اقتصاد24- در مناطق ویژه اقتصادی معمولاً کالا با تسهیلات ویژه و همچنین فراهم آوری امکانات خاصی با انجام تولید و ایجاد ارزش‌افزوده به سرزمین اصلی یا کشورهای ثالث صادر می‌شود، امکانی که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در دیگر نقاط کشور که تولید و عرضه محصول دستخوش سختی‌های بسیاری است و همچنین در شرایطی که رکود اقتصادی و به‌تبع آن رکود بخش صنعت بیش از هر زمان رخ‌نمایی می‌کند، این مناطق ویژه مهیاتر از هر مکان دیگر در کشور برای گردش چرخ صنعت است.
در ادامه سلسله گزارش‌های معرفی مناطق ویژه اقتصادی این بار به سراغ معرفی مناطق ویژه‌ای رفتیم که اصلی‌ترین کار ویژه های تعریف‌شده‌شان فعالیت در حوزه صنعت است، مناطق ویژه اقتصادی صنعتی که در این گزارش به آنها پرداختیم آنهایی را شامل می‌شود که مورد بهره‌برداری کامل قرار گرفته است و شمار آنها امروز به ۱۰ عدد می‌رسد. البته چندین و چند منطقه ویژه اقتصادی دیگر نیز با رویکرد صنعتی یا در حال تکمیل و رسیدن به نقطه بهره‌برداری هستند و یا به تصویب رسیده‌اند و در آینده‌ای نزدیک به زنجیره مناطق ویژه اقتصادی صنعتی کشور می‌پیوندند.
منطقه ویژه اقتصادی لرستان
این منطقه در شهرستان ازنا قرار دارد و در سال ۱۳۷۷ طی بند ۳ چهلمین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی به مساحت ۷۱ هکتار به نام منطقه ویژه اقتصادی سنگ و مواد معدنی لرستان مورد تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی قرار گرفت و شرکت شهرکهای صنعتی لرستان به‌عنوان سازمان مسئول منطقه مزبور تعیین شد. مجدداً در پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی مناطق آزاد در سال ۸۶ و در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی منطقه ویژه اقتصادی سنگ و مواد معدنی لرستان، وسعت این منطقه از ۷۱ هکتار به ۲۷۳ هکتار افزایش یافت و عنوان آن از منطقه ویژه اقتصادی سنگ و مواد معدنی به منطقه ویژه اقتصادی لرستان تغییر یافت. ازآن‌پس بود که تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی توانستند در منطقه ویژه اقتصادی لرستان مستقرش‌اند واین منطقه آماده ارائه خدمات در همه زمینه‌های تولیدی و صنعتی شد.
از جمله راه‌های ارتباطی این منطقه ویژه اقتصادی می‌توان دسترسی به راه‌آهن سراسری شمال-جنوب، دسترسی به شاهراه اصلی اصفهان-خوزستان و همچنین از این شاهراه دسترسی به بندر خرمشهر را برشمرد. همچنین مشوق‌هایی که شرکت شهرکهای صنعتی لرستان برای این منطقه ویژه اقتصادی در نظر گرفته است به واگذاری زمین و هزینه‌های انتفاع از تأسیسات به‌صورت نقد و اقساط، بخشودگی قسمتی از هزینه‌های انتفاع از تأسیسات برای واحدهایی که زودتر از زمان پرداخت اقساط به بهره‌برداری می‌رسند، صدور رایگان و بسیار سریع مجوز ساخت‌وساز و پایان کار در محدوده اختیارات شهرکهای صنعتی، کاهش هزینه‌ها به سبب استفاده از خدمات مشترک سازماندهی‌شده توسط شهرکهای صنعتی از جمله آب و برق و تلفن و گاز تصفیه خانه و همچنین معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی، مشمول واحدهایی می شود که در منطقه ویژه و شهرکهای صنعتی مستقر می‌شوند، می‌توان اشاره کرد.
