اقتصاد24- دولت ، مانع اصلی توسعه است ؟ نقش مثبت و سازنده بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در اشتغالزایی از آنجا ناشی می‌شود که این صنایع با به کارگیری مواد خام محلی و پس‌اندازهای اندک مردمی در اقصی‌نقاط کشور پراکنده می‌شوند و به شکل‌گیری روابط نزدیک بین تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک می‌کنند. اما با وجود اهمیت این بنگاه‌ها در ایجاد اشتغال، رشد این صنایع مستقل از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیست و این صنایع عموما نقش مکمل فعالیت‌های صنایع بزرگ تولیدی را برعهده دارند.
اما در کنار مزایای عنوان شده برای این صنایع، باید اعلام کرد در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و در شرایطی که چرخ فعالیت‌های تولیدی قادر به چرخیدن نباشد، این بنگاه‌ها آسیب‌پذیرتر از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند. این مهم ریشه در قدرت چانه‌زنی اندک آنان در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ دولتی دارد.
به نظر می‌رسد بنگاه‌های بزرگی که تحت اراده و اختیار دولت قرار دارند از یک سو امکانات بی‌شماری را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود برعهده دارند و قدرت چانه‌زنی بالای آنان اتخاذ سیاست‌های تامین‌کننده منافع آنان را از سوی سیاستمداران ممکن می‌کند؛ موضوعی که حقیقتا بنگاه‌های کوچک اقتصادی از آن برخوردار نیستند.
به نظر می‌رسد آسیب‌پذیری بنگاه‌های کوچک اقتصادی بیشتر در نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار اقتصادی نمود پیدا می‌کند. این مهم گستره‌ای از قوانین و مقررات دولتی و موانع بسیار موجود بر سر راه اخذ مجوزهای قانونی را شامل می‌شود. از سوی دیگر توجه چندانی به حقوق مالکیت این بنگاه‌ها نیز نمی‌شود به طوری که این صنایع تحت فشار ماموران مالیات دولتی صدای رسایی ندارند و چون به مدیران و مقامات دولتی وصل نیستند، قادر نیستند صدای اعتراض خود را به گوش دولت برسانند.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بنگاه‌های کوچک اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، مداخلات بالای دولتی در فعالیت‌های اقتصادی آنان است؛ موضوعی که برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی آنان را تحت سیاست‌ها و تصمیمات ناگهانی دولتی همچون تصمیم برای تغییر نرخ ارز، تغییر نرخ سود بانکی و تغییر سیاست‌های تجاری کشور و تغییر قوانین کاری تخریب می‌سازد و آنان را در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود برای تولید ناتوان می‌سازد.
از سوی دیگر و در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، مشکلات و چالش‌های بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به بنگاه‌های کوچک اقتصادی به عنوان نقش مکمل آنها تعمیم داده می‌شود. عدم پرداخت هزینه قطعات خریداری شده از بنگاه‌های کوچک و تغییر ترجیحات بنگاه‌های بزرگ برای واردات قطعات از دیگر کشورها مثال‌های روشنی از چالش‌های بنگاه‌های کوچک در برخورد با مشکلات صنایع بزرگ است.
به نظر می‌رسد این موضوع ریشه در مساعد بودن شرایط اقتصادی کشور برای واردات دارد. از سوی دیگر ناتوانی صنایع کوچک در تولید قطعات و مواد موردنیاز مرغوب برای تولید، خود زمینه‌ساز واردات بیشتر از سوی بنگاه‌های بزرگ شده است.
به نظر می‌رسد در غالب موارد محصولات تولیدی صنایع کوچک اقتصادی همگام با تکنولوژی پیش نمی‌رود و به همین دلیل تقاضای کافی برای محصولات تولیدی‌اش ایجاد نمی‌کند. به نظر می‌رسد یکی از ضرورت‌های این بنگاه‌های کوچک تجدید ساختار اقتصادی و استفاده از تکنولوژی‌های روز در تولید کالاست، چه آنکه تکنولوژی مورد استفاده این صنایع از‌کار‌افتاده و قدیمی شده است و کالاهای تولیدی آنها سنتی و قدیمی است. بخش اعظم این صنایع از فقدان نیروی کار متخصص رنج می‌برند، این موضوع می‌تواند با تعمیق روابط کشور با سرمایه گذاران خارجی و استفاده از دانش فنی آنان در توسعه فعالیت‌های تولیدی قابل حل باشد.
اما با وجود همه آنچه گفته شد، بنگاه‌های اقتصادی کشور چه کوچک و چه بزرگ، در فعالیت‌های تولیدی‌شان سودآوری ندارند و عمده فعالیت‌های اقتصادی آنان در مونتاژ کالاها خلاصه می‌شود. به عبارت دیگر در شرایط گل‌آلود اقتصاد ایران تولید معنایی در فعالیت‌های اقتصادی صنایع ندارد و فعالان تولیدی تنها با سر‌هم‌بندی کردن قطعات و مواد اولیه وارداتی از دیگر کشورها، برچسب تولید داخلی را بر کالاهای مونتاژ‌شده می‌زنند.
به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران نه فقدان مواد اولیه موردنیاز تولیدی که فقدان سیاستگذار برای ارائه برنامه‌های توسعه اقتصادی است. به نظر می‌رسد دولت با سیاست‌های خود کارآفرین را از بازار اقتصادی کشور خارج کرده و فرصت‌های سودآور برای انجام کار اقتصادی را از آن گرفته است.
از سوی دیگر نباید از این موضوع غافل ماند که در اقتصاد ایران کارآفرین به صورتی نادرست تفسیر می‌شود و اغلب موسسان شرکت‌ها را در زمره کارآفرینان قرار می‌دهند. این در حالی است که کارآفرین واقعی کسی است که در شرایط عدم تعادل بازار قادر به شناسایی شرایطی باشد که سودآوری را برای وی رقم می‌زند.
هرچند شرایط عدم تعادل در هر اقتصادی قابل رویت است، اما در اقتصاد ایران تنها مداخلات دولت است که به شرایط عدم تعادل اقتصادی دامن می‌زند و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن عدم تعادل‌های ناشی از مداخلات دولت به دنبال شرایط عادی بازار ایجاد نمی‌شود. این موضوع می‌تواند پیش‌بینی‌های کارآفرینان در ایجاد شرایط سودآور را ناکام باقی بگذارد و از شرایط مساعد تولید برای آنان جلوگیری کند.
روشن است در کشوری که دولت بخش اعظم تصمیمات اقتصادی را اتخاذ می‌کند، بخش خصوصی نقش چندانی در توسعه فعالیت‌های تولیدی ندارد که نتیجه آن به حیف و میل شدن منابع و تصدی‌گری نقش دولت می‌انجامد.
با همه اینها به نظر می‌رسد حل مسائل تولیدی در گرو مسائل بین‌المللی است و بدون این مهم، تولید ارزشمند در اقتصاد ایران شکل نخواهد گرفت.
این موضوع را می‌توان در مسیر غلط رشد اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته مشاهده کرد؛ رشدی که به تولید کالاهایی منجر شده که نه تنها نقشی در پیشرفت اقتصادی کشور نداشته است بلکه سیاستگذاری‌های جایگزین برای اصلاح سیاستگذاری‌های غلط گذشته را می‌طلبد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد تا زمانی که مداخلات دولتی در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی پابرجا بماند، مشکلات و دغدغه‌های بنگاه‌های کوچک اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند.
*اقتصاددان
منبع: جهان صنعت