گسترش بی‌سابقه فساد مالی و اقتصادی در کشور موجب نگرانی بسیاری شده است. چند سال گذشته فسادهای کلان بانک‌ها و مؤسسات مالی، فسادهای عظیم در تخصیص و استفاده از ارزهای دولتی، فساد در خصوصی سازی، فساد در شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی، قاچاق، فساد در تولید مواد غذایی ناسالم، فساد در نصب مدیران بر اساس سفارش نمایندگان و سیاسیون در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به‌جای نصب براساس شایستگی‌ها یکی پس از دیگری آشکار شده است. اخذ رشوه برای راه انداختن کارها در سازمان‌های دولتی، در خریدهای مؤسسات تولیدی دولتی و حتی خصوصی شیوع پیدا کرده است. گویی قبح فساد ریخته و انجام آن عادی شده است.
گسترش بی‌سابقه فساد موجب سقوط اخلاق در جامعه شده است و سقوط اخلاق موجب گسترش فساد بیشتر شده و می‌شود.
سطح کنونی فساد و سقوط اخلاقی و ادامه آن نتایج سوءزیادی دارد، ولی ادامه روند فزاینده فساد مخاطرات آن را فاجعه آمیزتر می‌نماید. فساد ثروت‌های بادآورده برای برخی ایجاد می‌کند بدون آنکه ارزشی در اقتصاد خلق کرده باشند. فساد فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند و به تولید و رونق اقتصادی لطمه وارد می‌سازد. ثروت‌های بادآورده از یک طرف و مختل شدن تولید و فعالیت‌های اقتصادی و بیکاری حاصل از آن از سوی دیگر فاصله طبقاتی را در جامعه افزایش می‌دهد. افزایش فاصله طبقاتی و مشاهده ثروت‌های بادآورده انگیزه و تمایل به فساد را افزایش می‌دهد. فساد گسترده، افراد کارآمد و نخبه را از فعالیت‌های اقتصادی فراری می‌دهد، امید به آینده را نابود می‌کند، فرار مغزها و کارآفرینان را از کشور تشدید می‌کند، فقر و ناامیدی را گسترش می‌دهد و بذر نارضایتی را می‌افشاند و نظام اجتماعی و سیاسی را با مخاطره جدی و اضمحلال مواجه می‌کند.
گستردگی فساد و نتایج سوء آن، مسئولان، یا برخی از مسئولان نظام را به تکاپو و تلاش انداخته تا با آن مبارزه کنند. مبارزه با فساد و برخورد جدی با مفسدان عمدتاً در حوزه قضایی شروع شده است. دستگیری، محاکمه و زندان و جریمه فاسدان اقتصادی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است. در این زمینه ممکن است مدیران زحمتکش و درستی نیز به‌اشتباه قربانی شوند که باید مراقب مدیران کارآمد و درستکار بود تا در این جریان به‌اشتباه آسیب نبینند تا انگیزه پذیرش مسئولیت در افراد درست و با قابلیت از بین نرود. اگرچه برخوردهای قضایی، بخصوص در شروع با دانه درشت‌ها با شدت بیشتری، ضروری است ولی اولاً باید استمرار داشته باشد تا اثرگذار باشد و ثانیاً نکته خیلی مهمتر آنکه کافی نیست.
برخوردهای جدی قضایی کفایت نمی‌کند چون اگر ساختارهایی که زمینه فساد را ایجاد می‌کنند و فاسد پرورش می‌دهند تغییر نکنند با از بین بردن فاسدان موجود، ساختارهای مولد فساد موج جدیدی از مفسدان را تولید می‌کنند.
در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب، از فساد و فاسد خبری نبود. تقریباً همه مسئولان و کارمندان و کارشناسان صادقانه و بدون انحراف و فساد کار می‌کردند، ولی ساختارهای حاکم در جامعه مانند کارخانه‌ای برای تولید فساد و فاسد عمل کردند و وضع را به این حالت بحرانی رسانده‌اند. در واقع فساد گسترده فعلی ناشی از ساختارهایی است که از افراد و جامعه سالم، افرادی ناسالم و جامعه‌ای آلوده به فساد گسترده به وجود آورد. ارکان کارخانه تولید فساد سه ساختار به هم مرتبط اقتصادی، سیاسی و قضایی هستند. سه ساختار مزبور بر هم اثر می‌گذارند و کارکرد یکدیگر را در جهت تولید فساد کنترل یا تقویت می‌کنند.
