اقتصاد24- با ادبیات بهره وری بیگانه ایم- کی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار بینجامد، رشد بهره‌وری در حوزه‌های سه‌گانه بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری انرژی است. مجموع رشدی که در هر یک از حوزه‌های نام برده شده اتفاق می‌افتد به رشد بهره‌وری کل می‌انجامد و خروجی آن، رشد اقتصادی پایدار را محقق می‌سازد.
برنامه ششم توسعه اقتصادی سیاستگذار را مکلف می‌کند سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ۸ درصدی تعبیه شده در آن، از رشد ۵/۲ درصدی بهره‌وری نشات گرفته باشد، اما شواهد حاکی از آن است که طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی نه تنها به رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده نرسیده است که میانگین رشد اقتصادی در طول این سال‌ها ۵/۴ درصد بوده است.
نکته مهم‌تر آنکه سهم رشد بهره‌وری در میانگین رشد اقتصادی ۵/۴ درصدی تنها ۲۵/۰ درصد بوده و ۴ درصد از رشد حاصل شده ناشی از رشد فعالیت حوزه‌های نفت و سرمایه‌های فیزیکی بوده است. بنابراین آنچه طی سال‌های گذشته عاید اقتصاد کشور شده است، رشد منفی بهره‌وری نیروی کار و سرمایه است؛ موضوعی که عملا تحقق و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را ناممکن کرده است و نشان می‌دهد که در رشد بهره‌وری توفیقی عاید اقتصاد کشور نشده است.
در حالی که عموم توجه کشورهای پیشرفته به سهم ۷۰ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی است، اما این میزان در ایران بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است و رشد بهره‌وری هر دو گروه سرمایه و نیروی کار را به کمترین میزان ممکن رسانده است. اما در چرایی رشد پایین بهره‌وری سرمایه می‌توان به تکنولوژی‌های ضعیف و دست دومی اشاره کرد که اقتصاد کشور از آن در جهت پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرد و کشور را در ساخت تکنولوژی‌های جدید ناکام گذاشته است. اما آنچه به بهره‌وری پایین نیروی کار منجر شده، عدم تناسب بین نظام آموزشی و شرایط بازار کار است به طوری که توجه چندانی به نظام کارآموزی و نوآوری کشور نشده است و خلاقیت را در نیروی کار کشور از بین برده و به افزایش فاصله نیروی کار تحصیلکرده با بازار کار منجر شده است.
به نظر می‌رسد مجموعه آنچه گفته شد ناشی از نظام دولتی حاکم بر بازار اقتصادی باشد که ماحصلی جز رشد پایین بهره‌وری ندارد. بزرگ بودن اندازه دولت در اقتصاد در کنار اندام نحیف و کوچک بخش خصوصی مانع از آن شده که نیروی کار با ادبیات رقابت‌پذیری و نوآوری آشنا شود.
بزرگ بودن اندازه دولت در کنار بخش خصوصی ناکارآمد نتایجی چون اتصال اقتصاد کشور به سیاست‌های رانت‌جویانه داشته است. در چنین اقتصادی نظام رقابتی شکل نمی‌گیرد و نیروی کار نیز توجهی به خروجی فعالیت‌های اقتصادی‌اش نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد ریشه اصلی مشکلات گفته شده، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و ایجاد اقتصاد رانت‌محور بر پایه درآمدهای نفتی باشد. چنین موضوعی بخش خصوصی را بدون توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ نادیده می‌گیرد و به بزرگ شدن اندازه دولت در اقتصاد دامن می‌زند. نتیجه آنچه گفته شد شکل‌گیری گروه‌هایی تحت عنوان گروه‌های خصولتی و شبه‌دولتی است که تحت مدیریت و لوای دولت اداره می‌شوند. روشن است در چنین اقتصادی توجه چندانی به رقابت‌پذیری و سرمایه انسانی نمی‌شود، این در حالی است که حرکت کشور به سمت رشد بهره‌وری تنها با کوچک شدن اندازه دولت و توسعه بخش خصوصی ممکن می‌شود.بنابراین اگر تلاشی در جهت کوچک شدن اندازه دولت نشود، بخش دولتی ناکارآمد کماکان حکمرانی خواهد کرد و امکان توسعه بخش خصوصی و رشد بهره‌وری نیز فراهم نخواهد شد.
اقتصاددان*
منبع: جهان صنعت