اقتصاد۲۴- پانزده سال حبس برای عاملین به هم ریختن رفاه عموم مردم و تمسخر شدن عزت ملی توسط دشمنان، جزای عادلانهای است.
در این طرح، برای ارشدترین مدیر محلی ادارات و شرکتها یا نهادهایی که این جرم در محل آنها صورت پذیرفته نیز مجازات سنگین لحاظ شود.
برای سوت زنی علیه این فساد، پاداش مناسب لحاظ شود و قوه قضاییه هم مکلف به انتشار اسامی مجرمین و همچنین برگزاری علنی این دادگاهها بدون هیچ استثنایی شود.
مردم هم به احتمال بسیار زیاد از این قانون حمایت فعالانهای خواهند کرد.