اقتصاد۲۴- براساس اعلام رئیس گمرک ایران، در نیمه اول سال جاری حجم تجارت ایران به ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار رسیده است که از این رقم، ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار مربوط به صادرات و ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار نیز مربوط به واردات کشور بوده است. آمارهای گمرک نشان میدهد در نیمسال اول، میزان وزنی کالاهای صادراتی ۷۴ میلیون و ۹۹۷ هزار تن و میزان وزنی واردات ۱۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تن بوده است. مقایسه اعداد صادرات غیرنفتی کشور با مدت مشابه سالهای گذشته نشان میدهد رکورد وزنی صادرات در نیمه نخست امسال شکسته شده و ارزش صادرات نیز رشد جزئی داشته و بالاتر از سالهای قبل است.
همچنین کسری تجاری کشور بدون در نظر گرفتن صادرات نفت به ۲.۴ میلیارد دلار رسیده که از رقم ۷ و ۶ میلیارد دلاری مدت مشابه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ کمتر است. این اعداد و ارقام نشان میدهد دست بازارساز باید در کنترل و مدیریت بازار ارز بازتر از سال گذشته باشد و به طور واضح بانک مرکزی باید بهتر بتواند نرخهای ارزی که این روزها شاهدش هستیم را مدیریت کند. به نظر میرسد چالشهای مختلف ازجمله محدودیتهای بینالمللی در بازگشت ارز، انتظارات تورمی ناشی از ریسکهای سیاسی این روزها و ماههای اخیر پیرامون مکانیسم ماشه و فضای تعلیق جنگ ۱۲ روزه در کنار چالشهای فنی همچون عدم بازگشت ارز صادراتی کارتهای بازرگانی یک بار مصرف و افزایش تقاضای ارزی در بازار، موضوعاتی هستند که بر روندهای بازار ارز اثر منفی گذاشتهاند.
تجارت ۵۴ میلیارد دلاری در ۶ ماهه با ۱۰۰ کشور
روز گذشته فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران آخرین دادههای مربوط به تجارت خارجی ایران در نیمه اول سال جاری را اعلام کرد. براساس اعلام رئیس گمرک، در نیمه نخست امسال ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از کشورمان صادر و به میزان ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار وارد کشور شد. به گفته عسگری میزان وزنی کالاهای صادراتی در این مدت ۷۴ میلیون و ۹۹۷ هزار تن و میزان وزنی واردات ۱۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تن بوده است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آمار مقایسهای تجارت خارجی ایران در ۶ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه قبل، افزود: «در این مدت صادرات غیرنفتی کشورمان به لحاظ وزن ۶ درصد افزایش داشته و از نظر ارزش رشد آن کمتر از یک درصد بوده است. در بخش واردات هم از نظر وزنی ۲ درصد افزایش نشان میدهد و، اما از حیث ارزش شاهد کاهش ۱۵ درصدی بودهایم.» عسگری در رابطه با ترکیب کشورهای طرف معامله در حوزه تجارت خارجی کشورمان تأکید کرد: «آمارها نشان میدهد که ما در نیمسال اول سال جاری با بیش از ۱۰۰ کشور جهان تبادلات تجاری داشتهایم.»
رکوردشکنی صادرات ایران در نیمۀ نخست
مقایسه دادههای اعلامی رئیس گمرک ایران با دادههای نیمه نخست سالهای گذشته یک نکته قابل تامل را نشان میدهد. طی ۶ ماهه نخست امسال صادرات ایران به لحاظ وزنی و ارزش رکورد سالهای گذشته را شکسته است. براساس این دادهها، وزن اقلام صادراتی ایران در نیمه نخست به حدود ۷۵ میلیون تن رسیده که رتبه دومی با ۷۰ میلیون تن به طور مشترک در اختیار سالهای ۱۴۰۳ و ۱۳۹۸ است. پس از آن، رتبه سومی در اختیار سال ۱۴۰۲ با کمتر از ۶۸ میلیون تن بوده است. این دادهها نشان میدهد ارزش و وزن صادرات ۶ ماهه نخست امسال بالاترین مقدار از سال ۱۳۹۰ تاکنون بوده است. همچنین این اعداد حتی در دوره کوتاه برجام یعنی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز تکرار نشده است.
بیشتر بخوانید:ایران پشت سد تجاری عراق/ کاهش درآمدهای ارزی ایران با وضع تعرفه ۱۳۰ دلاری برای محصولات فولادی
بدون احتساب صادرات نفتی، کسری تجاری ایران در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۲.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم ۶.۸ میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته و ۶.۳ میلیارد دلار ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ کاهش قابل توجهی داشته است. البته این موضوع مشخص نیست که طی نیمسال اول سال جاری چه مقدار طلا وارد کشور شده، موضوعی که در سال گذشته روی عدد کسری تجاری تأثیر قابل توجهی گذاشته بود. اهمیت کاهش کسری تجاری به این دلیل است که در صورت بازگشت قابل توجه ارزهای صادراتی، هرچه عدد کسری تجاری کمتر شود، وضعیت تأمین ارزی کشور بهتر شده و با کاهش تزریق ارزهای صادرات نفتی دولت، دست بازارساز در مدیریت بازار ارز بازتر خواهد شد و بازارساز میتواند نوسانهای مقطعی را بهتر مدیریت کند.
