اقتصاد24 - بدهی دولت به شبکه بانکی چقدر است؟ برهمین اساس درحالی که درگذشته هیچ برآورد دقیقی از بدهی‌های دولت وجود نداشت، با احصای رقم دقیق آن در دولت یازدهم و تأسیس دفتری ویژه برای این منظور در وزارت اقتصاد، نخستین گام عملی برای مدیریت بدهی‌های دولت برداشته شد.
طبق آخرین برآوردهای انجام شده حجم بدهی‌های دولت در مجموع به 565 هزار میلیارد تومان می‌رسد که 333 هزار میلیارد تومان آن به طلبکاران عمده دولت یعنی بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد.
در همین راستا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی، شیوه‌نامه تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد.
به‌گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، «محمدباقر نوبخت» شیوه‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مربوط به تسویه و تهاتر بدهی‌ها را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، ظرفیت قانونی یادشده با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است.
طبق این بخشنامه، اسناد تسویه خزانه نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت 25 درصد آن به‌صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به اشخاص مذکور صادر می‌شود.
اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیز مربوط به اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مزبور صادر می‌شود.
بر اساس این بخشنامه، صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظورتسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، منوط به اخذ تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار است.
مجوزهای بودجه 98
در ماده واحده قانون بودجه امسال، بخشی از تبصره 5 به تهاتر بدهی‌های دولت اختصاص دارد. دراین راستا دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی «شهرداری‌ها») که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت 25 درصد بدهی‌ها به‌صورت نقدی تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
همچنین به دولت اجازه داده شده است در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم الانبیا، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم الانبیا، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی را بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به‌صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 50 درصد مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن در سال ۱۳۹۷ جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی(صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم کند. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت چقدر بدهکار است
روند شناسایی و ساماندهی بدهی‌های بخش دولتی از سال 94 و با تأسیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در وزارت اقتصاد آغاز شد. آخرین گزارش فصلی این نهاد نشان می‌دهد مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 96 به عدد 565.4 هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد نسبت به سال 95 با کاهش همراه بوده است.
طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در زمستان سال گذشته، بدهی‌های درشت دولت در 20 قلم عمده جای گرفته‌اند که بخش زیادی از رقم بدهی به بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد.
طبق محاسبات، مجموع بدهی‌ها به این سه طلبکار بزرگ دولت بیش از 333 هزار میلیارد تومان است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال 95 به حدود 36 درصد رسیده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌کنند با تداوم وضعیت موجود، نسبت بدهی در اقتصاد ایران از حد مجاز 40 درصد نیز عبور خواهد کرد درحالی‌که این نسبت در کشورهای همجوار کمتر از 30 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این نسبت در کشورهای همجوار همانند ترکیه و عربستان به مراتب کمتر است(28 درصد برای ترکیه و 17 درصد برای عربستان).
سهم اصلی را در این بدهی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارند. در واقع بزرگ‌ترین بدهی دولت به شبکه بانکی است که معادل 42 درصد از کل بدهی‌های دولت را دربرمی‌گیرد. پس از شبکه بانکی، پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص دومین طلبکار بزرگ دولت محسوب می‌شوند.
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، پس از این دو طلبکار بزرگ دولت قرار می‌گیرند. دو قلم بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مجموعا یک چهارم از کل بدهی‌های دولت را شامل می‌شوند. پس از آن، قوی‌ترین بدهی‌های مجموعه دولت را می‌توان شامل بدهی دولت به دارندگان اوراق، بدهی دولت به بانک‌های دولتی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی شرکت ملی نفت به سایر اشخاص حقوقی و حقیقی نامید.
محاسبات نشان می‌دهد بزرگ‌ترین طلبکار مجموعه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی به حساب می‌آیند. طوری که مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از 263 هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود 50 درصد از کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.
از این جهت سازمان برنامه و بودجه تغییر پارادایم در بودجه را لازم می‌داند تا بحران بدهی‌های دولت به چالش‌های اقتصاد ایران افزوده نشود. در طرح اصلاحی ارائه‌شده، تعدیل مالی 62 هزار میلیارد تومانی از مسیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است.
به‌رغم بهبود در نسبت بدهی انباشته در سال گذشته، نسبت نیاز تأمین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی با رشد مواجه شده است.
این نسبت که در سال 94 معادل 3 درصد بود، در یک روند افزایشی در سال 96 به 4.4 درصد رسید. این عدد نشان می‌دهد که وابستگی بودجه دولت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق در حال افزایش است. طوری که نیاز تأمین مالی ناخالص دولت که در سال 94 معادل 33.7 هزار میلیارد تومان بود در سال 96 به بیش از 2 برابر رقم سال 94 رسید و معادل 68.2 هزار میلیارد تومان شد.
برای برو‌ن‌رفت از این شرایط و جلوگیری از بروز احتمال انحراف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و تأمین مالی ناخالص مورد نیاز، باید دولت مقدار پایدارکننده نسبت‌های مذکور را مورد توجه قرار دهد. از این‌رو کارشناسان معتقدند دولت باید هر سال حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی(معادل 38 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 96) تعدیل مالی انجام دهد یعنی یا درآمدها را افزایش دهد یا کاهش هزینه‌ها را پیگیری کند یا به سبد ترکیبی از هر دو اقدام برسد.
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه با مروری بر تجربه بلندمدت کشورها بسته‌ای اصلاحی برای کاستن نسبت‌های بدهی ارائه کرده‌اند. بسته اصلاحی با تأکید بر ظرفیت داخلی و فرض عدم امکان دستیابی به تأمین مالی خارجی پایه‌گذاری شده است. در این بسته، حداقل تعدیل‌های مالی قابل انجام در سال ۹۸ به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان(حدود ۶. ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) در نظر گرفته شده است.
ترکیب منابع حاصل از مسیر ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح قیمت‌های انرژی می‌گذرد. در بسته اصلاحی، پایداری بدهی‌ها در دوره میان مدت ۵ ساله آتی محقق می‌شود و نسبت‌های بدهی در یک روند کاهنده حرکت می‌کنند. این سناریو با فرض بهادارسازی بدهی‌های دولت ظرف ۴ سال از سال ۹۸ علاوه بر توسعه فضای مالی با ایجاد ظرفیت انتشار اوراق بهادار دولتی تا سقف ۷۴ هزار میلیارد تومان، زمینه خروج اقتصاد ایران از تنگنای ناشی از عدم ساماندهی بدهی‌های دولت را نیز مهیا می‌کند.
5 نکتـــه
محاسبات نشان می‌دهد بزرگ‌ترین طلبکار مجموعه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی به حساب می‌آیند. طوری که مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از 263 هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود 50 درصد از کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال 95 به حدود 36 درصد رسیده است
بزرگ‌ترین بدهی دولت به شبکه بانکی است که معادل 42 درصد از کل بدهی‌های دولت را دربرمی‌گیرد
طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در زمستان سال گذشته، بدهی‌های درشت دولت در 20 قلم عمده جای گرفته‌اند که بخش زیادی از رقم بدهی به بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد
کارشناسان معتقدند دولت باید هر سال حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی(معادل 38 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 96) تعدیل مالی انجام دهد یعنی یا درآمدها را افزایش دهد یا کاهش هزینه‌ها را پیگیری کند یا به سبد ترکیبی از هر دو اقدام برسد
منبع: ایران آنلاین