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
منطقه ویژه اقتصادی شیراز که توسط شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس که از جمله مجموعه‌های بخش خصوصی است اداره می‌شود، در زمینی به وسعت 1300 هكتار و در ۱۹ کیلومتری جنوب شرقی شهر شیراز قرار دارد و به ۶ فاز تقسیم شده است.
این منطقه ویژه اقتصادی دارای مزایای بالقوه‌ای است که از آن جمله می‌توان نزدیکی به فرودگاه بین المللی شیراز، ارتباط با جاده کمربندی جنوب شیراز و نیز جاده ترانزیتی شیراز به دو بندر بزرگ تجاری (بندرعباس و بندر بوشهر) و نیز شهرهای اصفهان و کرمان، مجاورت با خطوط راه‌آهن پیش بینی شده شیراز، اصفهان و گل گهر و بوشهر، نزدیکی به جامعه شهری و شهرکهای بزرگ صنعتی شیراز و استقرار اداره کل گمرکات استان فارس در محل منطقه ویژه اقتصادی شیراز به‌علاوه گمرک منطقه ویژه، اشاره کرد.
علاوه بر اینها تسهیلاتی چون امکان تخلیه، بارگیری، نگهداری و حراست کالا در اماکن مسقف جهت بازرگانانی که بنا به دلایلی کالاهای آنها در گمرکات مرزی معوق مانده و می‌توانند کالاهای رسوبی خود را بدون تحت اجبار قرار گرفتن جهت مرجوع کردن آن، به این منطقه ارسال کنند و از تسهیلات انبارداری و مزایایی از جمله عدم نیاز به اجرای برخی مقررات استفاده کنند . همچنین اختصاص فضاهای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربعی از انبار عمومی منطقه جهت تحت اختیار قرار دادن به سرمایه گذارانی که قصد فعالیت در منطقه ویژه را دارند ولی هنوز موفق به تهیه زمین و امکانات جهت استقرار تجهیزات نشده‌اند نیز از جمله تسهیلات در نظر گرفته‌شده توسط این منطقه ویژه اقتصادی است.
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر که در محدوده‌ای به وسعت تقریبی ۱۸۸۰ هکتار و در کیلومتر ۸ جاده بوشهر شیراز واقع‌شده است در سال ۱۳۷۶ به تصویب شورای عالی مناطق آزاد و تجاری کشور رسید و در پی آن شرکت عمران و توسعه بوشهر به‌عنوان سازمان مسئول این منطقه تعیین شد. بدین ترتیب و از همان آغاز یکی از مهم‌ترین راهبردهای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، پردازش صادرات از طریق تمرکز فعالیت‌های صنعتی مقرر شد. در همین راستا عمده فعالیت‌های منطقه ویژه اقتصادی بوشهر فراهم آوردن بستر توسعه صنعتی از طریق ایجاد مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، پشتیبانی و تأمین کالاهای موردنیاز صنایع موجود، توسعه بازرگانی و همچنین صادرات غیرنفتی بوده است.
نزدیکی این منطقه ویژه اقتصادی به بندر بوشهر آن را برخوردار از امکانات بندری جهت تخلیه و بارگیری در محوطه و اسکله‌ها و پایانه‌های مسافربری دریایی با بهره‌گیری از کشتی‌های مجهز درزمینه حمل بار و مسافر کرده است. همچنین دسترسی آسان و نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی بوشهر در کنار راه‌های زمینی مواصلاتی مناسب این منطقه ویژه را ازنظر در دسترس بودن دارای مزیت‌های قابل‌ملاحظه کرده است. از دیگر سو دسترسی به انرژی فراوان و ارزان با توجه به نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به منابع عظیم انرژی گاز پارس جنوبی، پائین بودن هزینه‌های انبارداری و دپو کالا در این منطقه، امکان احداث واحدهای صنعتی با برخورداری از معافیت‌های گمرکی برای واردات و صادرات قطعات و مواد اولیه کالاهای تولیدشده و استقرار صنایع کشتی‌سازی و فراساحلی در منطقه در کنار استقرار کارگاه‌های خدمات فنی و مکانیکی در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از مزیت‌های رقابتی چشم‌گیر آن است.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
این منطقه ویژه اقتصادی در مساحت ۲۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیئت‌وزیران رسید و سازمان مسئول در این منطقه ویژه استانداری قم است. گرایش اقتصادی و انواع سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بسیار متنوع است به‌گونه‌ای که در طراحی منطقه کاربری مختلف صنعتی ازجمله صنایع شیمیایی، سلولزی، نساجی، فلزی، برق و الکترونیک، کانی غیرفلزی، تجاری خدماتی، انبارهای عمومی و اختصاصی موردنظر قرارگرفته است اما عمده فعالیت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تولیدی صنعتی است و سرمایه‌گذاری متعددی توسط بخش خصوصی شکل‌گرفته است.
موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد منطقه ویژه سلفچگان یکی از مزیت‌های این منطقه ویژه اقتصادی است. منطقه ویژه سلفچگان در ۴۰ کیلومتری شهر قم در تقاطع راه‌های قم، اراک، دلیجان و اصفهان و فاصله ۱۸۰ کیلومتری با شهر تهران و در مجاورت جاده اصلی و ارتباطی مرکز کشور و محور ارتباطی شمالی، جنوبی و شرقی، غربی کشور قرارگرفته است. بخش قابل‌ملاحظه از تراکم جمعیتی کشور در مجاورت این منطقه و آب‌وهوای معتدل از امتیازات مضاعف این منطقه بوده و نزدیکی منطقه به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و دسترسی به راه‌آهن سراسری کشور از دیگر مزیت‌های منحصربه‌فرد این منطقه است.
همچنین می‌توان به‌کارگیری تمهیدات لازم جهت پوشش بیمه‌ای کالاهای وارده تجار از زمان ورود تا خروج، بلامانع بودن خرید و ساخت و اجاره و یا واگذاری انبار اختصاصی در بخش انبارهای منطقه، هزینه بسیار پایین انبارداری نسبت به سایر گمرک‌ها، تسهیل صدور کارت بازرگانی تجار توسط منطقه و با هماهنگی اتاق بازرگانی، معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی تا ۷ سال پس از بهره‌برداری و نزدیک‌ترین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به مراکز مصرفی کشور را ازجمله برخی دیگر از تسهیلات و مزایای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برشمرد.
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در سال ۱۳۷۰ تأسیس و با وسعت ۱۳۸۰ هکتار در سه کیلومتری شمال غرب شهر سیرجان واقع‌شده است. سازمان مسئول این منطقه ویژه شرکت عمران کار سیرجان است که این شرکت نیز ازجمله زیرمجموعه‌های سازمان عمران کرمان است. اگرچه عمده فعالیت این منطقه ویژه اقتصادی، صنعتی و تولیدی است اما درمجموع می‌توان کار ویژه ها و اهداف این منطقه را تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جذب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیپ) برشمرد.
استقرار این منطقه ویژه اقتصادی در جوار فرودگاه بین المللی سیرجان، ایستگاه راه‌آهن سراسری، مجاورت با جاده دوبانده ترانزیت تهران- بندرعباس و قرار گرفتن در مسیر اصلی بندرعباس- تهران و کرمان - شیراز و همچنین مجاورت با شرکت صنعتی معدنی گل گهر سیرجان (بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن در کشور) زمینه‌ای مناسب برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و پرداختن به فعالیت‌های تجاری و انبارداری فراهم ساخته است. تولید سالانه انواع محصولات در بیش از ۳۰ واحد صنعتی فعال در این منطقه ویژه اقتصادی گویای برخورداری این منطقه از مزیت نسبی در امر تولید است.
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید
این منطقه ویژه اقتصادی از نظر قدمت دومین منطقه ویژه استان کرمان بعد از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان است و باهدف ایجاد و توسعه زمینه‌های لازم برای فعالیت‌های کارآمد صنعتی، جذب فناوری‌های نوین و افزایش زمینه‌های اشتغال از طریق جلب و هدایت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سال ۱۳۷۶ آغاز به‌کار کرد.
