سجاد خداکرمی ، اقتصاد24- صبح روز گذشته کمی پس از اعلام خبر برکناری هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو توسط سخنگوی دولت، خبرگزاری‌ها از بازداشت وی و دو تن از مدیران ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور در پی بروز تخلفات عدیده خبر دادند. خبرهایی که حکایت از فرارسیدن روزهای پرحاشیه و البته بسیار پرالتهاب شرکت خودروسازی ایران‌خودرو دارد و به نظر می‌رسد بی‌کفایتی و فساد بالاخره دامن‌گیر برخی مدیران ارشد این خودروساز مهم کشور شده است.
البته این‌همه تنها بخشی از خبرهای مهم روز دوشنبه بود چون بنا بر آنچه خبرگزاری فارس نوشته، چند روزی است یک تیم بازرسی جهت بررسی مسائل مربوط به فروش خودرو در بخش مالی ایران‌خودرو مستقرشده و همچنین این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه خود، از ادامه روند بازداشت مدیران خودرویی (بدون نام بردن از شرکتی خاص) خبر داده است.
گفتنی است که یکی از معاونان ایران‌خودرو و یکی دیگر از مدیران این شرکت طی روزهای گذشته از سمت خود برکنار شده و پس از آن نیز بازداشت شده‌اند. همچنین چندی پیش حساب یکه زارع مدیرعامل سابق این خودروسازی مسدود شده بود. این اقدام بر اساس دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضایی بازپرس شعبه ۱۴ ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد پرونده مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو صورت گرفت. در نامه‌ای که بانک مرکزی به تمام بانک‌ها صادر کرده، دستور مسدود شدن تمام حساب‌های هاشم یکه زارع (مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو) صادر شد تا هیچ خدمات بانکی به وی ارائه نشود. البته این خبر در شرایطی است که بنا بر آنچه خبرگزاری دانشجو منتشر کرده گفته می‌شود علت مسدود شدن حساب‌های یکه زارع مدیریت سابق او در شرکت ایران‌خودرو دیزل است.
این‌همه در حالی است که دلیل برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو، افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولات این شرکت اعلام‌شده اما به گمان کارشناسان این اقدام بسیار با تأخیر انجام‌شده به این سبب که کمتر کسی است که از وضعیت آشفته این بازار که با بالا رفتن قیمت‌ها رخ‌نمود بی‌خبر باشد. آشفتگی قیمتی که به عقیده آگاهان بخش کوچکی از آن به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان برمی‌گردد اما سهم عمده آن حاصل بی‌کفایتی در لایه‌های قابل‌توجهی از صنعت خودروسازی کشور دیده می‌شود به‌گونه‌ای که در تأیید این موضوع و طی روزهای گذشته هم سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از وجود «فساد کلان» و «مافیای قدرت» در صنعت خودروسازی خبر داده بود.
زمزمه‌های وجود فساد کلان در برخی لایه‌های صنعت خودروسازی کشور صحبت امروز و دیروز نیست چه آنکه این صحبت‌ها البته با متلاطم شدن بازار خودرو بیش‌ازپیش جلب‌توجه کرد و حال به بگیروببندها منتهی شده اما مگر نمی‌شد پیش‌تر در برابر این موضوع ایستاد. دستگاه‌های نظارتی بسیاری برای رصد وضعیت خودروسازان وجود دارند از نرم‌ترین ناظران تا سخت‌ترین آنها که در بالا گرفتن وقایع برخی اوقات با شدت دست به عمل می‌زنند. اما مگر این دستگاه‌ها به‌عنوان نمونه در ارتباط با همین خودروساز که خبرهای بازداشت‌ها و برکناری‌هایش آمد آن زمان که عکس‌های انبارهای پر از خودروهای دپو شده‌اش آن‌هم به بهانه‌های واهی همچون نبود قطعاتی چون آینه یا سنسور دنده‌عقب و... که آن هم به نظر آگاهان حاصل زد و بندهای برخی قطعه سازان و واردکنندگان قطعه با این خودروساز بود، از آن آگاه نبودند؟ موضوعی همچون کمبود قطعات به بهانه عدم عرضه محصولات البته موضوعی بسیار نخ‌نما شده هم بود و سابقه آن به دفعات رخ‌داده بود اما به سبب عدم برخوردهای جدی بازهم تکرار شد و نتیجه آن جز دامن‌گیر شدن مصرف کنندگان و وارد آمدن ضرر به آنها و فربه‌شدن سوداگران نبود.
چندی پیش‌تر از شروع روند بازداشت‌ها و برکناری‌ها در صنعت خودرو ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران شرکت‌های خودروساز، قطعه سازان و شورای روابط و همچنین تعزیرات برگزار کرد و در این جلسه که به میزبانی و دعوت دستگاه تحت مسئولیت وی بود موضوعات این‌چنینی طرح شد و با اولتیماتوم سراج به خودروسازها که باید هرچه زودتر خودروهای خود را تکمیل کنند و به بازار عرضه کنند تا قیمت‌ها تعدیل شود و یا اینکه آنها نباید به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای خود خارج از ضابطه مبادرت بورزند، تأکید شد. تأکیدی که درنتیجه آن به‌طور نمونه ایران‌خودرو طی روزهای اخیر و حدود ۱ ماه پس‌ازاین جلسه در طرحی با عنوان تکریم مشتریان در ایام تعطیلات تابستانی صنعت خودرو، روزانه چیزی در حدود سه تا چهار هزار خودرو به‌طور میانگین به مشتریان خود تحویل داد. این در حالی بود که تغییری در متغیرهای موردتوجه برای تولید خودرو تا پیش‌ازاین تاریخ و در مقایسه با زمان‌هایی که این خودروساز عرضه خود را به کمترین مقدار رسانده بود و حتی گاهی عرضه را متوقف کرده بود، رخ ننموده بود.
بازداشت مدیران ایران خودرو هم کفایت نمی کند
این‌همه در کنار بسیاری دیگر از خبرها و وقایع حول این موضوعات که یا طی روزها و هفته‌های گذشته منتشرشده و یا در روزها و هفته‌های آینده باید منتظر شنیدن آن باشیم در شرایطی است که مدت‌های مدیدی است صحبت‌های جسته‌وگریخته از فساد و یا بی‌کفایتی مدیریتی در این لایه‌های وسیعی از این صنعت توسط آگاهان و دلسوزان طرح می‌شود و بسیاری از کارشناسان صنعت خودروسازی برای برون‌رفت از این دور باطل که ماحصل انحصار در این صنعت است، توسل به خصوصی‌سازی و عرضه درست، شفاف و کارشناسی شده سهام خودروسازهای دولتی را دوای درد مبتلابه صنعت خودرو کشور می‌دانند که هر بار مسئولان امر به بهانه‌ای از کنار آن می‌گذرند و آنچه امروز می‌بینیم می‌شود نتیجه و ثمره آن، نتیجه ای که هرچند برای کمرنگ کردن آن گاه و بی گاه نشانه های برخوردی با متخلفان و مسببانش دیده می شود اما تنها این دامن‌گیری بی‌کفایتی و فساد از مسببان آن، راه چاره نیست.