این روزها در پی بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی داوری‌هایی درباره عملکرد و کارنامه این سازمان مطرح می‌شود که بعضاً با واقعیات موجود و وظایف ذاتی این نهاد فاصله دارد و برای تشریح آن باید به نکات زیر اشاره کرد:
نکته اول- سازمان خصوصی‌سازی متولی همه سازوکار خصوصی‌سازی نیست، بلکه این سازمان فقط متولی بخش‌هایی از فرایند خصوصی‌سازی است. سه نهاد شامل «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و همچنین «هیأت واگذاری» به‌عنوان نهادهای بالادستی در فرایند خصوصی‌سازی بسیار تأثیرگذار هستند.
در واقع می‌توان گفت سازمان خصوصی‌سازی فقط متولی در امور اجرایی است و تصمیم‌سازی و سیاستگذاری در نهادهای دیگری تنظیم می‌شوند. لازم است تأکید شود هسته اصلی برای تصمیم‌سازی در امور خصوصی سازی، هیأت واگذاری و تشکیل شده از این اشخاص است: وزیر اقتصاد و امور دارایی (به‌عنوان رئیس)، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران و همچنین وزیر مربوطه به علاوه دو نماینده مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان ناظر. رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز به‌عنوان دبیر در جلسات هیأت واگذاری حضوردارد اما حق رأی ندارد.
لازم به ذکر است تصویب قیمت‌گذاری و تأیید مراحل اصلی خصوصی‌سازی برعهده هیأت واگذاری است. در واقع هر بنگاه دولتی با هر قیمتی که به بخش خصوصی واگذار شده با نظارت و مصوبه این افراد انجام شده است.
بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی فقط متولی اجراییات و مصوبات نهادهای بالادستی است. غالب تصمیمات مهم در شورای عالی اصل ۴۴ و هیأت واگذاری تنظیم می‌شوند.
نکته دوم- وظایف اصلی سازمان خصوصی‌سازی عبارت است از آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری و عرضه از طریق مزایده عمومی یا به‌صورت بلوکی از طریق بورس و فرابورس و همچنین نظارت بر بنگاه‌های واگذار شده مطابق با مقررات و مفاد قرارداد منعقد شده با خریدار. با این توصیف، قیمت‌گذاری و تعیین اهلیت خریداران از وظایف هیأت واگذاری است که به اشتباه از مسئولیت‌های سازمان خصوصی‌سازی تلقی شده است.
نکته سوم- قیمت‌گذاری چالشی‌ترین بخش از موضوع خصوصی‌سازی است. قیمت‌گذاری مطابق با مقررات، توسط کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و به روش‌های متداول (که نه الزاماً خالی از ایراد؛ اما به هر حال قانونی است) انجام می‌شود. در میان روش‌های مرسوم برای قیمت‌گذاری روشی که معمولاً مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد روش «ارزش خالص دارایی‌ها» است. در این روش مطابق با صورت‌های مالی بدهی‌های بنگاه از عدد دارایی‌ها کسر و این عدد به‌عنوان قیمت پایه اعلام می‌شود. قیمت پایه مبنای مزایده عمومی است و هر خریداری که حاضر باشد عدد بیشتری بپردازد در صورتی که سایر شرایط را داشته باشد برای قرارداد و بیع معرفی می‌شود. نقش سازمان خصوصی‌سازی در این ماجرا انتقال نظرات کارشناسان رسمی دادگستری به هیأت واگذاری، دریافت مصوبه و اعلام عمومی است. در واقع برخلاف آنچه تصور می‌شود سازمان خصوصی‌سازی فقط هماهنگ‌کننده است. اینگونه نیست که مدیران سازمان خصوصی‌سازی بتوانند به تنهایی برای یک بنگاه دولتی قیمت‌گذاری کرده و آن را به فروش برسانند. به عبارتی می‌توان گفت مدیران سازمان خصوصی‌سازی نقش تعیین کننده‌ای در قیمت‌گذاری بنگاه‌های دولتی ندارند.
نکته چهارم: این نکته حائزاهمیت است که طبق اسناد و شواهد موجود معمولاً در بسیاری از این مزایده‌ها هیچ داوطلبی برای خرید و سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی نمی‌کند. برای مثال براساس سوابقی که در وبسایت سازمان خصوصی‌سازی موجود است در مورد شرکت کشت‌وصنعت مغان، چهار مرتبه؛ برای نیشکر هفت‌تپه، شش مرتبه و برای ایران‌ایرتور، چهار مرتبه آگهی مزایده منتشر شد اما هیچ استقبالی نشده است.
مشکل اینجاست که بنگاه‌های دولتی معمولاً دارای زیان انباشته و بدهی‌های سنگینی هستند. برای مثال شرکت نیشکر هفت تپه و شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری در سال ۱۳۹۴ هر کدام حدود پانصد میلیارد تومان بدهی داشته‌اند. بعضی از شرکت‌های دولتی ده‌ها سال زیاندهی و انباشتی از نیروی مازاد را تجربه کرده‌اند. ساختار سازمانی و قدمت تکنولوژی در بسیاری از این بنگاه‌ها به طرز تأسف‌آوری آسیب‌زا و ناامیدکننده است.
نکته پنجم: تصور می‌شود سازمان خصوصی‌سازی متولی تسهیل فرآیند خروج از بنگاهداری در همه زیرمجموعه‌ها و سازمان‌های دولتی است. این تصور اشتباه است. بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و برخی دیگر از سازمان‌های زیرمجموعه دولت برای خروج از بنگاهداری هیچ ارتباط بروکراتیکی با سازمان خصوصی‌سازی ندارند.
جمع‌بندی اینکه، سازمان خصوصی‌سازی هر چند که مهم و تأثیرگذار است اما عهده‌دار فقط بخشی از فرایند خصوصی‌سازی است. خلاصه اینکه، سازمان خصوصی‌سازی همه‌کاره ماجرای خصوصی‌سازی نیست!
کارشناس اقتصادی*
منبع: ایران