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید که همچون منطقه ویژه اقتصادی سیرجان تحت مسئولیت سازمان عمران کرمان است، با همت سازمان عمران کرمان قبل از پیوستن به مناطق ویژه اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی را از طریق همکاری با شرکت خودروسازی دوو کره جنوبی جذب و به‌تدریج زمینه لازم را برای فعالیت سایر شرکت‌ها فراهم نمود. به راین اساس، با مشارکت و سرمایه گذاری‌های گسترده انجام‌شده و همت متخصصان داخلی، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، تنها منطقه ویژه اقتصادی تخصصی درزمینه صنایع خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع وابسته به آن در کشور محسوب می‌شود.
در حال حاضر تعداد واحدهای صنعتی در این منطقه ویژه اقتصادی بالغ‌بر واحد بوده که از میان آن می‌توان به شرکت‌های خودروسازی کرمان موتور، مدیران خودرو، راین خودرو، خودروسازان بم و ارگ دیزل اشاره کرد. اگرچه عمده‌ترین تولیدات منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، خودرو و قطعات خودرو است اما در کنار صنایع خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع وابسته به آن، صنایع فلزی، صنایع فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی و انواع فعالیت‌های صنعتی دیگر نیز در این منطقه ویژه اقتصادی به فعالیت مشغول هستند.
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با مساحت ۲۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۸۹ تصویب و در سال ۱۳۹۳ با تکمیل زیرساخت‌های لازم بهره‌برداری از آن آغاز شد. منطقه ویژه رفسنجان به‌صورت اخص در حوزه مس و صنایع مرتبط با آن فعال است از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۱۴ واحد تولیدی در این منطقه آغاز به‌کار کرده‌اند و آنطور که مسئولین این منطقه ویژه بیان می‌کنند در آینده‌ای نزدیک ۱۵ واحد دیگر در منطقه ویژه رفسنجان به بهره‌برداری می‌رسد.
هرچند که این منطقه ویژه اقتصادی در حوزه صنایع مس، دارای جایگاه ویژه‌ای است اما بااین‌همه متأسفانه اطلاعات چندانی از جزییات این منطقه ویژه اقتصادی در دسترس نیست به‌گونه‌ای که نه تنها خود این منطقه ویژه وبگاه ندارد بلکه در وبگاه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و وِیژه اقتصادی نیز اطلاعاتی از آن در دسترس نیست.
منطقه ویژه اقتصادی یزد
منطقه ویژه اقتصادی یزد در سال ۱۳۷۹ مورد تصویب و در سال ۱۳۸۶ رسماً مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این منطقه ویژه اقتصادی در زمینی به مساحت ۵۷۰ هکتار به‌منظور فعالیت در حوزه صنعت نساجی شکل گرفت و شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد به‌عنوان سازمان مسئول مدیریت این منطقه ویژه اقتصادی را عهده‌دار شد.
ازجمله مزیت‌های این منطقه ویژه اقتصادی دسترسی آن به فرودگاه بین المللی یزد، دسترسی به جاده ترانزیت تهران- بندرعباس، دسترسی به خطوط راه‌آهن سراسری، مجاورت با شهرک صنعتی یزد اشاره کرد. همچنین این منطقه ویژه اقتصادی نیز همچون منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان به سبب نداشتن وبگاه اینترنتی کمترین اطلاعات لازم را برای آشنایی صاحبان سرمایه و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری و کار در حوزه صنعت نساجی را دارا است.
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
منطقه ویژه اقتصادی کاوه در بزرگ‌ترین شهر صنعتی کشور با همین نام و در فاصله حدود ۱۲۰ کیلومتری پایتخت در حوالی شهر ساوه واقع‌شده و باآنکه ایجاد و شروع فعالیت شهر صنعتی کاوه به اوایل دهه ۵۰ شمسی بازمی‌گردد اما پیوستن این شهر به جرگه مناطق ویژه اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۰ و با گرایش صنعتی، خدماتی و تجاری به زمره مناطق ویژه اقتصادی کشور اتفاق افتاد و درنهایت در سال ۱۳۹۳ این منطقه ویژه اقتصادی فعالیت‌های عملیاتی خود را آغاز کرد.
