اقتصاد۲۴- ذخایر عظیم هیدروکربنی ایران که منبعی از ثروت بالقوه بیکران است، به طرز متناقضی نتوانسته به رفاه اقتصادی پایدار منجر شود. در عوض، طی پنج دهه گذشته، این کشور در دام کلاسیک یک دولت متکی به منابع طبیعی گرفتار شده و چرخههای بیثبات رونق و رکود، زوال نهادی و ناتوانی در ساختن یک اقتصاد متنوع و انعطافپذیر را تجربه کرده است. این وابستگی ریشهدار که اقتصاددانان آن را مصداق شدید «نفرین منابع» میدانند، پیامدهای عمیقی نه تنها برای ثبات اقتصادی ایران، بلکه برای ساختار سیاسی و مسیر توسعه آینده آن دارد.
تاریخچه یک وابستگی
داستان اقتصاد مدرن ایران بهطور جداییناپذیری با جریان دلارهای نفتی گره خورده است. رونق نفتی دهه ۱۳۵۰ این وابستگی را تثبیت کرد و پایههای مالی دولت را دگرگون ساخت. با افزایش سرسامآور درآمدهای نفتی، این درآمدها جایگزین منابع سنتی و به موتور اصلی هزینههای دولت و سرمایهگذاریهای ملی تبدیل شدند. این الگو پس از انقلاب ۱۳۵۷، جنگ ویرانگر هشتساله با عراق و دورههای بعدی بازسازی و تحریمهای بینالمللی نیز ادامه یافت.
اگرچه ارقام دقیق با توجه به قیمتهای جهانی نفت و فشارهای ژئوپلیتیکی نوسان داشته، اما واقعیت اصلی تغییر نکرده است. بودجه دولت به شدت به صادرات نفت وابسته باقی مانده و این امر یک محیط مالی بیثبات ایجاد کرده که در آن خدمات عمومی ضروری و پروژههای زیربنایی، گروگان درآمدهای خارجی غیرقابل پیشبینی هستند. این وضعیت، برنامهریزی اقتصادی بلندمدت را تقریبا غیرممکن و بهطور سیستماتیک رشد یک بخش غیرنفتی قوی را سرکوب کرده است.
توجه: ارقام بر اساس دادههای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و گزارشهای اقتصادی تاریخی تخمین زده شدهاند. «سهم نفت در بودجه» به ویژه بر اساس ارقام مصوب در برابر ارقام تحقق یافته، مستعد تغییر است.
تشخیص (بیماری هلندی)
ضعف مداوم اقتصاد غیرنفتی ایران را میتوان تا حد زیادی با «بیماری هلندی» توضیح داد. این پدیده اقتصادی زمانی رخ میدهد که ورود عظیم ارز خارجی از یک منبع طبیعی (در مورد ایران، نفت) باعث افزایش نرخ ارز حقیقی پول ملی میشود. این امر صادرات دیگر را گرانتر و واردات را ارزانتر میکند و در نتیجه، بخشهای تولیدی داخلی و کشاورزی را از رقابت خارج میسازد.
ایران دورههای حاد این بیماری را تجربه کرده است، به ویژه در دوران رونق قیمت نفت در دهههای ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰. خیل دلارهای نفتی باعث ایجاد یک ارز بیشارزشگذاریشده (overvalued) شد که همراه با افزایش تقاضای داخلی ناشی از هزینههای دولتی، بخشهای مولد و غیرنفتی اقتصاد را به حاشیه راند. نتیجه آن، چرخهای از صنعتزدایی و وابستگی عمیقتر به واردات برای کالاهای مصرفی و سرمایهای بود که همگی از محل همان صادرات نفتی تامین مالی میشد که در حال تهی کردن اقتصاد بود.
داستان دو صندوق: ایران در برابر نروژ
بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت برای کاهش اثرات نفرین منابع، «صندوقهای ثروت ملی» (SWFs) تاسیس کردهاند. این صندوقها برای پسانداز درآمدهای منابع برای نسلهای آینده و مصون نگه داشتن اقتصاد از نوسانات قیمت طراحی شدهاند. با این حال، مقایسه بین «صندوق توسعه ملی ایران» و «صندوق جهانی بازنشستگی دولت نروژ» تضاد فاحشی را در حاکمیت و اثربخشی نشان میدهد.
