سحر گلی‌زاده، اقتصاد 24- وام بانکی از معمول ترین روش ها و گزینه ها برای تامین مالی است و کمتر کسی را می توان یافت که تاکنون برای دریافت تسهیلات به بانک ها مراجعه نکرده باشد. در این میان شرایط اغلب بانک ها برای دریافت وام چیزی مشابه با گذر از هفت خوان رستم است اما با این حال برخی افراد این سختی و گاها دست اندازها را به جان می خرند و این نوع روش تامین مالی را برای رفع نیازهای خرد و کلان خود انتخاب می کنند.
معرفی ضامن معتبر از مهمترین شرایط دریافت وام بانکی است که البته تعابیر مختلفی نیز از آن در بانک های مختلف وجود دارد. برخی بانک ها تنها کارمند رسمی دولت را به عنوان ضمانت معتبر می پذیرند و برخی دیگر شرایط را کمی برای متقاضی سهل تر کرده و ضامن دارای جواز کسب یا مشتری با حساب دارای گردش بالا و ... را نیز به گزینه های خود اضافه می کنند.
در چنین شرایطی پیدا کردن ضامن یکی از سخت ترین مراحل برای دریافت وام بانکی محسوب می شود و از طرفی هر فردی نیز حاضر به قبول ضمانت و تعهد برای فرد دیگری در بانک نیست.
اصلی ترین علت این امر نیز طرف حساب شدن با بانک ها و دردسرهای خاص این موضوع در صورت عدم انجام تعهد از سوی وام گیرنده است. به طور مثال در مورد ضامن های کسر از حقوق، بدهی تسهیلات گیرنده در زمان عدم پرداخت اقساط، از حساب ضامن کسر می شود و این امر می تواند مشکلات متعددی را برای فرد ضامن به همراه داشته باشد.
اخذ طلب از ضامن توسط بانک ها موضوعی است که حتی به جلسه علنی مجلس نیز کشیده است. نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس در در جریان بررسی ماده ۲۷۹ لایحه تجارت در صحن علنی مجلس گفت: امروز در سیستم بانکی ما به گونه‌ای عمل میشود که فردی که برای ۴۰۰ میلیون وام ضامن شده است پس از آنکه فرد وام گیرنده توان پرداخت وام خود را ندارد به سراغ ضامن رفته و سود آمده روی بدهی را از ضامن اخذ می‌کند. به گونه‌ای که این فرد باید ۲ میلیارد تومان دارایی‌اش را بپردازد. این روش غلطی است چرا که فردی که برای ۴۰۰ میلیون تومان ضامن شده اکنون باید زندگی‌اش را از دست بدهد.
در پاسخ به همین انتقاد قاضی پور، علی لاریجانی نیز نسبت به این رویه سیستم بانکی انتقاد کرد. رئیس مجلس با تاکید بر اینکه اخذ طلب از ضامن، در گام اول اشتباه است، عنوان می کند: اکنون بانکها به جای آنکه ابتدا طلب خود را از وثیقه برداشت کنند مستقیم به سراغ ضامن رفته و یقه آن را می‌گیرند.
در همین رابطه فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به خبرنگار اقتصاد 24 گفت: تسهيلاتي که پرداخت می شود اگر یک وثیقه داشته باشند مانند وثیقه ملکی و یا سفته که به امضای ضامن يا ضامنين رسيده باشد يا وثائقي مانند سپرده مدت دار، چنانچه مديون اصلي بدهي خود را نپردازد يا آن را با بانك تعيين تكليف نكند در صورتي كه وثيقه سپرده مدت دار باشد بانک می تواند مطالبات خود را از آن محل وصول کند و زمانی که وثیقه ملکی باشد اگر مذاکره با بدهکار برای وصول به نتیجه نرسد، به تملیک وثیقه ملکی روی می آورد.
وی در ادامه بیان کرد: در شرایطی که وثیقه سفته يا قرارداد لازم الاجراء به امضای ضامن يا ضامنين برسد اجراییه که صادر می شود بانك مطالبات خود را از مديون اصلي و ضامن مطالبه مي كند. در بعضی از موارد در تسهیلاتی که مبالغ آنها كلان است وثیقه هایی که برای اعطاي تسهیلات توسط بانك از تسهيلات گيرنده اخذ مي شود ممكن است ترکیبی باشد یعنی بخشی از آن وثیقه ملکی مانند محل اجرای طرح است، بخشی دیگر وثیقه ملک مسکونی و اداری و بخش دیگر آن ممکن است سفته به امضای ضامن باشد.
فرشاد حیدری اظهار کرد: زمانی که بانک برای وصول مطالبات اقدام می کند باید در درجه اول با بدهکار اصلی مذاکره کند، اگر در این شرایط تسهیلات وصول نشد، باید براي امهال و تقسیط کردن تسهیلات با مديون گفت و گو کنند، اگر باز هم به نتیجه ای نرسند و وصول نشود بانک ناگزیر به اقدام قانونی است و باید به استناد وثایقی که دارد اقدام کند. در این صورت با صادر کردن اجراییه هم برای سفته و هم برای وثیقه ملکی اقدام قانونی آغاز می شود. در این شرایط برای ضامن اخطار زودتر می رسد و ضامن معترض از این است که با اصل وثیقه که ملک یا محل اجرا است کاری ندارند، در حالی که اینطور نیست و با هم اقدام شده است و چون ممکن است ضامن سفته يا قرارداد، غیر از کسی که وثیقه گذار ملكي است باشد و اينها از برخوردي كه با بقيه اشخاص شده است مطلع نيستند ممكن فکر کنند اقدام قانونی فقط علیه خود او صورت گرفته است.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران خاطرنشان کرد: در صورتی که وثیقه ترکیبی است. براي وصول مطالباتف بانك بايد به وثائق اخذ شده مراجعه شود و اگر که مورد مدنظر رئیس مجلس این باشد که بانک با وثیقه ملکی و با بدهکار اصلی کاری ندارد و به سراغ ضامن رفته است، این کار صحیح نیست. باید اقدام به صورت یکجا علیه تمام وثایق صورت بگیرد.