در جامعه‌ای که شفافیت رنگ می‌بازد و قانون به جای حکومت در پستوی سیاست‌ها خاک می‌خورد و دولت نیز به عنوان یک نهاد قدرتی فعال مایشاء می‌شود، گسترش فساد امری طبیعی و پذیرفته شده است.
روشن است در سیستمی که مدیران آن به راحتی به دور زدن قانون و اتخاذ تصمیماتی برای ارجح دانستن منافع شخصی بر منافع عمومی دست می‌زنند، افراد نسبت به فعالیت‌های فسادزای خود مشروعیت می‌گیرند و بوروکراسی عریض و طویل آنان در پناه تاییدیه حاصل شده از مقام‌های نظارتی، نمی‌تواند ناقض عملکرد آنان باشد.یکی از ایرادات جدی که متوجه جناح‌های سیاسی ایران است، این است که به جای اصلاح قوانین بر‌هم‌زننده اقتصادی، درصدد تغییر مقام‌های مدیریتی برمی‌آیند و افرادی را شایسته حضور در این جایگاه می‌دانند که از سیاست‌های تبعیض نژادی آنان ناشی می‌شود در حالی که مقابله با تبعیض نژادی باید به یک اصل اساسی در میان همه جناح‌های سیاسی تبدیل شود، اما این موضوع به دلیل وابستگی نهادهای سیاسی به یکدیگر عملا غیرممکن است.
به عبارتی دقیق‌تر، جناح‌های سیاسی در انتخاب افراد برای جایگاه قدرت به جای آنکه موضع بی‌طرفانه بگیرند، موضع سیاسی می‌گیرند و در تقابل با یکدیگر برمی‌آیند.بنابراین یکی از مشکلات اساسی موجود در کشور ایران ابهامات قانونی است که ریشه در قانون اساسی به عنوان قانون مادر کشور دارد؛ موضوعی که توانسته زمینه سوء‌استفاده افراد از این قانون را در جامعه به آسانی فراهم کند.
به بیانی کلی‌تر می‌توان دو اصل اساسی را برای ترسیم مسیر توسعه کشور و جلوگیری از فساد عنوان کرد؛ تفکیک قوای سیاسی از یکدیگر و جدایی قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی. این اصل بیان می‌کند که دولت نه مالک است و نه مدیر و نقش وی تنها به داوری مسائل اقتصادی و حفظ امنیت ملی خلاصه می‌شود.آنچه روشن است این است که جناح‌های سیاسی و افرادی که در جایگاه قدرت قرار دارند تمایل و رغبتی به از دست دادن قدرت خود ندارند و همین موضوع مانع اصلی در تغییر قانون است.
بنابراین فقدان قانون در کشور مانع از آن می‌شود که جناح‌های سیاسی در پی اصلاح وضع موجود باشند.این موضوع تنها به جناح‌های سیاسی محدود نمی‌شود و حتی دامنه آن تا روشنفکران و اقتصاددانان نیز پیش می‌رود. نمونه روشن آن تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس فرمان‌های اقتصادی و مدل‌های غلط عده‌ای از اقتصاددانان کشور و ارائه آن به گروه‌های سیاسی برای عرضه به جامعه بود.
یکی از اشکالات اساسی در تعیین این نرخ محاسبه آن بر اساس میانگین قیمت پنج سال گذشته آن بود. این در حالی است که شرایط حاکی از وخامت رشد قیمت ارز و عدم مطابقت واقعیت‌های اقتصادی با نرخ تعیین شده بود. به عبارتی اشکال اساسی آن است که نرخ ارز نه پشت درهای بسته بلکه باید در یک فضای کاملا شفاف و بر اساس نیروهای عرضه و تقاضای بازار تعیین شود. در این بین مداخلات دولتی نیز باید به حداقل ممکن برسد، چه آنکه بوروکراسی و مداخلات دولتی مرکز اصلی فساد در همه کشورهاست.بنابراین راه مقابله با فساد از شفافیت و اصلاح قانون اساسی می‌گذرد و چون شفافیت ناقض حضور قدرتمندان در راس امور کشور است، تمایل و رغبت به اصلاح قوانین موجود و اصلاح وضع موجود هیچ‌گاه وجود نخواهد داشت؛ موضوعی که توانسته بوروکراسی دولتی را به مرکز اصلی فساد در فعالیت‌های اقتصادی کشور تبدیل کند.
*اقتصاددان
منبع: جهان صنعت