گفتنی است منطقه ویژه اقتصادی کاوه در موقعیتی بسیار ممتاز ازنظر جغرافیایی، مسیرهای مواصلاتی و موقعیت دسترسی واقع شده است. این شهر بیش از ۴۵۰ واحد صنعتی با حدود ۵۰ هزار شاغل را در خود جای‌داده است که از این تعداد ۲۵ واحد صنعتی در محدوده عملیاتی منطقه ویژه اقتصادی کاوه قرارگرفته است.
ویژگی‌هایی نظیر موقعیت جغرافیایی به لحاظ ترانزیت کالا و مواد اولیه و حضور گسترده صنایع و فراهم بودن امکان شکل‌گیری زنجیره تأمین، پتانسیل بزرگی را برای منطقه ویژه اقتصادی کاوه ایجاد نموده که مزیت رقابتی این منطقه محسوب می‌شود.
برخورداری از راه‌آهن اختصاصی و اتصال به شبکه ریلی کشور، دسترسی به شاهراه‌های ارتباطی همچون واقع‌شدن در چهارراه ارتباطی کشور و مجاورت با آزادراه تهران-جنوب و تهران–غرب در کنار مزیت‌هایی چون برخورداری از گمرک اختصاصی منطقه و انجام و اجرای کلیه رویه‌های گمرکی، مجوز گمرک تخصصی مواد سوختی و مشتقات نفتی (هاب سوخت)، نزدیکی به پایتخت و ۷ مرکز استان پرجمعیت کشور، نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، مجاورت با بزرگ‌ترین شهر صنعتی کشور و برخورداری از تمامی امکانات شهری و همچنین وجود نزدیک به ۶۰ هزار مترمربع انبار سرپوشیده استاندارد و ۳۰ هزار مترمربع انبار روباز و سکوهای تخلیه مناسب، تنها بخشی از ویژگی‌ها و مزیت‌های منطقه ویژه اقتصادی کاوه است.
از جمله صنایع مستقر در این منطقه ویژه اقتصادی می‌توان به صنایع فلزی، دارویی، برق و الکترونیک، نساجی، صنایع غذایی، کانی‌های غیرفلزی، شیمی، صنایع مختلط و ... اشاره کرد. همچنین برندهایی چون KWC، آبسال، آلومینیوم پارس، بوتان، هنکل پاک وش، سان استار، سایا، پارس شهاب، شیرین عسل، شیشه کاوه، پارس قفل، لاستیک پارس، مزمز، لی لی پوت، هیدرو اطلس و... ازجمله برخی برندهای مطرح فعال در این منطقه ویژه اقتصادی هستند.
منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب در سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شد. مجری و مسئول این منطقه در سال ۱۳۹۲ از سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه به شرکت منطقه ویژه اقتصادی زاگرس تغییر یافت که طی این تغییر مساحت محدوده منطقه ویژه نیز از ۸۵۰ هکتار به ۱۴۳ هکتار کاهش یافت. باآنکه منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب دارای موقعیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک است و همچنین باآنکه سال‌ها از بهره‌برداری این منطقه ویژه اقتصادی می‌گذرد اما پیشرفت حضور صنایع در این منطقه ویژه بسیار کند پیش می‌رود به‌نحوی‌که در سال جاری دومین واحد صنعتی این منطقه ویژه اقتصادی به بهره‌برداری رسیده است.
بااین‌همه اما در صورت برطرف شدن موانع و بر اساس اهداف تعریف‌شده برای این منطقه ویژه اقتصادی می‌توان امید داشت در آینده‌ای نزدیک شاهد حضور صنایع مختلفی همچون صنایع تبدیلی دامی، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع مربوط به مواد معدنی بالأخص سنگ‌های ساختمانی تزئینی، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و نفت و همچنین صنایع فلزی در این منطقه ویژه اقتصادی بود.
