اقتصاد24- سود یا بهره مرکب به نوعی از سود اطلاق میشود که برای محاسبه آن علاوه بر اصل سرمایه، میزان سود حاصل از بهرههای جمع شده از دورههای قبل سپرده یا وام نیز اضافه میشود. به تعبیری دیگر سود مرکب را میتوان اینگونه تعریف کرد: سود حاصله از اصل سرمایه بهعلاوه سود حاصل از سودهای قبلی که به آن «سودِ سود» یا «بهره بر سود» نیز گفته میشود.
مجلس شورای اسلامی ۳۱ تیرماه با تصویب کلیات طرحی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف وامگیرندگان ملزم کرد.
محمدرضا نجفی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با اقتصاد24 در خصوص بهره مرکب گفت: اگر عملکرد نظام بانکی در حوزههای اقتصادی، قابل پیشبینی نباشد مجموعههای متاثر از آن، آسیبهای اساسی میبینند که به نوبه خود موجب عدم بازگشت بخش عمدهای از منابعی می شود که در قالب تسهیلات اعطاء شده است.
وی افزود: با اعمال بهرههای مرکب و مازاد، توجیهپذیری برخی فعالیتها و پروژههای اقتصادی از بین رفته و وارد چرخه زیان میشوند، در نتیجه عامل دیگری بر عدم بازگشت منابع بانکی ایجاد میشود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: منابع بانکها از تجمیع سرمایه خرد مردم شکل گرفته است تا تامینکننده نیازهای مالی فعالیتهای اقتصادی در کشور باشد، لذا صیانت از این منابع و عملکرد نظاممند و شفاف و مسئولانه بانکها دوجانبه است، هم بایستی منافع سپردهگذاران و صاحبان اصلی سرمایه بانکها که مردمند را حفظ، مدیریت، بهرهور و مولد کند و هم در شرایط معقول و عادلانهای منابع را بهموقع، به کفایت، به قیمت مناسب به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی و وامگیرندگان دیگر قرار دهد. ایجاد تعادل و توازن در منافع این ذینفعان که بعضاً دارای تعارض و حتی تضاد منافع هستند بایستی از ویژگیهای نظام بانکداری در کشورمان باشد.
این نماینده تهران یادآور شد: بهرههای بانکی با نتایج نهایی نامشخص، پیشبینیپذیری فعالیتهای مالی و اقتصادی را سخت یا بعضاً غیرممکن کرده است و برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی وامگیرنده از این ناحیه دچار چالش شدهاند.
وی با اشاره به کسانی که مبالغ اندک وام گرفتهاند ولی به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت آن، جریمه شده و مجبور به پرداخت مبلغی یشتر از مبلغ دریافتی وام شدهاند افزود: مجلس مصوباتی برای جلوگیری از اعمال بهرههای مرکب داشته است که در بانکها بهدرستی اجرا نشدهاند.
نجفی در پایان خاطرنشان کرد: طی چند هفته گذشته مجلس تاکید مجددی بر اجرای مصوبات در این موضوع داشت که خوشبختانه با همدلی و همراهی بانک مرکزی توام شده است.