فلسفه وجودی تشکیل صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی نه هزینه‌کرد منابع آن برای مصارف جاری که در راستای هموار کردن مسیر توسعه بلندمدت کشور و حفظ سرمایه برای نسل‌های آتی است.
سال‌ها اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی و تامین هزینه‌های جاری با دست بردن در سرمایه‌های ملی به ناکارآمدی دولت در شرایط کنونی انجامیده است.
در حالی که اعمال تحریم‌های نفتی علیه کشور و کاهش درآمدهای نفتی و در کنار آن سال‌ها تحمل رکود اقتصادی، دورنمای روشنی از آینده اقتصادی کشور ارائه نمی‌دهد، دولت به ناچار برداشت از منابع ذخیره ارزی و فروش اوراق را راهی برای جبران ناکارآمدی‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای خود می‌داند.
تاسف‌بار است منابعی که قرار بود صرف توسعه صنعتی و پیشرفت تکنولوژیکی کشور شود و به ایجاد ثروت‌های بین‌نسلی و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آتی بینجامد، اکنون صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
در واقع مسائل و مشکلات در‌هم‌تنیده اقتصادی دولت را به این نتیجه رسانده که امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و راه چاره‌ای جز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای رفع هزینه‌های روزمره و جاری‌اش ندارد.
با وجود مشکلاتی که در پی برداشت از منابع این صندوق گریبانگیر دولت می‌شود و در حالی که نمی‌توان از تبعات تورمی ناشی از آن نیز به راحتی عبور کرد، اما به نظر می‌رسد مشکلات و چالش‌های پیش‌آمده تا اندازه‌ای در لایه‌های اقتصادی کشور ریشه دوانده که حتی می‌توان تبعات تورمی ناشی از این موضوع را نادیده گرفت و به دیگر مصائب و چالش‌های فراگیر اقتصادی پرداخت.
کسری بودجه دولت و بحران اقتصادی که دامنگیر کشور شده است، بسیار تاثیرگذار‌تر از تورمی است که به دنبال برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ایجاد می‌شود.
به این ترتیب می‌توان گفت که اوضاع بسیار وخیم‌تر از آن است که نگران تاثیر برداشت از منابع صندوق روی تورم باشیم، آن هم در شرایطی که بحران فراگیر اقتصادی، فقر و بیکاری و ناتوانی دولت در تامین هزینه‌های جاری‌اش را به دنبال داشته است و جامعه را به قهقرا کشانده است.
به این ترتیب با علم به غلط بودن ماهیت برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، می‌توان گفت که دولت به ناچار درصدد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برآمده است؛ موضوعی که ریشه در بی‌توجهی سیاستگذار به نظریات کارشناسی صاحب‌نظران و اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد در طول زمان دارد.
*اقتصاددان
منبع: جهان صنعت