در دنباله نامه این نامه هیات مدیره خانه صمت ایران، آمده است: انتظار داریم دولت محترم که حفظ امنیت اقتصادی، غذایی و سرمایه گذاری را به عنوان دغدغه ای مهم و حیاتی برای کشور میپذیرد بر این باور است که غیر قابل تحمل شدن و ادامه وضع فعلی منجر به بر هم خوردن تعادل امنیتی کشور میشود.
نویسندگان این بیانیه همجنین با مخاطب قرار دادن رئیس دولت چهاردهم اینطور متذکر شده اند: باید به طور جدی تمامی وجهه همت خود را بر این قرار دهد که با اقتدار و هوشمندانه بروکراسی ناکارآمد و مدیریتهای منفعلانه برخی دستگاههای ذی ربط به کنار زند و با عمل به شعار خود یعنی وفاق ملی با استقبال از نظرات و همراهی بخش خصوصی و کارشناسان این بخش بازبینی جدی در برنامهها و اقدامات خود داشته و زمینه را برای رفع مشکل انرژی تولید کنندگان داشته باشد.
در بخش دیگری از این نامه از عملکرد دستگاههای متولی و مرتبط با تامین انرژی اینطور انتقاد شده است: ما در حد اطلاعات منتشره از محدودیتهای حال حاضر تولید کنندگان انرژی برق آگاهیم و میدانیم که این معضل بزرگ یک شبه به وجود نیامده و حاصل سالها ناکارآمدی و بی تدبیری است اما آن چه برایمان غیر قابل فهم به نظر میرسد این است که چرا علی رغم این بحران جدی تسهیل و تسریع در حمایت تمام قد و صدور مجوزها برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی ایجاد مزارع تولید برق تجدیدپذیر واردات تجهیزات مورد نیاز و انتقال فناوری روز صورت نمی گیرد؟
در نهایت هیات مدیره خانه صمت ایران از آمادگی خود برای خاتمه دادن به این وضغیت بحرانی خبر داده است: اعضای این تشکل فراگیر اقتصادی که به شدت از تسری زبانها و بحرانهای اقتصادی آینده کسب و کارها نگرانیم، آمادگی خود و کلیه فعالان بخش تولید کشور را برای تشریک مساعی و مشارکت برای رفع این بحران و افزایش تولید و بهره وری انرژی به حضورتان ابراز داشته و انتظار داریم بر خلاف آنچه که تاکنون حتی از همفکری و کسب نظر بخش خصوصی و تشکلهای فراگیر اقتصادی دریغ شده است شاهد اقدامات درست و به موقع و پیشگیرانه از سوی دولت محترم باشیم.
خانه صمت ایران همچنین در این نامه، خواستار اتخاذ سیاستی جبرانی از سوی دولت برای حمایت از بخش تولید شده است: اتخاذ سیاستهای جبرانی مانند اعمال شرایط فورس ماژور قوه قاهره استمهال تقسیط و بخشودگی جرایم دیرکرد و …. در انجام تعهدات پیشین واحدهای تولیدی در برابر بانکها امور مالیاتی تأمین اجتماعی گمرکات و سایر اشخاص نیز از جمله انتظارات به حق بخش تولید کشور است.
پایان این نامه از رئیس حمهور خواسته شده است تا در روبه و رفتار متولیان دولتی با فعالان اقتصادی تغییر ایجاد کند: لطفا به همکاران محترم در دولت بفرمائید اجتناب از رو در رو شدن با نمایندگان فعالان اقتصادی و شنیدن درد دلها و گلایه ها و پیشنهادات آنان اگر چاره ساز بود وضعیت در حال حاضر چنین نمیشد.
نسخه PDF متن کامل بیانیه خانه صمت- معضل انرژی ۱۴۰۴