همچنین ازجمله مزیت‌های قابل اشاره این منطقه ویژه اقتصادی می‌توان دسترسی به بازارهای کشور عراق اشاره کرد و همچنین می‌توان به امکان‌های مواصلاتی این منطقه همچون مسیر ترانزیتی قصر شیرین و فاصله اندک ۶۰ کیلومتری تا شهر کرمانشاه و ۱۰۶ کیلومتری تا ایلام، دسترسی به فرودگاه بین‌المللی کرمانشاه و همچنین راه‌آهن دردست ساخت غرب کشور اشاره کرد.
منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
در این گزارش تلاش شده تا مناطق ویژه اقتصادی به بهره‌برداری رسیده، تکمیل‌شده و فعال کشور که غالباً در حوزه‌های مختلف صنعتی بیشتر از دیگر حوزه‌ها فعال هستند برشمرده و مختصری توضیح داده شود؛ دراین‌بین مناطقی نیز هستند که باگذشت سال‌ها از تصویب آنها به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی پیشرفت‌های موردنظری در آنها رخ ننموده اما این تمام ماجرا نیست و در این میان مثال‌های نقضی هم می‌توان یافت که از آن جمله منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مثال مورداشاره مناسبی است.
منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در سال ۱۳۹۴ تصویب و عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ آغاز شد. این منطقه ویژه اقتصادی در دهستان لجران بخش مرکزی شهرستان گرمسار و در استان سمنان واقع‌شده و سایت آن در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری شرق پایتخت قرارگرفته است. مساحت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بالغ‌بر ۲۰۰۰ هکتار است که در مجاورت بزرگراه تهران گرمسار، آزادراه قم گرمسار و راه‌آهن سراسری تهران مشهد قرارگرفته است. سازمان مسئول منطقه بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که این سازمان نیز به‌منظور تمرکز فعالیت‌های مربوط به طرح احداث و بهره‌برداری از این منطقه ویژه، شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار را در سال ۱۳۹۵ تأسیس و مسئولیت اجرای طرح را به آن شرکت واگذار کرد.
از جمله مزیت‌های ارتباطی این منطقه ویژه اقتصادی آن است که مسیر شمال شرق راه‌آهن کشور با عبور از داخل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از طریق خط فرعی و ایستگاه اختصاصی مستقر در منطقه، کلان‌شهرهای تهران و مشهد را به هم متصل کرده و ایستگاه راه‌آهن گرمسار در فاصله سه کیلومتری این منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد. همچنین موقعیت مواصلاتی این منطقه با استقرار در نقطه تلاقی بزرگـراه تهـران-گرمسـار و آزادراه قـم- مشهـد، فاصله زمینی ۹۰ کیلومتری با تهران و ۵ کیلومتری با گرمسار و دسترسی هوایی با فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی در تهران و فرودگاه‌های قم و سمنان از دیگر مزیت‌های این منطقه ویژه اقتصادی است.
با توجه به نو بودن این منطقه ویژه اقتصادی و عدم تکمیل نهایی آن اما در قیاس با برخی دیگر از مناطق ویژه اقتصادی که سال‌ها پیشتر از این منطقه طرح احداث آنها تصویب‌شده، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار روند رو به رشد بسیار سریع و خوبی را طی کرده است به‌گونه‌ای که بیش از ۴۰ هکتار از اراضی این منطقه برای احداث کارخانه‌هایی متعدد و به جهت تولید محصولاتی چون پنل های خورشیدی، سازه‌های فلزی و مخازن فلزی، تجهیزات سر چاهی صنایع نفت و گاز، تولید بتن پیش‌ساخته و محصولات سبک بتنی، محصولات پایه گچی و سیمانی و... به فروش رفته است.
اقتصاد۲۴ پیشتر در گزارشی به مناطق ویژه اقتصادی بندری و مزیت های این مناطق پرداخته بود که گزارش آن را می‌توانید اینجا ، اینجا و اینجا بخوانید.