ارنست فردریک شوماخر، اقتصاددان فقید آلمانی در کتابی تحت عنوان «کوچک زیباست» می‌نویسد: برای اینکه زیربنای توسعه اقتصادی یک کشور پایدار باشد، جهت‌گیری توسعه آن کشور باید به سمت ایجاد بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط باشد. این مهم به ویژه در مورد کشورهایی صدق می‌کند که در مراحل دستیابی به یک اقتصاد توسعه‌محور قرار دارند.
بنگاه‌های کوچک و متوسط از آن جهت اهمیت دارند که نقش خلاقیت و نوآوری در بین نیروهای کاری آنان پررنگ‌تر از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است. بنابراین می‌توان گفت توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی در واقع نوعی استراتژی برنامه توسعه‌ای است و باید دید برنامه‌های توسعه‌ای‌مان تا چه اندازه در جهت شکل‌گیری این بنگاه‌ها تهیه و تدوین شده است. در چند سال اخیر و با وجود رشد و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی و نفت و با وجود حجم بالای سرمایه‌گذاری که به سمت این بنگاه‌ها سرازیر شده است، اشتغال این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی حتی به سطح اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز نرسیده است. این مهم پرده از رانت بزرگی برمی‌دارد که در صنایعی چون پتروشیمی، فلزی و فولادی وجود دارد و عامل اصلی بسط و توسعه این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی شده است.
شاید با قطعیت بتوان گفت که هدف اصلی شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، ایجاد رانت برای گروه‌ها و اقشار خاص است و به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های صنعتی و ایجاد اشتغال به عنوان اولویت اصلی این بنگاه‌ها تعریف نشده است. پرونده‌های اخیر بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی نیز مملو از رانت‌هایی است که در حوزه‌های صادرات‌محور آنان جا خوش کرده و بازگشت ارزهای حاصل از فعالیت‌های صادراتی آنان به چرخه اقتصادی کشور را عملا ناممکن کرده است.
به طور کلی می‌توان گفت که بنگاه‌های کوچک و متوسط در غالب موارد مورد بی‌مهری قرار گرفته و جای خالی آنان در ترسیم مسیر توسعه صنعتی همواره احساس می‌شود. هرچند دولت‌های مختلفی نقش موثر و مهم این بنگاه‌ها در پیشبرد اهداف توسعه‌ای را بیان کرده‌اند، اما این مهم هیچ‌گاه در مقام عمل مورد توجه قرار نگرفت و به باور عمومی استراتژیست‌هایی که ترسیم‌گر مسیر توسعه صنعتی بوده‌اند نرسید.
تفاوت مهمی که بین بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد، در حجم سرمایه‌گذاری لازم برای راه‌اندازی یک بنگاه اقتصادی است. در حالی که بنگاه‌های بزرگ صنعتی نیازمند حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری برای قرار گرفتن در مسیر اقتصادی هستند، بنگاه‌های کوچک و متوسط اما از این قاعده مستثنی بوده و حتی تغییر مسیر توسعه اقتصادی، جهت‌گیری برای نوآوری و اعمال مدیریت‌های نوین و استفاده موثر از توانمندی‌های نیروی کار برای آنان به راحتی ممکن می‌شود. در حالی که نقش چنین بنگاه‌هایی در توسعه صنعتی کشور بسیار کمرنگ است، اما حضور این بنگاه‌ها در فعالیت‌های صنعتی کشور و ساماندهی آنان می‌تواند هزینه‌های کمتری را در مقایسه با راه‌اندازی و ساماندهی بنگاه‌های بزرگ به همراه داشته باشد.
بنابراین این سوال کماکان در جای خود باقی است که در برنامه استراتژی توسعه ملی یک کشور، باید به سمت کدام بنگاه‌های اقتصادی حرکت کرد؟ در حالی که یک دهه از عمر فعالیت‌های استارت‌آپی و اقتصاد دانش‌محور یا فعالیت‌هایی که مربوط به نسل چهارم فعالیت‌های صنعتی هستند می‌گذرد، اما دولت و ساختار برنامه‌ریزی کشور هنوز جایگاهی برای این قبیل از حوزه‌های اقتصادی تعریف نکرده‌اند؛ حوزه‌هایی که عضوی از جامعه کوچک بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌شوند.
رویکرد غالب حوزه صنعت در کشورهای پیشرفته به سمت فعالیت‌های کوچک و متوسط گرایش دارد، برخلاف آنچه در ایران حاکم است و کشورمان را در توسعه بنگاه‌های بزرگ رانتی از دیگر کشورها متمایز می‌کند. به نظر می‌رسد اهمیت نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از هر زمانی در شرایط سخت و دشوار کنونی مشخص می‌شود. به تعبیری دیگر می‌توان تحریم‌ها را بهانه‌ای برای بهای سیاستگذار به فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست.
به طور کلی می‌توان گفت ایرادی که به نظام توسعه‌ای کشور برمی‌گردد این است که کدام بعد از ابعاد توسعه صنعتی مد نظر سیاستگذاران اقتصادی ایران است؟ آیا استراتژی توسعه صنعتی کشور تنها به حضور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی محدود می‌شود که جایگاه ازپیش تعریف‌شده‌ای برای افراد و گروه‌های خاص دارد و سرمایه‌های مردمی را در جهت پیشبرد اهدافش به کار می‌گیرد؟
به نظر می‌رسد اهمیت نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در آن چیزی است که آنها را در ردیف بنگاه‌های مردم‌سالار قرار می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند توجیهی در توجه ویژه استراتژیست‌های توسعه صنعتی به این بنگاه‌های اقتصادی باشد.
*اقتصاددان
*منبع: جهان صنعت