واگذاری پهنه‌های آبی به نام گردشگری؛ آیا دولت منابع طبیعی کشور را قربانی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و رانتی می‌کند؟

اقتصاد۲۴- اخیرا هیئت دولت مصوبه‌ای جنجالی را به تصویب رساند که بر اساس آن، ساخت‌وساز تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌های سد‌ها و سواحل مجاز اعلام شد. این تصمیم که اخیراً از سوی سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، با افتخار به‌عنوان گامی بی‌سابقه در هفتاد سال اخیر معرفی شد، واکنش‌های تند و انتقادات گسترده‌ای را از سوی کارشناسان و کنشگران محیط‌زیست به دنبال داشته است.

عباس محمدی، کنشگر محیط‌زیست و مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان، و دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین، این مصوبه را فاجعه‌بار و مغایر با قوانین زیست‌محیطی و منافع ملی توصیف کرده‌اند.

توسعه گردشگری یا واگذاری منابع طبیعی به افراد خاص؟

عباس محمدی با انتقاد شدید از این مصوبه، آن را به مثابه واگذاری پهنه‌های آبی کشور به افراد خاص، تحت عنوان توسعه گردشگری می‌داند و معتقد است توسعه گردشگری واقعی نیازمند جذب گردشگران خارجی است.

او می‌گوید: «این مصوبه صرفاً بهانه‌ای برای خارج کردن اراضی عمومی از مالکیت مردم و واگذاری آن به افراد نزدیک به قدرت است. همه ما می‌دانیم داستان «توسعه گردشگری»، اسم رمزی برای واگذاری منابع است. تراز گردشگری ما منفی است، زیرا سرمایه‌ای که از کشور بابت گردشگری خارج می‌شود، بسیار بیشتر از ورودی آن است. اگر هدف دولت توسعه گردشگری بود، باید ابتدا زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر خارجی فراهم می‌شد، نه اینکه با ساخت‌وساز در حریم پهنه‌های آبی، منابع طبیعی کشور به خطر بیفتد.»

در همین راستا، دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران، نیز ضمن انتقاد از این مصوبه، به خبرآنلاین می‌گوید: «وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری در یک گفت‌وگوی تکان‌دهنده اعلام کرده که هیچ‌گونه محدودیتی برای اجرای طرح‌های گردشگری در اطراف کلیه پیکره‌های آبی داخلی - از رودخانه گرفته تا سد و بند و دریاچه - وجود ندارد. ایشان با افتخار اعلام می‌کند که این فرمان بعد از ۷۰ سال ممنوعیت صادر شده است. ایشان به سادگی با نادیده گرفتن همه قوانین بالادستی ناظر بر حفظ حریم رودخانه‌ها خبر از مصوبه‌ای می‌دهد که به یک کلام فاجعه است. ایشان تأکید کردند که این دستور آقای رئیس‌جمهور، قانون و لازم‌الاجراست.»

آخانی همچنین معتقد است که اگر این تصمیم توسط دولتی غیراصلاح‌طلب گرفته می‌شد، رسانه‌ها برخورد بسیار سخت‌تری با آن می‌کردند.

پهنه‌های آبی در معرض تهدید

محمدی با اشاره به تلاش‌های پیشین وزارت نیرو برای سند زدن رودخانه‌ها به نام خود، در جریان طرح کاداستر یا حدنگاری سفت‌وسخت، این اقدام را غیرعلمی و مغایر با قوانین منابع طبیعی می‌داند. او توضیح می‌دهد: «سند زدن رودخانه‌ها به معنای مالکیت بخشیدن به چیزی است که اساساً نمی‌تواند مالک داشته باشد، زیرا دارایی بین‌نسلی و متعلق به همه مردم است. رودخانه‌ها بخشی از عرصه‌های طبیعی هستند و ماهیت پویای آنها باعث می‌شود که بسترشان در زمان سیل یا حتی در طول یک سال تغییر کند و اگر تأسیسات در کنار رودخانه ساخته شود، خواه ناخواه، آلودگی آب ایجاد می‌شود.»