بیشتر بخوانید:دو سال تا رهایی اروپا از سلطه گاز روسیه
صندوق نروژ که بزرگترین صندوق در جهان است، نمونهای از شفافیت و انضباط است. این صندوق مازاد درآمدهای نفتی را منحصرا در بازارهای بینالمللی سرمایهگذاری میکند و از داغ شدن اقتصاد داخلی جلوگیری میکند. فعالیتهای آن تحت یک چارچوب سختگیرانه اخلاقی و مالی اداره میشود و قوانین روشنی برای میزان برداشت سالانه دولت وجود دارد.
در مقابل، صندوق توسعه ملی ایران بهطور مزمن مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. به جای آنکه به عنوان یک مکانیسم پسانداز و تثبیت بلندمدت عمل کند، اغلب به عنوان یک بودجه موازی تلقی شده که دولت برای پوشش کسری بودجه، تامین مالی پروژههای غیراقتصادی و پرداخت هزینههای جاری از آن برداشت میکند. فقدان شفافیت و نظارت مستقل منجر به تخلیه شدید منابع صندوق شده و هدف اصلی آن را ناکام گذاشته است.
منبع: دادههای دارایی از Global SWF و دیگر منابع عمومی. دادههای تولید ناخالص داخلی براساس پیشبینیهای ۲۰۲۵ صندوق بینالمللی پول است. دارایی ایران منعکسکننده تخمینهای اخیر از ذخایر قابل دسترس بوده و با عدم قطعیت قابلتوجهی همراه است.
چشمانداز در بنبست: میراث نفت در زمانه تحریم
پس از کالبدشکافی نیم قرن وابستگی، تجویز «راهکار» برای اقتصاد ایران، خود نوعی غفلت از عمق بحران ساختاری آن است. واقعیت امروز، فراتر از یک مساله سیاستی است که با چند اصلاح قابل حل باشد؛ این یک وضعیت بغرنج و درهمتنیده است که در آن، راهحلها خود در دل مشکل گرفتار شدهاند. چشمانداز اقتصاد ایران، چشماندازی در یک بنبست استراتژیک است.
در ظاهر، تلاشها برای کاهش وابستگی ادامه دارد: پروژههای پتروشیمی تعریف میشوند، بر توسعه بخش غیرنفتی تاکید میشود و پیمانکاران، چه قوی و چه ضعیف، در میدانهای صنعتی مشغول به کارند. اما این تصویر، تنها بخشی از واقعیت است. متابولیسم اقتصاد ایران به دلیل کمبود سرمایه، انزوای تکنولوژیک ناشی از تحریمها و بروکراسی فلجکننده، به شدت کند شده است. پروژهها نه بر اساس یک برنامه راهبردی، بلکه برمبنای تزریق قطرهچکانی منابع مالی پیش میروند؛ گاهی شتاب میگیرند و گاهی برای ماهها متوقف میشوند.
در این میان، آنچه بیرحمانه از دست میرود، دو سرمایه غیرقابل جایگزین است: پول و زمان. هر روزی که اقتصاد ایران در این وضعیت باقی میماند، به معنای میلیاردها دلار فرصت از دست رفته برای سرمایهگذاری مولد و میلیونها نفر-ساعت نیروی انسانی است که نمیتوانند پتانسیل کامل خود را شکوفا کنند. این هزینه استهلاک، در هیچ ترازنامه رسمی ثبت نمیشود، اما واقعیترین هزینه نفرین منابع است.
بنابراین، مساله اصلی دیگر انتخاب «سیاست درست» نیست، بلکه فقدان «ظرفیت» برای اجرای هرگونه سیاست پایدار است. اقتصاد سیاسی نفت، ساختاری را به وجود آورده که در برابر تغییرات بنیادین مقاومت میکند، زیرا بقای بسیاری از سازوکارها به ادامه همین وضعیت وابسته است. این چرخه معیوب، میراث سنگین نفت برای ایران است: ثروتی که استقلال مالی را وعده میداد، اما درنهایت، اقتصاد را در یک وابستگی تاریخی و یک بنبست استراتژیک به گروگان گرفت.