اقتصاد۲۴ ـ نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخصهای مالی در نظام بانکی است که نشان میدهد بانک تا چه اندازه توانایی مقابله با زیانهای احتمالی و حفظ ثبات مالی خود را دارد. این نسبت از سوی نهادهای ناظر بانکی مانند بانک مرکزی یا کمیته بال (Basel Committee) تعریف و نظارت میشود و هدف آن تضمین سلامت نظام بانکی و حمایت از سپردهگذاران است.
در سادهترین تعریف، نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio یا CAR) به نسبت سرمایه بانک به داراییهای موزون به ریسک گفته میشود. به بیان دیگر، این شاخص نشان میدهد چه میزان از منابع مالی بانک از محل سرمایه خود تأمین شده و در برابر داراییهایی که ریسک بالایی دارند، چه مقدار پشتوانه وجود دارد.
هر چه این نسبت بالاتر باشد، بانک از نظر مالی مقاومتر است و در صورت بروز بحران یا زیان غیرمنتظره، توانایی بیشتری برای ادامه فعالیت دارد. برعکس، اگر نسبت کفایت سرمایه پایین باشد، احتمال ورشکستگی یا ناتوانی بانک در بازپرداخت سپردهها افزایش مییابد.
سرمایه بانک از دو بخش اصلی تشکیل میشود که به ترتیب به آنها سرمایه لایه اول و سرمایه لایه دوم گفته میشود.
سرمایه لایه اول (Tier ۱ Capital) شامل سرمایه پرداختشده سهامداران و سود انباشته بانک است. این بخش از سرمایه، پایدارترین منبع مالی بانک محسوب میشود، زیرا در صورت زیان، به طور مستقیم برای پوشش خسارت به کار میرود.
بیشتر بخوانید: انواع سیاست های پولی بانک مرکزی چیست؟
سرمایه لایه دوم (Tier ۲ Capital) شامل منابعی مانند ذخایر ارزیابی مجدد داراییها، بدهیهای بلندمدت و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام است. این نوع سرمایه کمتر از سرمایه لایه اول در دسترس است، اما همچنان در محاسبه نسبت کفایت سرمایه لحاظ میشود.
در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، داراییهای بانک بر اساس ریسک آنها وزندهی میشوند. به این معنا که هر نوع دارایی (مانند تسهیلات اعطایی، سرمایهگذاریها یا داراییهای نقد) ریسک متفاوتی دارد. برای مثال، تسهیلات بدون وثیقه یا وامهای پرریسک وزن بیشتری نسبت به سپردهگذاری نزد بانک مرکزی دارند.
فرمول کلی نسبت کفایت سرمایه به این شکل است:
نسبت کفایت سرمایه = (سرمایه پایه بانک) ÷ (جمع داراییهای موزون به ریسک)
این نسبت معمولاً به صورت درصدی بیان میشود و بانکها موظفاند آن را بالاتر از حداقل استاندارد تعیینشده توسط نهاد ناظر نگه دارند.
کمیته بال در دهه ۱۹۸۰ میلادی برای تنظیم استانداردهای جهانی بانکداری تشکیل شد. بر اساس توافقنامه «بازل ۱»، حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد تعیین شد. به این معنا که بانک باید دستکم به اندازه ۸ درصد از داراییهای موزون به ریسک خود، سرمایه پایه داشته باشد.
در توافقنامههای بعدی یعنی «بازل ۲» و «بازل ۳»، جزئیات بیشتری درباره نحوه محاسبه ریسک، کیفیت سرمایه و الزامات نقدینگی اضافه شد. در بازل ۳، علاوه بر افزایش دقت در ارزیابی ریسک، تأکید بیشتری بر کیفیت سرمایه لایه اول و مدیریت نقدینگی شد تا بانکها در برابر بحرانهای مالی جهانی مقاومتر باشند.
این نسبت نقشی کلیدی در جلوگیری از ورشکستگی بانکها دارد. اگر بانکی تسهیلات زیادی با ریسک بالا پرداخت کند، اما سرمایه کافی نداشته باشد، در صورت نکول وامها ممکن است نتواند تعهدات خود را انجام دهد و سپردهگذاران را در معرض خطر قرار دهد.
بانک مرکزی با نظارت بر نسبت کفایت سرمایه، از این وضعیت پیشگیری میکند. به عنوان مثال، اگر نسبت یک بانک از حداقل مجاز پایینتر بیاید، ممکن است از پرداخت سود سهام، گسترش تسهیلات یا حتی ادامه فعالیت محدود شود تا وضعیت مالی خود را اصلاح کند.
در ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دستورالعملهای کمیته بال، حداقل نسبت کفایت سرمایه را ۸ درصد تعیین کرده است. با این حال، گزارشهای رسمی نشان میدهد که بسیاری از بانکهای کشور در سالهای اخیر این حد نصاب را رعایت نکردهاند. پایین بودن سرمایه پایه، مطالبات معوق بالا و تسهیلات غیرجاری از عوامل کاهش این نسبت در بانکهای ایرانی محسوب میشود.
در شرایطی که بخش عمدهای از داراییهای بانکها به تسهیلات غیرقابل بازگشت یا پروژههای زیانده اختصاص یافته، نسبت کفایت سرمایه پایین میآید و خطر بیثباتی نظام بانکی افزایش پیدا میکند. برای رفع این مشکل، بانک مرکزی در سالهای اخیر برنامههایی مانند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها و ادغام بانکهای ضعیفتر را اجرا کرده است.
نسبت پایین کفایت سرمایه پیامدهای متعددی دارد. از جمله، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، افزایش احتمال نکول بدهیها، کاهش اعتبار بینالمللی بانکها و سختتر شدن دسترسی به منابع مالی خارجی. علاوه بر این، چنین وضعیتی بانکها را در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیر میکند و ممکن است منجر به بحران سیستماتیک در کل شبکه بانکی شود.
نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخصهای کلیدی سلامت مالی بانکها است و بیانگر توانایی آنها در مقابله با زیانها و حفظ پایداری مالی است. این نسبت علاوه بر اینکه معیار ارزیابی عملکرد بانکها برای نهادهای نظارتی است، نقش حیاتی در حفظ اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کشور دارد. رعایت دقیق استانداردهای بینالمللی در این زمینه، بهویژه در بانکهای ایران، میتواند یکی از گامهای مهم برای اصلاح ساختار مالی و افزایش شفافیت در نظام بانکی باشد.