در ساختار اقتصادی وقتی دولت قیمت‌ها را تعیین می‌کند و تفاوت بین قیمت دولتی و قیمت بازار به وجود می‌آید زمینه رانت و فساد ایجاد می‌شود. از مهم‌ترین قیمت‌ها، قیمت ارز است و تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد فسادهای بزرگی ایجاد می‌کند و ثروت‌های بادآور عظیم و شکاف طبقاتی بزرگی به‌جود می‌آورد. پرداخت یارانه به کالاهای عمومی مثل حامل‌های انرژی و دارو و خوراک طیور از طریق ارز دولتی موجب رواج قاچاق، رانت‌های کلان و علامت‌دهی غلط به فعالان اقتصادی برای گرایش به واردات به‌جای تولید می‌شود.
باید به جد سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی را که موجب فساد و رانت می‌شوند شناخت و مورد بازنگری قرار داد تا کارخانه تولید فساد مختل شود. باید دید فاصله درآمدی زیاد بین افرادی که ثروت‌های نجومی به‌دست آورده‌اند ولی نقشی در توسعه و رشد تولید نداشته‌اند با طبقات فرودست جامعه ناشی از چه سیاست‌ها و ساختارهایی بوده و نسبت به اصلاح آن سیاست‌ها و ساختارها اقدام کرد. بدون اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای فساد آفرین اقتصادی برخورد قضایی و دستگیری و مجازات فاسدان کافی نخواهد بود. بدون اصلاح ساختار اقتصادی مجدداً قشر جدیدی از فاسدان تولید خواهد شد که با اتکا و استفاده از ثروت‌های بی‌حسابی که کسب می‌کنند دستگاه‌های حکومتی و نظارتی را هم به فساد خواهند کشید. آنچنان‌که از افراد پاکدست و صادق اول انقلاب یا فرزندان آنها مفسدان کلانی ایجاد شده و دستگاه‌های اداری و حتی نظارتی و قضایی را نیز با فساد آلوده کرده‌اند.
ساختار دیگری که بر کنترل فساد مؤثر است ساختار سیاسی است که بر شکل‌گیری و عملکرد ساختار اقتصادی هم اثر می‌گذارد. در واقع ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی را به وجود می‌آورد و البته خود از ساختار اقتصادی اثر می‌پذیرد. یک ساختار سیاسی مناسب با انتخاب مدیران و مسئولان سیاسی شایسته، با تدوین و تصویب و اجرای قوانین خوب و مراقبت از اجرای قوانین ساختار اقتصادی خوبی به وجود می‌آورند. اگر ساختار سیاسی انتخاب افراد حرفه‌ای و شایسته را محدود کند، اگر احزاب به معنای واقعی و سازمان یافته آن شکل نگیرند و برنامه نداشته باشند و مراقب یکدیگر نباشند، اگر جراید و رسانه‌ها برای نقد سیاست‌ها و افشای فسادها آزاد نباشند، اگر ساختار سیاسی فرصت رشد رهبران سیاسی کارآمد را به وجود نیاورد، اگر گروه‌های پرقدرت و غیرپاسخگو نظم اداره جامعه را بر هم زنند، در چنان شرایطی ساختار سیاسی نه تنها نمی‌تواند مانع فساد و رشد آن شود، بلکه به گسترش فساد دامن می‌زند.
برای بررسی اشکالات ساختار سیاسی باید دید آیا مجلس فعلی عصاره ملت هست یا خیر؟ آیا همه نمایندگان فعلی مجلس شایسته‌ترین افرادی هستند که می‌توانند مردم را نمایندگی کنند؟ آیا نمایندگی برای اخذ امتیاز و رانت و عزل و نصب افراد مورد نظرشان در مشاغل خاص و پردرآمد به وزارتخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی فشارهایی که خارج از حوزه وظایف نمایندگی آنهاست وارد نمی‌آورند؟ آیا مجلس در تصویب قوانین سنجیده، محکم و پایدار توانایی لازم را دارد؟ اگر جواب سؤالات بالا و سؤالاتی شبیه آن منفی است، باید تحلیل شود که چه اشکالی در ساختار سیاسی وجود دارد که مجموعه مجلس و نمایندگان وضع رضایتبخشی ندارند. چه اشکالی وجود دارد که معمولاً افراد کارآمد و شایسته برای تصدی مدیریت‌های سیاسی و اقتصادی کلان انتخاب نمی‌شوند. باید سؤال کرد چرا اکثر مسئولان درجه اول اجرایی کشور بعد از اتمام دوره مسئولیت‌شان مسأله‌دار می‌شوند و نظام نمی‌تواند از مشورت و تجارب آنها استفاده کند؟
در یک ساختار سیاسی مناسب رسانه‌ها و احزاب مراقب اداره امور هستند، مجلس عمدتاً از افراد شایسته و حرفه‌ای تشکیل می‌شود که قوانین بهتری تصویب می‌کنند. آزادی مطبوعات و مراقبت‌های احزاب از یکدیگر مانع سوء‌استفاده تعدادی از نمایندگان از جایگاه نمایندگی برای رانت و استفاده از مزایای ویژه وزارتخانه‌ها می‌شود، مدیران اجرایی و اقتصادی بر اساس توانایی و شایستگی برای خدمت و مدیریت انتخاب می‌شوند و در یک نظام تدبیر مناسب ارزیابی می‌شوند و پاسخگو هستند. در چنان ساختار سیاسی رانت‌طلبی و فساد به سختی شکل می‌گیرد.
