اقتصاد24- تولید ناخالص داخلی ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران گویای آن است که سهم ایران از اقتصاد ۸۶ تریلیون دلاری جهان تنها نیم‌درصد است. اقتصاد ایران در حالی به سهمی کمتر از نیم‌درصد در بین دیگر اقتصادهای جهانی دست یافته است که دارای رتبه دهم جهانی در تولید محصولات معدنی و رتبه سوم جهانی در مجموع تولیدات نفت و گاز است.
اگرچه رتبه برتر ایران در تولید محصولات معدنی و مواد خام در کنار موقعیت خاص جغرافیایی جایگاه ویژه‌ای برای ایران تعریف کرده است، با این حال سهم ایران در بین اقتصادهای جهانی کماکان ناچیز است و می‌تواند حذف سهل و آسان ایران در نظام اقتصاد جهانی را موجب شود.
چنین موضوعی ریشه در عدم تمایلات سیاستگذار برای حرکت به سمت بهبود رشد اقتصادی دارد. در حالی که اهداف برنامه‌های توسعه‌ای از سال ۸۴ رشد اقتصادی متوسط هشت درصدی سالانه را برای ایران پیش‌بینی کرده بود، اما این هدف هیچ‌گاه تحقق نیافت تا میانگین رشد اقتصادی کشور در طول ۴۰ سال اخیر تنها چهار درصد باشد.
اما رشد پایین اقتصادی تنها به سالهای دهه ۸۰ محدود نبوده، به طوری که از سال ۹۴ به بعد نیز رشد اقتصادی کشور زیر پنج درصد بوده و با نوسانات بالایی همراه بوده است.
ذکر این نکته نیز لازم است که رشد ۵/۱۲ درصدی سال ۹۵ نیز تنها به واسطه رشد درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است، همچون رشد منفی ۶/۸ درصدی سال ۹۲ به واسطه کاهش درآمدهای نفتی.به نظر می‌رسد سیاستگذار هیچ‌گاه به سمت ریشه‌یابی و رفع موانع رشد اقتصادی حرکت نکرده است، این در حالی است که رشد پایدار و پویا نیازمند بهره‌وری بالای اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، فناوری‌های جدید و بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است.
دولتی و رانتی بودن اقتصاد ایران در طول ۵۰ سال اخیر احساس نیاز به توسعه بخش خصوصی را از بین برده است تا امکان طراحی یک اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی فراهم نشود. از آنجا که اقتصاد دولتی ضدبهره‌وری است و بدون بهره‌وری نمی‌توان به رشد اقتصادی درخوری دست یافت، بنابراین رشد باثبات و پویای اقتصادی حاصل نشده است.
در حالی که قرار بود سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی سالانه ۳۰ درصد باشد، آمارها نشان می‌دهد که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی در طول این سال‌ها نزدیک به صفر بوده است. آمارها همچنین نشان می‌دهد که از رشد ۵/۴ درصدی اقتصادی طی سالهای ۸۰ تا ۹۰، سهم بهره‌وری تنها ۲۵/۰ درصد بوده است و ۷۵/۴ درصد آن به دلیل سرمایه فیزیکی یعنی نفت اتفاق افتاده است.در حالی که در دهه ۹۰ تجربه چهار سالهای در مواجهه با رشد منفی اقتصادی داشته‌ایم، ناتوانی دولت در صادرات و فروش نفت به کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد کشور منجر شده و این اجازه را نمی‌دهد که در اقتصاد جهانی سهم عمده‌ای داشته باشیم.بنابراین دولتی و رانتی بودن اقتصاد ایران از یک سو اجازه رشد بهره‌وری را نمی‌دهد و از سوی دیگر امکان رشد پایدار اقتصادی را فراهم نمی‌کند. چنین موضوعی مانع از بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور شده است.
* اقتصاددان
منبع: جهان صنعت