اقتصاد24- نرخ ارز پس از شوك اول خروج امريكا از برجام در ارديبهشت ماه سال گذشته با نوسانات عمده‌اي روبرو شد و قيمت دلار به عنوان ارز پيشرو بازار، از كانال قيمتي4 هزار توماني به سطوح بالاي 19 هزار تومان نيز رسيد. با اين حال، پس از تغيير مديريت در بانك مركزي به عنوان بالاترين مرجع سياستگذاري پولي كشور، نرخ ارز تعديل شد و تا كانال 11 هزار توماني نيز عقب‌نشيني كرد. اين در حالي است كه در اين مدت، اخبار متعددي در فضاي سياسي و ديپلماتيك كشور مبني بر تشديد تحريم‌ها و محدوديت‌هاي مالي منتشر مي‌شد؛ اخباري كه در شرايط مشابه، موجب حملات سوداگرانه به بازار ارز و تشديد نوسان قيمت‌ها در سال گذشته شده بود. با اين حال، بازار ارز چند ماهي هست كه به اين اخبار بي‌اعتنا بوده و شرايط پايداري دارد. اما دليل اين پايداري و آرامش چيست و دلار سركش ماه‌هاي ميانه سال گذشته چگونه رام شده است؟
نرخ در كجا تغيير مي‌كند؟
براي پاسخ به سوال اصلي اين گزارش ابتدا بايد به اين موضوع پرداخت كه اصولا نرخ ارز چگونه تعيين مي‌شود؟ حتما با عناويني چون «نرخ ارز اسمي» يا «نرخ ارز واقعي» و حتي «نرخ ارز تعادلي» روبرو شده‌ايد. هر يكي از اين اصطلاحات با تعاريف خاص خود همراه است و عموما اجماع نظري در ميان اقتصاددانان براي آن به ندرت پيدا مي‌شود.
اما يك فرمول كلي براي تعيين هر يك از اين نرخ‌ها وجود دارد كه «منابع و مصارف» كشور آن را تعيين مي‌كنند. در حالت كلي، اقتصاد در كشورهايي مانند ايران كه به «خام فروشي» دست مي‌زنند؛ عمده درآمد ارزي بر اساس فروش نفت و محصولات وابسته به آن مثل محصولات پتروشيمي به دست مي‌آيد. اين در حالي است كه متغير «تراز تجاري» در كشورهايي كه واردات كالا و خدمات آنها با صادرات كالا و خدمات بطور يكساني حركت مي‌كند، به عنوان اصلي‌ترين گزينه متعادل‌سازي معادله درآمد- هزينه به كار مي‌رود. هر چقدر كه يك اقتصاد به سمت فروش نفت و منابع طبيعي براي به دست آوردن ارز حركت كند اين تعادل به هم مي‌ريزد. بنابراين سياستگذار پولي مجبور است براي حفظ اين تعادل، نرخ ارز را كنترل كند. موردي كه در ادبيات اقتصادي به «دستكاري نرخ ارز» معروف شده است. بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي، دست به تعيين نرخ ارز مي‌زند تا با توجه به تورم داخلي و خارجي، نرخ متعادلي را براي ارز و فروش آن در كشور به دست بياورد. دولت به عنوان مصرف‌كننده عمده «ريال» نيازي به دلار ندارد. پيمانكاران و طلبكاران دولت، نيازي به دلار ندارند و همه آنها بايد «ريال» بگيرند. بنابراين بانك مركزي براي تعيين نرخ تبديل دلار به ريال، با توجه به متغيرهايي كه پيش از اين توضيح داده شد؛ كار سختي دارد.
ارز چندنرخي
تجربه گذشته نشان مي‌دهد كه نخستين چالش بانك مركزي در زماني كه به دنبال آرامش در بازار ارز است، چندنرخي شدن دلار بوده است. نرخ دلار در مقاطع مختلف، در بازار آزاد با قيمتي بالاتر از نرخ اعلام شده توسط بانك مركزي فروخته شده است. اين تجربه در دهه 70، 80 و اوايل دهه 90 بارها تكرار شده است. در هر سه مقطع نيز سياستگذار پولي به دنبال يك هدف بوده است: نزديك كردن نرخ بازار آزاد به نرخ رسمي كه هدف «تعادلي بازار» را نشانه گرفته است.
