اقتصاد24- شعبه پنجم دیوان عالی کشور در تعیین صلاحیت رسیدگی به قراردادهای فوتبال میان دادگاه‌های عمومی و ارکان شبه قضایی فدراسیون فوتبال اعلام کرد: با عنایت به اینکه قرارداد استنادی در قالب قرارداد مدنی تنظیم شده و ارتباطی به تخلفات ورزشی ندارد تا در کمیته انضباطی بررسی شود و ایفای تعهد دعوای ترافعی بوده، مستندا به اصل ۱۵۹ قانون اساسی قابل رسیدگی در مراجع قضایی است و در اصل اساسنامه نمی‌تواند ملاک صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد" لذا قرار عدم صلاحیت صادره قابل تأیید نبوده پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی تهران اعاده می‌شود.
این حکم از آنجا کم سابقه و مهم است که طبق قوانین فیفا، ورود نهاد‌های غیرفوتبالی به موضوعات فوتبال کاملا دور از ضوابط فیفاست و حتی خطر تعلیق را برای فوتبال ایران ایجاد خواهد کرد، اما از آنحایی که این مسئله مربوط به مسائل قراردادی است فیفا حساسیتی روی آن ندارد.
در این پرونده خاص موضوع شکایت یک بازیکن فوتبال از یک باشگاه مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد حقوق ماهیانه و پیش‌قرارداد و حق انتقال به مدت ۴ سال در صورت انتقال به باشگاه دیگر به دیوان برده شده و در آنجا مورد رسیدگی قرار گرفته. این رأی در حالی از سوی شعبه پنجم دیوان عالی کشور صادر شده و مراجع قضایی را در رسیدگی به قراردادهای بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها صالح دانسته که در حال حاضر کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به دعاوی مالی مربوط به قراردادهای بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها رسیدگی و رأی صادر می‌کند.
«جمشید نورشرق» حقوقدان، وکیل دادگستری و رییس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در همین ارتباط گفت: برابر ضوابط فیفا برای موضوعات مختلف کمیته‌های مختلفی مانند کمیته انضباطی، اخلاق و تعیین وضعیت در فدراسیون فوتبال تشکیل شده و طبق همین ضوابط مکلف هستیم به دعاوی و اختلافات اهالی فوتبال با یکدیگر رسیدگی کنیم. چراکه ارکان قضایی و شبه قضایی فدراسیون فوتبال صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات را دارند و خودمان نیز ضامن اجرای آرای صادره هستیم و برای اجرای آرای صادره از ساز و کار‌های پیش‌بینی شده استفاده می‌کنیم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: توصیه ما این است که به لحاظ تخصصی و الزامات فوتبالی، صلاحیت مراجعی که در فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به اختلافات تشکیل شده به رسمیت شناخته شود و اجازه بدهند دعاوی و اختلاف اهالی فوتبال در همین مراجع رسیدگی شود، زیرا در وهله نخست دادگستری به اندازه کافی پرونده ورودی دارد و در وهله دوم نیز خانواده فوتبال ملزم هستند دعاوی و اختلافات خود را بیرون نبرند و در حال حاضر نیز علاوه بر ارکان قضایی و شبه قضایی پیش بینی شده در فدراسیون فوتبال، مراجعی در سطح کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مانند دادگاه حکمیت به صورت نظام‌مند به اختلافات اهالی فوتبال رسیدگی می‌کنند.
پیش از این و در سال ۱۳۸۵ دیوارن عالی کشور با ورود به پرونده تبانی در لیگ دسته اول، مجوز حضور نفت آبادان در لیگ برتر فوتبال ایران را صادر کرد تا برای اولین بار یک نهاد قضایی مستقیما در امور فوتبال ورود کند. در آن سال‌ها اتفاقات دیگری نیز رخ داد که از سوی فیفا به دخالت در فوتبال تعبیر شد و فیفا در نهایت رای به تعلیق فوتبال ایران داد.
البته همانطور که گفته شد فیفا در قوانین نقل و انتقالات، اعاده دادرسی به مراجع قضایی را برای رد نکرده است، اما تنها برای مسائلی مثل قرارداد و حقوق؛ بنابراین این حکم دیوان عدالت اداری ناقض آیین نامه فیفا نیست. با اینجال رویه شدن ارجاع شکایات به محاکم قضایی مسائل تازه‌ای را برای فوتبال ایران ایجاد خواهد کرد.
منبع: ایرنا