامه بیان کرد: مجلس اخیراً تکليف جديدی برای صندوق تصویب کرده که بر اساس آن مرتکب اسيد پاشي را ملزم به پرداخت هزينه هاي درمان کرده، اما اگر مرتکب متمکن از پرداخت هزينه ها نباشد، صندوق باید آن را پرداخت کند و جهت بازيافت به مرتکب مراجعه مي کند. هیچ کس مخالف حمایت از آسیب دیدگان خشونت های اجتماعی نظیر آسیب دیدگان اسیدپاشی و ایفای تعهدات و مسئولیت های اجتماعی نیست اما به نظر می رسد که باید دنبال راهکار درست بود نه راهکار سهل الوصول. تحمیل هزینه به کسی که مرتکب هیچ گناه یا جرمی نشده غیرعادلانه است. باید راهکار دشوار اما درست پیدا شود نه راهی ساده اما غلط. وقتی نتوانیم هزینه ارتکاب جرم را به مجرم تحمیل کنیم، جرم کاهش نمی یابد و نباید انتظار کاهش جرم داشت. اینکه راهکار روشن و ملموسی برای جبران تالمات روحی بزه دیده وجود ندارد بحث دیگری است.
وی افزود: تصویب شده است که صندوق منابع لازم را جهت اجراي تکليف مذکور (جبران خسارات مالی اسیدپاشی) از محل بودجه ساليانه دريافت خواهد کرد و وجهي از محل منابع ماده 24 قانون بيمه شخص ثالث براي اين طرح مصرف نخواهد شد.
رئیس سابق پژوهشکده بیمه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نهادهای دیگر می توانند بابت تامین نیاز مالی خود به صندوق تامین خسارت های بدنی فشار بیاورند؟ عنوان کرد: خیر، مگر آنکه قانون شخص ثالث را تغییر دهند.
منابع صندوق تامین خسارت های بدنی کجا باید سرمایه گذاری شود؟
صفری در ادامه بیان کرد: طبق ماده 27 قانون شخص ثالث مصوب 1395، صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک های دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون ریسک خریداری کند به شرط آنکه سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: به طور کلی این صندوق در وهله اول باید منابع مالی خود را صرف همان تعهداتی که قانون تعیین کرده است کند، اما چنانچه منابعی مازاد داشته باشد، طبق قانون و به طور مشروط مجاز به سرمایه گذاری منابع مازاد است. علاوه بر برنامه ریزی برای ایفای به موقع و کامل تعهدات، صندوق باید منابع خود را در سرمایه گذاری های غیرریسکی و یا با ریسک کم به کار گیرد تا بتواند تعهدات خود را ایفاء کند. طبیعتاً سرمایه گذاری در موارد غیرریسکی یا با ریسک کم، بازدهی کمی به دنبال خواهد داشت اما اولویت مهمتر ایفای تعهدات است نه افزایش بازدهی. راهکار برای استفاده بهینه از منابع تقریباً معلوم است. یک مدیر سرمایه گذاری حرفه ای، با سطح دانش بالا و تجربه کافی در بازار پول و سرمایه کشور بهتر می داند که منابع مالی را چگونه به شکلی بهینه مدیریت کند. تنها لازم است که در این فعالیت حرفه ای و کارشناسی مداخله صورت نگیرد و یک مدیر سرمایه گذاری لایق و وظیفه شناس، به دور از منافع فردی و گروهی وظایف خود را به درستی انجام دهد.