سجاد خداکرمی ، اقتصاد24- آخر هفته بود که سه خودروساز کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو و گروه بهمن در اقدامی هماهنگ و البته بسیار عجیب قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات خود را به نحوی افزایش دادند که بین ۲.۵ تا ۷۳ میلیون تومان بیشتر از قیمت همین خودروها در بازار آزاد بود. این در شرایطی است که هفته‌هاست پس از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال، روند کاهش قیمت به بازار این روزهای راکد خودرو بازگشته و این رفتار سه خودروساز برخی را بیمناک کرده که نکند آرامش بازار خودرو برهم بخورد و باز هم روی افزایش نرخ به خود بگیرد.
وضعیت قیمت‌ها در محصولات دو خودروساز بزرگ
بیم افزایش نرخ‌ها در حالی است که در روزها و هفته‌های گذشته قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا هم در بازار آزاد و هم از سوی هر دوی این خودروسازان روندی منطقی داشته به‌گونه‌ای که قیمت‌ها در بازار هم به این جهت و هم به سبب رکود دامن‌گیر بازار خودرو روی کاهش داشته است، کاهشی که روند آن از ابتدای خردادماه و در پی برخوردها با برخی سایت‌های فروش خودرو، جلوگیری از قیمت سازی در فضای مجازی، ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، بیشتر شدن فعالیت بازرسان و ناظران وزارت صنعت، فشارها برای عرضه خودروهای انبارشده در پارکینگ شرکت‌های خودروساز و برخی عوامل دیگر، تا حد بسیاری به فروکش کردن هیجان‌ها در بازار خودرو منجر شد.
آخرین مشاهدات میدانی از ادامه این روند حتی تا روز پنج شنبه نیز ادامه داشت به‌نحوی‌که در این روز بازار آزاد فروش خودروهای گروه خودروسازی ایران خودرو کاهشی در حدود یک میلیون تومان در قیمت‌ها را تجربه کرد. در طول حدود 3 ماهه گذشته، کاهش پشت کاهش به‌صورتی پیش رفته که به‌طور نمونه محصول پژو 206 تیپ 2 ایران‌خودرو که در اواسط اردیبهشت‌ماه به 110 میلیون تومان رسیده بود حالا و در روز پنج شنبه در بازار با قیمتی در حدود 80 میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد.
همچنین در سوی دیگر محصول پرطرفدار پراید 131 سایپا که اردیبهشت‌ماه در بازار آزاد تا 58 میلیون تومان نیز معامله می‌شد حالا 43 میلیون و 700 هزار تومان در روز پنجشنبه معامله شد. البته این روند با شیبی بسیار کمتر در محصولات مونتاژی این دو خودروساز بزرگ نیز قابل مشاهده است. همچنین این نکته نیز گفتنی است که بر اساس مشاهدات میدانی عدم نوسان قیمت در محصولات سایپا بیش از رقیب دیگرش یعنی ایران‌خودرو محسوس است.
باید منتظر رشد قیمت‌ها بود؟
حال سؤال این است که آیا روند کاهشی و همچنین عدم نوسان قیمتی که در ارتباط با محصولات دو خودروساز بزرگ در این روزها دیده می‌شود با آنچه که از سوی سه رقیب کوچک‌تر آنها یعنی کرمان موتور، مدیران خودرو و گروه بهمن در افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان در قیاس با قیمت بازار رخ‌داده، دچار خدشه می‌شود و آرامش بازار خودرو با این رخداد بر هم می‌خورد و قیمت‌ها رو به فزونی خواهد گذاشت یا خیر؟
پیش از پاسخ به این سؤال باید گفت که کارشناسان بازار خودرو، پرهیز از ایجاد جو روانی منفی از سوی خودروسازان را یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای حفظ ثبات بازار خودرو می‌دانند ولی آیا می‌توان سه خودروساز کرمان موتور، مدیران خودرو و گروه بهمن را که به نسبت دو رقیب بزرگ‌تر خود سهم بسیار کمتری از بازار را در اختیار دارند محرکی برای ایجاد التهاب قیمتی دوباره در بازار وسیع خودرو کشور دانست؟
در این زمینه سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه قیمت تمام‌شده هر خودرو مشخص است، از نرخ‌گذاری سلیقه‌ای برخی خودروسازان انتقاد می‌کند و درباره تأثیر این افزایش قیمت بر نرخ سایر خودروها و روند کاهشی قیمت‌ها در بازار، می‌گوید: تولیدات این شرکت‌های خودروسازی که قیمت کارخانه‌شان از بازار بیشتر است، به آن میزان نیست که بتواند تأثیر آن‌چنانی روی بازار بگذارد؛ اما به‌هرحال هر خبر منفی در بازار بار روانی ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز در این‌باره می‌گوید: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، محصولات پرتیراژ سایپا و ایران‌خودرو برای تعیین قیمت، بیشتر تحت نظر هستند.
گفته‌های این دو مقام مسئول حوزه خودرو در شرایطی است که چند روز پیش‌ازاین عباس تابش، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا عرضه خودرو از سوی خودروسازان به نرخی گران‌تر از قیمت‌های بازار؛ قانونی است؟ این موضوع را تخلف دانسته و از تشکیل پرونده تعزیراتی برای یکی از خودروسازان گران‌فروش در همین زمینه خبر داده بود.
تمام این گفته‌ها بیانگر آن است که هرچند شاید اقدام سه خودروساز یادشده نتواند تأثیر منفی چندانی بر وضعیت قیمتی بازار خودرو کشور در دیگر محصولات خودرویی بگذارد اما اگر جلوی این روند گرفته نشود و سازمان‌های نظارتی همچون بازرسان و ناظران وزارت صنعت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرسی کل کشور و حتی دستگاه قضا به وظایف خود آن‌گونه که انتظار می‌رود عمل نکنند، می‌توان پیش‌بینی کرد بازار مستعد تنش خودرو، بازهم روی التهاب به خود ببیند و قیمت‌ها در این مسیر بازهم شیب افزایشی در پیش گیرد، که در صورت وقوع این سناریو رکود عمیق‌تری گریبان صنعت خودروسازی کشور را خواهد گرفت و در کنار مردم، صنعتگران این حوزه نیز متضرر خواهند شد.