اقتصاد۲۴- برون‌سپاری فعالیت‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی در حوزه نفت طی سال‌های اخیر، نقطه آغاز حرکت این صنعت در مسیر کاهش تصدی‌گری دولت با تکیه بر بازارهای اقتصادی و مالی است.
تدوین و امضای قراردادهای توسعه‌ای در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید (EPC/EPD)، واگذاری تصدی خدمات ذخیره‌سازی نفت خام و فرآورده‌های نفتی، استفاده از خدمات بخش خصوصی در تامین آب و برق مورد نیاز واحدهای بهره‌برداری و ...، از جمله اقدام‌های صنعت نفت به‌منظور تقویت بخش خصوصی است که با وجود کاستی‌ها، از توجه و تلاش‌ها برای کاهش تصدی‌گری دولت با تکیه بر بازارهای اقتصادی و مالی نشان دارد.
این در شرایطی است که دخالت مستقیم دولت در تصدی‌گری بخش‌های اقتصادی سبب مغفول ماندن شاخص‌های کارایی و نوآوری در اقتصاد کشور شده و معضلاتی را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده، به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بر این باورند که لازم است نظام اجرایی با توجه به مشکلات و تجربه‌های گذشته، نواقص ساختاری را شناسایی و با مطالعه و بررسی کارشناسانه و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تغییرات جدی در شیوه اداره امور ایجاد کند.
از سوی دیگر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و به استناد دسته‌بندی گزارش نهایی پروژه مطالعاتی «راهکارهای اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران»، ارائه شده ازسوی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، مفاهیم مستتر در بندهای بیست‌وچهارگانه این ابلاغیه به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد در قالب سه شاخص تاب‌آوری، کارایی و نوآوری اقتصادی تبیین شده است.
بر این اساس شاخص تاب‌آوری اقتصادی به روش‌های مقابله با شوک‌های خارجی به منظور ایجاد استحکام اقتصادی اشاره دارد؛ شاخص کارایی اقتصادی به ایجاد بازارهای رقابتی برای افزایش کارایی بازارهای کالا و نیروی کار و بازارهای مالی مربوط می‌شود و شاخص نوآوری اقتصادی نیز بر نوآوری در مدیریت، شیوه حکمرانی و فناوری به منظور افزایش بهره‌وری سیستم اقتصادی دلالت دارد.
اما تجربه ۴٠ سال گذشته نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و واردات کالاها و مواد اولیه مصرفی و صنعتی، در عمل سبب کاهش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل تکانه‌های خارجی شده و مشکلاتی را در ابعاد اقتصادی ایجاد کرده، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان شاه‌کلید ثبات و توسعه کشور مطرح شده که اجرایی کردن آن مستلزم تغییر نگرش اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجرایی کشور و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی است.
مزایای فروش نفت خام توسط بخش خصوصی
در این باره رضا پدیدار - کارشناس ارشد حوزه انرژی - با اشاره به مزایا و موانع فروش نفت خام توسط بخش خصوصی به ایسنا گفت: زمانی که وارد معاملات خرد می‌شوید، ریسک‌ها کاهش می‌یابد. برای مثال، ریسک فروش، ریسک خطر پرداخت و... کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در روابط بین الملل محدودیت‌ها برای ارگان‌های رسمی است.
به گفته وی، روابط رسمی و غیر رسمی بخش خصوصی با تجارت جهانی بسیار گسترده‌تر است تا بخش دولتی، به همین دلیل بخش دولتی محدودیت‌هایی دارد که عملا اجازه نمی‌دهد بتواند به صورت فعال قدرت چانه‌زنی داشته باشد. درحالی که این موضوع راز موفقیت بخش خصوصی است.
نقش بخش خصوصی در صنعت نفت
در همین راستا رامین قلمبر دزفولی - مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران - با اشاره به طرح‌ها و پروژه‌های در حال اجرای این شرکت با همکاری بخش خصوصی گفته است: پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک یکی از این طرح‌هاست که طول این خط لوله حدود ۱۰۳۰ کیلومتر است، گفت: همه لوله‌های مورد نیاز احداث این خطوط لوله از داخل کشور تامین می‌شود و پمپ‌های مورد نیاز این مسیر نیز از شرکت‌های داخلی تامین خواهد شد.
وی به پروژه نگهداشت و افزایش توان تولید میدان‌های نفتی کشور که در قالب ٣٣ بسته کاری تعریف شده هم اشاره کرد و افزود: تاکنون قرارداد ۱۰ پروژه با بخش‌خصوصی امضا شده و امضای ۱۰ قرارداد دیگر این پروژه نیز در دستور کار است. با اجرای این بسته‌های کاری، روزانه حدود ۲۸۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران افزوده خواهد شد.
طبق اعلام وزارت نفت، قلمبر دزفولی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد ارزش این پروژه‌ها حدود ٦.٢ میلیارد دلار تعیین شده است و همه این پروژه‌ها به پیمانکاران داخلی واگذار خواهد شد. بودجه مورد نیاز اجرای این پروژه‌ها نیز از محل فروش اوراق تامین می‌شود و فرآیند فروش اوراق از سال گذشته کلید خورد.
وی گفت: ۴۰ درصد وزنی این پروژه‌ها را کالا و تجهیزات دربرمی‌گیرد که از این میزان، حداقل ۷۰ درصد آن تجهیزات و کالای ساخت داخل خواهد بود. همچنین در شرکت ملی نفت ایران ۸۴ قلم کالا احصا شده که برای نخستین بار فهرست اقلام و سازندگان این ۸۴ قلم کالا به اسناد مناقصه‌های این پروژه‌ها پیوست شده است.
قلمبر دزفولی در ادامه گفت: در بخش کالایی، به غیر از ۱۰ گروه نخست طرح بومی‌سازی کالاهای کاربردی که قرارداد آن‌ها امضا شده است، با دو بانک داخلی کشور برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی توافق شده و به پیمانکاران پروژه‌های یادشده اعتبارات اسنادی (ال‌سی) ریالی داده می‌شود. پروژه‌های ده‌گانه دوم به‌زودی رونمایی شده است و مناقصه‌های آن برگزار خواهد شد، در پروژه‌های ده‌گانه دوم هشت گروه احصا شده و موافقت اولیه نیز به دست آمده است.
منبع:ایسنا