اقتصاد24- طبق آخرین برآوردها، اعطای یارانه انرژی به صنایع معدنی که در نهایت محصولات خود را به صورت خام صادر می‌کنند و همچنین اعطای معافیت مالیاتی به این بنگاه‌ها، بیشترین هزینه را بر دوش دولت تحمیل می‌کند.
شوک ارزی سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش سه برابری قیمت فروش فلزات و در همین حال افزایش پایین قیمت‌های انرژی (برق و گاز)، موجب شد که صنایع معدنی از افزایش نرخ ارز برخوردار شوند و سود این واحدها بیش از دو برابر شود که بخش اندکی از آن به خزانه دولت واریز می‌شود. از سویی دیگر معافیت‌های مالیاتی این واحدها که اغلب به دلیل صادرات مواد خام به آن‌ها اعطا می‌شود نیز خود سبب ایجاد کسری بودجه دولت شده است.
در این رابطه، احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی به اقتصاد۲۴ گفت: آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۶ و پیش از جهش نرخ ارز، فروش نفت و گاز و مواد معدنی خام، گردش مالی ۱۲۰ میلیارد دلاری داشته است که این گردش مالی شامل فروش صادراتی و فروش داخلی محصولات مذکور می‌شود.
وی در ادامه افزود: این گردش مالی تنها شامل مواد خامی است که هیچ ارزش افزوده‌ای را در خود ایجاد نکرده و صرفاً با صرف انرژی زیاد استخراج شده است. در واقع می‌توان گفت این محصولات در اثر نوآوری و کار جدید تولید نمی‌شوند بلکه تنها به سبب رانت‌های انرژی که به صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و معدنی داده می شود، تولید می‌شوند.
سلطانی با اشاره به درآمد ۳۰ میلیارد دلاری صنایع معدنی با استفاده از انرژی تقریباً رایگان گفت: چرا باید منابع کشور صرف استخراج و فروش مواد خامی شود که در نهایت برخی شرکت‌های خصولتی زیر بار حتی پرداخت مالیات نیز نروند. در نهایت نیز شاهد کسری بودجه عظیم دولت هستیم که قطعاً ارائه انرژی رایگان از سوی دولت به این شرکت‌ها و عدم مطالبه مالیات از آن‌ها بخش اعظمی از این کسری بودجه را تشکیل می‌دهد.
وی اظهار کرد: باید اطلاع‌رسانی شود که بنگاه‌های معدنی از قبیل فولادی‌ها، بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی الکتریکی در ایران هستند که بیش از ۱۲ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند. در نتیجه رانت انرژی الکتریکی و گاز مصرفی در قالب یارانه به صنایع فولاد بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.
در نتیجه این پژوهشگر اقتصادی معتقد است عامل کسری بودجه دولت، نگاه ویژه به بنگاه‌های خصولتی معدنی، فلزات اساسی و پتروشیمی در قالب اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده و یارانه انرژی است.