این فعال محیط‌زیستی همچنین به رد این طرح (کاداستر) توسط شورای نگهبان اشاره می‌کند و معتقد است که مصوبه جدید دولت، تلاشی دیگر برای تحقق همان نیت با ظاهری متفاوت است.

بیشتر بخوانید: شکارچیان ضارب هر کدام ۳ وکیل دارند و محیط‌بان هیچ/ محیط‌زیست پول ندارد برای محیط‌بان شهید وکیل بگیرد

آخانی نیز تبعات زیست‌محیطی این مصوبه را بسیار خطرناک توصیف کرده و می‌گوید: «دستور‌های اشتباه، عجولانه و نابخردانه قبلی تمامی رودخانه‌های کشور را با بحران مواجه کرده است. با این فرمان، آیا امیدی به سالم ماندن حتی یک لکه آبی در کشور خواهد بود؟

رودخانه یک محیط پویا و بستر آن مرتب در حال تغییر است. ایجاد تأسیسات گردشگری در ساحل رودخانه‌ها و دریاچه‌ها ضمن به هم زدن مسیر و بستر، زمینه رخداد حوادثی مانند سیل‌های ۱۳۸۸ قم و ۱۳۹۸ شیراز را فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین نکات که در گزارش «کمیته ملی سیلاب‌ها» آمده است، جلوگیری از ساخت‌وساز در اطراف پیکره‌های آبی است.

ایجاد هرگونه بارگذاری، مانند طرح‌های گردشگری چه به شکل هتل، چه به شکل پارک‌های آبی و پارک بازی، بار فاضلابی رودخانه‌های کشور را به شدت افزایش می‌دهد. از طرفی، ورود گردشگر و اجرای پروژه‌های گردشگری همیشه با ورود گونه‌های مهاجم، افزایش آسیب و بهره‌برداری از آبزیان، تخریب زیستگاه، ورود زباله و تهدید‌های دیگری همراه است که عاقبتش تبدیل محیط‌های آبی به باتلاق‌های مرده و متعفن و یا خشکی آنهاست.»

ناامیدی از دولت/ آقای پزشکیان، وعده‌های محیط‌زیستی چه شد؟

محمدی با اشاره به شعار‌های محیط‌زیستی رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم می‌گوید: «این مصوبه یکی از مخرب‌ترین تصمیمات دولت است که با عنوان فریبنده گردشگری پیش می‌رود. آقای پزشکیان که با وعده‌های محیط زیستی و اجتماعی سر کار آمد، برخلاف آنچه که گفت، رفتار می‌کند و این سبب ناامیدی گسترده‌ای در طیفی که به او رأی دادند، مثل خود من، شده است. سؤال من از رئیس‌جمهوری این است که آیا آن وعده‌های محیط‌زیستی فراموش شد؟ یا چندان در اولویت نیست؟

ماجرا از این قرار است که معمولاً توافقاتی در پشت‌پرده صورت می‌گیرد و برای اینکه صورت قانونی به آن بدهند، یک مصوبه یا قانون در کنارش می‌گذراند. در خصوص این مصوبه هم ذات کار غیرقانونی و غیراصولی است، حتی اگر تبدیل به قانون شود.»

آخانی هم با اشاره به وعده‌های انتخاباتی پزشکیان، عنوان می‌کند: «یک رئیس‌جمهور بایستی در مقابل فشار‌ها بتواند صبوری کند، اندیشه و مطالعه و مشاوره را مشق کند، نه اینکه هروقت فرد یا گروهی آمدند و او را تحریک کردند، فرمان به موافقت بدهد. آقای پزشکیان، شما شعارتان در زمان انتخابات کار کارشناسی بوده است. ما آمدیم و به شما رأی دادیم، فکر نمی‌کردیم که تحریم‌ها نه‌تنها برداشته نشود که کلیه تحریم‌های سازمان ملل هم برگردند. حالا حکمی می‌دهید که همین کاسبان تحریم به اسم سرمایه‌گذار با خیال راحت تتمه زیست‌بوم‌های این آب و خاک را به اسم گردشگری هم نابود کنند. قبل از آنکه دیر شود این مصوبه را باطل کنید.»