اقتصاد24- وضعیت نابسامان اقتصاد ایران نه متعلق به وضعیت کنونی که ریشه در ساختار رانتی دولت و ضعف عملکرد وی در سیاستگذاری اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته و روابط ضعیف و نامطلوب دیپلماتیک وی با دیگر کشورهای جهان دارد؛ موضوعی که از دست دادن شرکای اروپایی ایران را به دنبال داشته است.
در حالی که دستیابی به رشد مثبت اقتصادی با وجود عواملی چون سرمایه‌گذاری، تولید و بهره‌وری ممکن می‌شود، با این حال باید مساله مبادلات خارجی را هم به عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی اضافه کنیم و بدانیم که در معرض خطر قرار دادن آن، جز بسته‌تر شدن درهای اقتصاد جهانی به روی ایران و انزوای اقتصادی ما حاصلى نخواهد داشت.
موضوع مهمی که همواره مورد غفلت دولت‌ها قرار گرفته، مساله وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت است به طوری که درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت که طی سال‌های گذشته به حساب دولت سرازیر شده است، بی‌توجهی دولت به مقوله مالیات را به همراه داشته. ضمن آنکه دولت از حساب ذخیره ارزی و منابع صندوق توسعه ملی نیز در تعارض با اهداف تاسیسى آن در جهت مصارف خود برداشت کرده است.در حالی که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه و در سیاست‌های کلی نظام گنجانده شده است اما واقعیات طى سال‌هاى گذشته بیانگر وابستگى بیشتر بودجه به درآمد‌هاى نفتى است. در حالی که تجربه تاریخی کشور در دولت اصلاحات و افت شدید قیمت جهانی نفت در آن سال‌ها که به بشکه‌اى ٩ دلار هم تنزل کردد، ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اعتبار بخشیدن هر چه بیشتر به حساب ذخیره ارزى و صندوق توسعه ملى را براى مواجهه با شوک‌هاى ارزى و بحران‌هاى اقتصادى به دولت‌های بعد از خود گوشزد می‌کرد.
در شرایط کنونی نیز تحریم‌های نفتی علیه ایران به شدت افزایش یافته و علاوه بر تحریم‌هاى اولیه، طیف وسیعى از اشخاص حقیقی و حقوقی، از شرکت‌های نفتی و گازی و پتروشیمی گرفته تا صدها شرکت و نهاد و اشخاص حقیقى وابسته به دولت و حاکمیت را دربر می‌گیرد.، این موضوع حجم تجارت خارجی ایران با دیگر کشورها را به حداقل میزان خود رسانده که تحت تاثیر عملکرد ساختارى و مدیریتی اقتصاد سیاسى دولتی رانتی کشور، به رشد منفی اقتصادی منجر شده و افزایش بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد ملی و افزایش تورم را به دنبال داشته است.
این موضوع دولت را ناچار می‌سازد به جهت کاهش درآمدهای بودجه‌ای، به استقراض از بانک مرکزی روی آورد که ماحصل آن افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و افزایش تورم خواهد بود.
تاسف‌بار آنکه با وجود عبور حجم نقدینگی از مرز شگفت‌آور دو هزار هزار میلیارد تومان، دولت نشان داده که قدرت هدایت نقدینگی به سمت تولید داخلی را ندارد و حجم بسیار بالایی از نقدینگی به انحصار گروه‌ها و صاحبان قدرت درآمده است و ناتوانی دولت در اخذ مالیات از این گروه‌ها و صاحبان قدرت توانسته رقم فرار مالیاتی صاحبان قدرت اقتصادى سیاسى را به بیش از۲۵ هزار میلیارد تومان برساند و بر حجم مفاسد عظیم اقتصادى بیفزاید.
از سوی دیگر و در حالی که دولت در شرایط کنونی قادر به کاهش قیمت دلار تا مرز ۱۲ هزار تومان با نوسان حدود ۷۰۰ تومان شده است، با این حال تنگنای ارزی دولت و عدم کفایت ذخایر ارزی برای مقابله با شوک‌های ارزی، امکان استمرار سیاست شناور مدیریت شده بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز را با تردید جدى روبه‌رو می‌سازد . اما در شرایطی که کشور در یک بحران عمیق اقتصادی گرفتار آمده، با این حال مسوولان امر، وعده‌های خوش‌باورانه‌ای می‌دهند که ابزار تحقق آن را در اختیار ندارند. غفلت سیاستگذار از بحران اقتصادی کنونی به فقیرتر شدن بیشتر افراد، افزایش فاصله افراد فقیر و غنی و حاشیه‌نشینی بسیاری از گروه‌های جامعه منجر شده که تبعات اجتماعى و فرهنگى نامطلوب آن‌را نمی‌توان نادیده گرفت .
شرایط کنونی، ایران را در وضعیتی قرار داده که نه رغبتی به مذاکره با کشورهای غربی دارد و نه طالب جنگ است. در این شرایط باید پرسید این سیکل معیوب تا کجا ادامه خواهد داشت؟ به این ترتیب روند دیپلماسی کشور و روند تجارت خارجی و دسترسی پایین دولت به منابع حاصل از فروش نفت از بحران جدید اقتصادی خبر می‌دهد، چه آنکه سیاست دولت در کاهش موقتی قیمت دلار نیز با کاهش قیمت کالاهای داخلی همراه نبوده و از عدم توانایى و ناکارآمدى سیاست‌های دولت تا به امروز حکایت دارد.
*اقتصاددان
منبع: جهان صنعت