سياستگذار پولي يك بار در سال 1381 موفق به انجام اين كار شده است. در آن زمان، با ابزارهاي تنش‌زدايي از سياست خارجي و كاهش نيروهاي توليدكننده تورم، اقتصاد ايران نيز وابستگي كمي به منابع نفتي براي پركردن چاله‌هاي موجود داشت. در آن زمان قيمت هر بشكه نفت به زير 30 دلار در هر بشكه سقوط كرده بود و مجموعه اقتصادي ايران چاره‌اي جز كاهش مصارف ارزي نداشت. دومين بار زماني بود كه در سال 1392 تحريم‌ها به يك‌باره برطرف شد و دولت روحاني توانست نرخ ارز بازار آزاد را كنترل كند. حالا و در سال 1398 پس از شوك‌هاي پي در پي به قيمت ارز، بار ديگر بازار روي آرامش ديده است. اما چطور؟
ارز تك نرخي
اين يك واقعيت است كه داشتن ارز تك‌نرخي از 17 سال پيش تاكنون، يك رويا براي سياستگذاران پولي بوده است. در سال 1381، نظام ارزي ايران «شناور مديريت شده» تعيين شد. در واقع اين آخرين باري بود كه بانك مركزي موفق به تك نرخي كردن ارز شد. 8-7 سال بعد و با ورود به دهه 90 و تشديد تحريم‌ها، اين دستاورد بانك مركزي از دست رفت. در سال 1391 و با ورود اقتصاد ايران به دوره جديد تحريم‌ها، بانك مركزي چاره‌اي جز توزيع قطره‌اي ارز ميان تاجران نداشت و همين موضوع بار ديگر ارز را چندنرخي كرد. حالا و در سال 98، زمزمه راه‌اندازي بازار متشكل ارزي كه يك طرف آن بانك مركزي است و طرف ديگر صرافان و بانك‌ها به گوش مي‌رسد. اين اقدام مي‌تواند نشانه‌اي از تعيين يك نرخ واحد براي ارز تك‌نرخي باشد كه خود به آرامش بازار كمك كرده است.
تراز تجاري
اين يك واقعيت است كه با افزايش نرخ ارز، صرفه اقتصادي واردات كاهش پيدا كرده و در مقابل، صادرات است كه رونق مي‌گيرد. همين امروز، جنگ تجاري چين و امريكا، بر سر دستكاري نرخ يوآن است كه موجب سرازير شدن سيل كالاهاي چيني به امريكا شده و دولت ترامپ را بر آن داشته تا با افزايش عوارض اين كالاها، از حمله تجاري پكن جلوگيري كند. اثر افزايشي نرخ ارز در آمار تجارت خارجي ايران نيز مشهود است. در سه ماهه اول امسال، ميزان صادرات به 11.5 ميليارد دلار در مقابل 10 ميليارد دلار واردات رسيده است. اين شكاف تقريبا 1.5 ميليارد دلاري نشان مي‌دهد كه صرفه اقتصادي صادرات بيشتر شده و به تبع آن، تراز تجاري كشور نيز بهبود پيدا كرده است. توجه كنيد كه در اين مدت اقتصاد ايران تحت شديدترين تحريم‌هاي بانكي و تجاري بوده است و اين دستاورد كمك كرده تا مصارف ارزي كشور كنترل شود.
خداحافظي با 4200
بانك مركزي از دو سه ماه پيش شروع به آماده‌سازي زيرساخت‌هايي كرده تا ارز 4200 توماني كه پيش از اين توسط دولت براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص پيدا مي‌كرد را قطع كند. نرخ تازه‌اي كه همين الان هم براي برخي از كالاهاي اساسي اختصاص پيدا مي‌كند، مطابق با سامانه «نيما» است كه به نرخ بازار آزاد نزديك شده است. اين نشانه‌ها مي‌تواند احتمال خداحافظي با ارز 4200 توماني را قوت ببخشد. رييس كل بانك مركزي عنوان كرده كه در سال جاري 14 ميليارد دلار ارز 4200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص پيدا خواهد كرد؛ رقمي كه اگر با نرخ بازار آزاد محاسبه شود نزديك به 100 هزار ميليارد تومان ارزش دارد. براي بزرگي اين عدد حساب كنيد كه ماهانه 5 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به ايراني‌ها پرداخت مي‌شود و با اين پول مي‌شود تا نزديك دو سال يارانه نقدي را در شرايط سخت كنوني پرداخت كرد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه عدم اختصاص ارز ارزان قيمت مي‌تواند ثبات قيمتي كنوني نرخ ارز را قوام ببخشد.
بازارهاي جايگزين
در نهايت برخي ديدگاه‌هاي كارشناسي نيز وجود دارد كه بازارهاي جايگزين دلار را براي نقدينگي سرگردان به عنوان عامل كاهنده نرخ ارز در ماه‌هاي اخير مطرح كرده است. بازار مسكن پس از يك دوره يكساله رونق، حالا وارد ركود شده است. اما بازار استخراج «بيت‌كوين» و ديگر رمزارزها اين روزها روي بورس است و دولت هم با دستورالعملي به دنبال قانوني شدن آن است. بنابراين خروج سرمايه‌هاي سرگردان از بازار ارز و ورود به بازارهاي ديگر را نيز مي‌توان به اين عوامل اضافه كرد. در ماه‌هاي آينده مشخص مي‌شود كه آيا روند آرامش بازار به كاهش نرخ ارز نيز منجر مي‌شود يا اينكه سياستگذار پولي به اين نرخ كنوني متمايل است.
منبع: اعتماد