معضل عدم بازگشت ۷ میلیارد یورو ارز صادراتی
روز گذشته علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی محدودیتهای بینالمللی و الزام بازگشت ارز صادراتی را از مهمترین چالشها عنوان کرد. معاون ارزی بانک مرکزی بیان میدارد: «برخی دوستان ما را متهم میکنند که سیاستهای ارزی بر تجارت سایه انداخته است. ما قائل به تفکیک وظایف هستیم و صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی خود عمل میکنیم. درباره بازگشت ارز صادراتی نیز تحت فشار نهادهای فرادولتی هستیم که بازگشت باید ۱۰۰ درصدی باشد. با این حال، به دلیل برخی ملاحظات، این الزام را با تأخیر اجرا کردیم. متأسفانه برخی صادرکنندگان در بازگشت ارز کوتاهی میکنند و این باعث میشود نتوانیم تخصیص ارز مازاد بر بودجه انجام دهیم.»
لازم به ذکر است «فرهیختگان» اخیراً در گزارشی به موضوع عدم بازگشت ارز از سوی صادراتاولیهایی خبر داد که در سال گذشته عمده ارز صادراتی خود را برنگرداندهاند. براساس این گزارش طی سال گذشته تعداد ۱۰۸۶ صادرکننده فاقد سابقه صادرات مجموعاً ۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو تعهد صادراتی داشتهاند که ۷ میلیارد یورو از این تعهد را هنوز رفع نکردهاند. گفته میشود افراد «فاقد سابقه صادرات» یا همان «صادراتاولیها» بعضاً با هدف خروج ارز از کشور و برنگرداندن این منابع به چرخه رسمی از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده میکنند و درنهایت پس از خروج ارز و خودشان از کشور یا جعل مدارک، دیگر کسی به آنها دسترسی نداشته و کسانی که باید پاسخگو باشند، صاحبان کارتهای اجارهایاند که معمولاً هیچ دارایی دیگری برای تسویه ارز صادراتی و حق و حقوق دولتی نیز ندارند.
پس از انتشار خبر سوءاستفاده برخی از صادرکنندگان از کارتهای بازرگانی اجارهای، محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به رئیس اتاق بازرگانی ایران با عنوان «اهلیتسنجی اتاق بازرگانی در خصوص بازرگانان» اعلام کرد به دلیل سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرات با کارتهایی که امکان رتبهبندی ندارند، از مهرماه فقط با ضمانتنامه بانکی مجاز خواهد بود، اما برای تسهیل کار صادرکنندگان واقعی و خوشسابقه، اگر اتاق بازرگانی شهرستان اهلیت آنها را بهصورت مکتوب تأیید کند (یعنی تضمین دهد که ارز حاصل از صادرات را بازمیگردانند)، آنها میتوانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی صادرات انجام دهند.
قابل ذکر است قبل از این ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، براساس تبصره۳ بند دوم آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سقف ارزشی واردات برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی براساس رتبهبندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری تعیین میشد و در صورت عدم امکان رتبهبندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخصهایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر ۵۰۰ هزار دلار بود.
رکوردشکنی صادرات با رشد اقتصادی منفی؟
خبر رکوردشکنی صادرات غیرنفتی بهرغم رشد اقتصادی منفی در بهار امسال شاید یک تناقض به نظر برسد. به عبارتی این سوال مطرح میشود که اگر صادرات غیرنفتی رکورد زده، چرا رشد اقتصادی بهار امسال عدد منفی ۰.۱ درصدی را به ثبت رسانده است.
برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد دو موضوع را از هم تفکیک کنیم. مورد اول بررسی وضعیت هزینه مصرف نهایی خصوصی است. مورد دوم نیز، ترکیب اقلام صادراتی ایران و ترکیب بخشهای اقتصادی در رشد اقتصادی برای قضاوت بهتر نیاز است بررسی شود. در خصوص مورد اول، در میان اجزای تشکیلدهنده تولید ناخالص داخلی، یکی از مؤلفههایی که بیش از همه جلب توجه میکند، مصرف نهایی بخش خصوصی است. بررسیها نشان میدهد مصرف نهایی بخش خصوصی، بهعنوان مهمترین مؤلفه سمت تقاضا، همچنان در رکود باقی مانده و نقش مؤثری در رشد تولید ناخالص داخلی نداشته است؛ رکودی که میتواند پیامدهای گستردهای برای پایداری رشد اقتصادی کشور در سال جاری داشته باشد. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد در حالی که هزینه مصرف نهایی خصوصی در بهار ۱۴۰۳ حدود ۲.۳ درصد مثبت بوده، این عدد در پایان سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۱ درصد رسیده و در بهار امسال منفی ۱.۱ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید:خطر توقف صادرات با شرايط جديد ثبت سفارش كالا
درخصوص مورد دوم، بررسیها نشان میدهد در بهار امسال رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد منفی ۲.۷ درصد، گروه صنایع و معادن منفی ۰.۳ درصد، بخش صنعت منفی ۱.۷ درصد، بخش معدن ۲.۳ درصد، بخش تأمین آب و برق منفی ۱۱.۸ درصد و بخش ساختمان مثبت ۰.۴ درصد و درنهایت گروه خدمات ۰.۵ درصد نسبت به سهماهه اول سال ۱۴۰۳، رشد داشته است. کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی را برای افت رشد اقتصادی در بهار ذکر میکنند که این موضوعات شامل تداوم و تشدید ناترازی انرژی، افت رشد بخش نفتی، خشکسالی در بخش کشاورزی و ریسکهای سیاسی و تحریمی است.
بررسی آمارهای رشد اقتصادی نشان میدهد بخشی از کاهش نرخ رشد، ناشی از افت محسوس در بخش نفت است (رشد نفت در بهار سال گذشته ۱۰.۳ درصد بوده که به بهار امسال به زیر یک درصد (۰.۸ درصد) رسیده است.) اگرچه رشد این بخش همچنان مثبت باقیمانده، اما بهوضوح از شتاب آن نسبت به دورههای قبل کاسته شده است. در واقع، رشد نفت دیگر نقش محرک اصلی را در اقتصاد ایفا نمیکند. با این حال، به نظر میرسد عامل مؤثرتر در منفیشدن رشد اقتصادی، عملکرد نامطلوب گروه صنایع و معادن باشد. در این گروه، هم بخش صنعت با رشد منفی مواجه بوده و هم بخش تأمین آب، برق و گاز با افت قابلتوجهی روبهرو شده است. این افتها، بازتابی از ناترازیهای ساختاری در حوزه انرژی هستند؛ مسائلی مانند کسری در تولید و توزیع، قطعیهای مکرر برق و گاز و عدم سرمایهگذاری کافی، فشار مستقیم و قابلتوجهی بر تولید صنعتی وارد کردهاند.
به گفته کارشناسان، در بخش خدمات، هرچند رشد همچنان مثبت است، اما نرخ آن چندان قابلتوجه نیست. بخش کشاورزی نیز برخلاف برخی دورههای گذشته، امسال با رشد منفی روبهرو شده است. علت اصلی این افت، خشکسالی گسترده در سال گذشته بوده که تأثیر آن در سال ۱۴۰۴ در برداشت محصولات خود را نشان داده است. البته با توجه به سهم محدود کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، نمیتوان آن را عامل اصلی رکود دانست. در مجموع، به نظر میرسد دو عامل اصلی در کاهش رشد اقتصادی نقش دارند؛ نخست، ناترازیهای مزمن در حوزه انرژی که مستقیماً بر بخش صنعت و تولید تأثیر گذاشتهاند و دوم، توقف روند افزایشی صادرات نفت که در سالهای ابتدایی دولت سیزدهم موتور محرک رشد اقتصادی بود، اما اکنون به سقف خود رسیده و اثر آن در حال کمرنگ شدن است.
اما درخصوص ترکیب اقلام صادراتی نیز، دادههای سازمان توسعه تجارت ایران نشان میدهد در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از کل صادرات غیرنفتی ایران، سهم بخش پتروشیمی و پایه نفتی ۴۸ درصد، معدن و صنایع معدنی ۲۸ درصد، بخش صنعت ۱۵ و بخش کشاورزی ۹ درصد بوده است.
بر این اساس، به نظر میرسد رشد صادرات ایران در نیمه نخست اولاً تابع افزایش صادرات در نتیجه رکود داخلی و همچنین افزایش نرخ ارز تجاری کشور و همچنین اثرپذیری کمتر بخشهای پتروشیمی و پایه نفتی و معدن و صنایع معدنی از ناترازی انرژی نسبت به بخش صنعت و کشاورزی بوده است.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که در ماههای اخیر رقم صادرات ایران وضعیت بهتری نسبت به بهار داشته است. همچنین در شهریور رقم ماهانه صادرات به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده که بالاترین ارزش صادرات ماهانه در نیمه نخست بوده و این عدد در ماههای تیر و مرداد نیز بالاتر از ماههای قبل از خود است.
همچنین، نتایج برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس از برآوردهای ماهانه رشد اقتصادی نیز نشان میدهد تولید ناخالص داخلی در مردادماه سال ۱۴۰۴ رشد ۲.۳ درصدی و بدون نفت رشد ۲.۶ درصدی داشته است. این عدد در تیرماه نیز هر دو مثبت بوده و به ترتیب ۰.۴ و ۰.۲ درصد بوده است.