بالاخره ساختار سومی که برای کنترل فساد و جلوگیری از بازسازی آن مؤثر است و با دو ساختار قبلی هم در تعامل است، ساختار قضایی کشور است. وجود قوانین روشن، وجود قضات باسواد و سالم، سرعت عمل و دقت و صحت و شفافیت در رسیدگی به جرایم، برگزاری دادگاه‌های علنی و امکان ارائه دفاع توسط متهمین از ضروریات جلوگیری از فسادهایی است که با وجود ساختارهای اقتصادی و سیاسی درست می‌تواند بروز کند.
بدون یک نظام قضایی سالم و کارآمد کارکرد نظام‌های اقتصادی و سیاسی مختل می‌شود. وقتی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افراد حقیقی و حقوقی در چارچوب نظام‌های اقتصادی و سیاسی کارآمد تجاوز می‌شود، این نظام قضایی است که باید رسیدگی و احقاق حق کند. ناکارآمدی نظام قضایی تجاوز به حقوق دیگران و عدم رعایت قواعد و قوانین و فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در نظام‌های خوب طراحی شده را رواج می‌دهد. شکستن قوانین خوب و عدم رسیدگی قضایی سریع و صحیح، کارکرد ساختارهای مناسب را هم مختل و بلااثر می‌کند.
بنابراین مبارزه با فساد علاوه بر برخوردهای جدی و شدید قضایی با مفسدان مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی، سیاسی و قضایی است تا فاسدان جدیدی ایجاد نشوند وگرنه ساختارها فساد و فاسد به وجود می‌آورند. همان‌طوری که در 40 سال گذشته از جمعیتی پاک و منزه انبوهی از فساد و مفسد ایجاد شد.
البته ساختار قضایی هم ممکن است به فساد کشیده شود، ولی وجود یک ساختار اقتصادی که در آن زمینه فساد کم باشد، امکان بروز فساد در قوه قضائیه را کاهش می‌دهد. وقتی در ساختار اقتصادی فساد وجود داشته باشد، فاسدان حوزه اقتصادی فساد را به ساختار قضایی تزریق می‌کنند. اصلاح ساختار اقتصادی برای حفاظت از سلامت ساختار قضایی لازم است. به علاوه یک ساختار سیاسی سالم و کارآمد از حفظ سلامت در ساختار قضایی و ایجاد و نگهداری ساختار اقتصادی سالم بسیار مؤثر است.
ساختار سیاسی سالم و کارآمد است که می‌تواند ساختارهای اقتصادی و قضایی مناسب را طراحی و مستقر کند و از عملکرد مناسب آنها و خود مراقبت نماید، اگر ساختارهای مزبور درست طراحی و مستقر نشده باشند، ایجاد سازمان‌های نظارت بر فساد نیز کارآمد نخواهد بود. در چهل سال گذشته چندین سازمان مانند بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و حراست‌های مستقر در سازمان‌ها و بالاخره اطلاعات سپاه پاسداران برای کنترل فساد فعال بوده‌اند. ولی وجود این سازمان‌های نظارتی چندگانه نتوانسته از گسترش فساد و افزایش فاسدان و سقوط اخلاقی جامعه جلوگیری کند. حتی برخی عناصر سازمان‌های نظارتی مزبور خود در فساد مشارکت کرده‌اند و بعضاً گرفتار هم شده‌اند. اگر ساختارها فسادزا باشند، ایجاد سازمان‌های متعدد نظارتی نه تنها نمی‌توانند از فساد جلوگیری کنند و احتمالاً خود نیز آلوده به فساد می‌شوند، بلکه با دخالت در مدیریت سازمان‌ها مانع کارکرد سریع و روان آنها می‌شوند و جسارت تصمیم‌گیری را از مدیران می‌گیرند و پیشرفت را بر مدیران سالم سخت می‌کنند و در نهایت ممکن است خود آلوده فسادی که زمینه‌اش وجود دارد بشوند.
مبارزه با فساد علاوه بر برخوردهای مستمر، جدی و شدید قضایی با مفسدان مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی، سیاسی و قضایی است تا فاسدان جدید به وجود نیایند و جامعه ایران به سمت سلامت و کارآیی به پیش برود.
* اقتصاددان
منبع: روزنامه ایران