اقتصاد24 - اسماعیل جلیلی پس از بازدید از منطقه آزاد اروند و اعلام این خبر که پنجم مهرماه امسال، گمرک به طور رسمی در گیت‌های منطقه آزاد اروند مستقر می‌شود، افزود: تلاش خوبی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند برای ایجاد درگاه های ورود و خروج کالا در منطقه آزاد اروند انجام شده است اما از آنجایی که بر اساس استانداردهای گمرک ایران، کمبودهایی از جمله تجهیز سیستم های الکترونیکی برای برقراری ارتباط با شبکه سراسری وجود داشت فرآیند تجهیز و تکمیل آن نیز در دستور کار سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفت.
جلیلی از نحوه واردات کالا به منطقه آزاد اروند به سرزمین اصلی به عنوان دیگر اختلاف نظر میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند نام برد و گفت: مقرر شد تا این موضوع برای تعیین تکلیف ورودی و خروجی های بنادر آبادان و خرمشهر به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید بر وجود همکاری خوب میان گمرک با سازمان منطقه آزاد اروند افزود: پیش بینی می شود با وجود حس خوب همکاری کارها به نحوی پیش برود که مقررات و اقدامات قانونی قابل انجام از سوی هر دو سازمان سبب تسهیل در فرآیند واردات و صادرات کالا شود به شکلی که مردم نیز از این اقدام به نیازهایی که در منطقه آزاد در قالب امتیازات خاص برای آنها در نظر گرفته شده، دست پیدا کنند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: در بازه زمانی تا پنجم مهر ماه امسال سیستم های رایانه ای ارتباطی و تجهیزات اداری مورد نیاز گمرک تامین شده و در ورودی های منطقه آزاد اروند مستقر می شود.
جلیلی با تاکید بر انجام تغییر و تحول لازم تا پنجم مهر امسال تصریح کرد: با توجه به تفاهم و همکاری بسیار خوبی که میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند رخ داد این فرآیند شرایط بهتری را نسبت به قبل طی می کند و باید تلاش کرد تا دغدغه گمرک و نگرانی سازمان منطقه آزاد اروند در این راستا تأمین شود.
وی در تشریح آنچه طبق قانون قاچاق کالا در مناطق آزاد نامیده می شود، گفت: ما یک درگاه قانونی داریم که چند دستگاه در آن مستقر هستند و فرآیند واردات و صادرات کالا از این درگاه های قانونی صورت می گیرد لذا هر اقدام قانونی که از این درگاه ها و تحت مدیریت بخش های مدیریتی و نظارتی اعم از گمرک، نیروی انتظامی و سازمان های نظارتی انجام می شود، رسمی و قانونی است اما اگر کالایی خارج از این درگاه ها وارد شود به طور حتم غیررسمی و غیرقانونی است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی افزود: کسی که از معبر غیرقانونی کالا وارد می کند، پاسخگویش گمرک نیست و این مربوط به کسانی است که به اشکال مختلف بر مرزها نظارت دارند، کالاها در مناطق آزاد تحت کنترل است و مبداء و مقصد مشخص دارند ضمن اینکه در طول مسیر تا رسیدن به مقصد کنترل می شوند و اینگونه نیست کالایی که از درگاه گمرک بیرون می آید رها شده باشد به طور حتم برای این کالاها تعرفه نوشته می شود و کنترل می شوند تا به مقصد اصلی برسند.
به گفته جلیلی کالایی قاچاق محسوب می شود که مسیرهای رسمی را طی نمی کند و مسئولیت‌اش با کسانی است که کارکردشان کنترل مرزها، بازارها و یا گریزگاه‌های غیررسمی است.
وی اظهار داشت: به طور حتم گمرک و مناطق آزاد در بخش هایی که وظیفه نظارت و کنترل اش را بر عهده دارند با استفاده از امکانات و تجهیزاتی که در اختیارشان هست، به شدت نسبت به کنترل واردات و صادرات کالا اقدام می کنند و می توان با اطمینان گفت از گمرک کشور قاچاق کالا صورت نمی گیرد و اگر از سایر مبادی غیر رسمی کالایی وارد می شود پاسخگویش گمرک نیست.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی با بیان اینکه فلسفه وجودی مناطق آزاد برای تقویت صادرات در کشور، تلاش برای ایجاد فرصت برای موسسه ها و شرکت ها به نحوی که به تولید کالا یا خدماتی بپردازند که قدرت رقابتی داشته باشد و بتوانند در بازارهای بین المللی خودشان را عرضه کنند، تصریح کرد: این فرصت در مناطق آزاد ایجاد شده و این قلمروها برای مناطق آزاد کشور تعریف شده است هر چند که متاسفانه نتوانسته ایم تاکنون به این هدف به طور کامل برسیم.
جلیلی گفت: تنها منطقه آزاد موجود در کشور که مشمول دو شهر با آحاد جمعیتی زیادی است منطقه آزاد اروند با محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر است و کسانی که این تصمیم را گرفتند علاوه بر اهداف بیان شده بالا، تبدیل این دو شهر به منطقه آزاد را در جهت ایجاد شرایط بهتر برای زندگی مردم، رونق کسب و کار، رشد اقتصادی و بهره برداری از رفاه نسبی برای مردم نیز پیش بینی کردند.
وی گفت: در حال حاضر تصمیمی برای الحاق بنادر چوئبده و اروندکنار به محدوده آزاد اروند گرفته نشده است.
منبع: مانا