بستر رودخانه حفاظت‌شده چالوس را اجاره دادند/ پرونده تخلف‌های آب‌منطقه‌ای استان مازندران و چالوس منتظر دستور قوه قضائیه

اقتصاد۲۴-  مناقشه‌های پی‌درپی در سیاه‌ترین روز‌های منابع آبی و رودخانه‌های خشک و سد‌های خالی ایران؛ بعد از سدسازی‌ها، حالا اجاره بستر رودخانه‌ها به بخش خصوصی و با هدف گردشگری، نیم‌جان مانده رودخانه‌های ایران را هدف قرار داده. به‌نظر می‌رسد وزارت نیرو از آن‌همه سدسازی غیراصولی و بی‌ضابطه که منجر به نابودی تالاب‌ها و رود‌ها و بروز ریزگرد حتی در شمال کشور شده، درس نگرفته و اندک تغییری در رویکرد توسعه از جنس ناپایدار خود نداده است. حالا بدون رعایت اصول قانونی و با وجود اعلام مخالفت صریح از سوی منابع‌طبیعی مازندران-نوشهر و بدون استعلام از محیط‌زیست مازندران، دست به اقدام دیگری زده است که می‌تواند اندک نای رودخانه نیمه‌جان چالوس را بگیرد و آن را برای همیشه از نقشه ایران پاک کند؛ مانند بلایی که این وزارتخانه همراه با وزارت جهادکشاورزی و راه‌وشهرسازی وقت، بر سر دریاچه ارومیه آورد. شگفت‌آورتر اینکه این رودخانه حفاظت‌شده و در محدوده مناطق چهارگانه حفاظتی سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد.

«شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران» و «آب‌منطقه‌ای شهرستان چالوس» خلاف تمام قوانین موجود و با وجود مخالفت صریح مسئولان منابع‌طبیعی و محیط‌زیست و بدون انجام «مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی» یک‌ونیم هکتار از بستر «رودخانه حفاظت‌شده چالوس» را در پنج نقطه، برای ورزش رفتینگ (قایقرانی در رودخانه‌های خروشان) به بخش خصوصی اجاره داده. چهار نقطه شناسایی شده این قرارداد «نواحی شمال بستر ازارک»، «روستای محمدآباد»، «پارک فین» و «روستای شهرآرا» بوده و نقطه پنجم نیز در حال شناسایی است.

این درحالی‌است که طبق ماده ۱ «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» و تبصره ۲ ماده ۴۶ «قانون توزیع عادلانه آب»، «سازمان حفاظت محیط زیست» متولی رودخانه‌های حفاظت‌شده و هرگونه تغییر یا بهره‌برداری، تنها با مجوز این سازمان قانونی ممکن است. همچنین براساس ماده ۷ «آیین نامه اجرایی» اجاره بستر رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها، تنها اجاره موقت برای کشت محدود و در اراضی قابل‌کشت مجاز است و استفاده‌های گردشگری، تجاری یا ورزشی در این اراضی هیچ مبنای قانونی ندارد. از سوی دیگر به استناد اصل ۴۵ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماده ۱ «قانون ملی شدن جنگل‌ها» و بند ۳ ماده ۲۳ «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع»، تمامی اراضی ملی از جمله بستر رودخانه‌ها، انهار و تالاب‌ها جزو انفال و متعلق به دولت است و اسناد مالکیت آنها به‌نام «سازمان منابع‌طبیعی» صادر می‌شود. علاوه‌براین، نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۳ «دفتر حقوقی قوه قضائیه» صراحت دارد که رودخانه‌ها و انهار، قابل‌تفکیک از اسناد ملی نیست و صدور هرگونه سند مالکیت یا اجاره‌نامه توسط سایر دستگاه‌ها، از جمله «وزارت نیرو»، غیرقانونی و فاقد اعتبار است.

به‌نظر می‌رسد در نخستین قدم، مسئولان آب‌منطقه‌ای مازندران باید پاسخ دهند چگونه و براساس کدام اختیار قانونی، بدون استعلام و مجوز از دو سازمان متولی، دست به انعقاد چنین قراردادی در بستر یک رودخانه حفاظت‌شده زده‌اند؟

جالب اینجاست که این رودخانه را برای ورزش رفتینگ اجاره داده‌اند؛ درحالی‌که «رودخانه حفاظت‌شده چالوس» علاوه‌بر موانع متعدد قانونی، اساساً در وضعیتی نیست که بتوان در آن رفتینگ ایجاد کرد؛ چراکه سدسازی‌های غیراصولی، برداشت‌های بی‌رویه آب و کاهش بارندگی، توان اکولوژیک این رودخانه را ضعیف کرده و دبی آب آن به‌شدت رو به کاهش است و طراحی چنین طرح‌هایی از اساس، فاقد توجیه اقتصادی است؛ مگر اینکه به‌نام این ورزش، طرح‌های دیگری اجرایی شود که البته این رخداد دور از ذهن نیست و تا امروز در نقاط متعددی از کشور رخ داده است.

محیط‌زیست: غیرقانونی است!

معاون محیط طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران، به «پیام ما» می‌گوید: «هیچ استعلامی برای بستر رودخانه چالوس از محیط‌زیست مازندران نشده و چنین قراردادی بدون استعلام بسته شده است. اگر چنین استعلامی را از ما بخواهند، به‌هیچ‌عنوان موافقت نخواهیم کرد؛ چراکه آن منطقه حفاظت‌شده است و چنین فعالیت‌هایی اکوسیستم منطقه را نامتعادل و دچار فروپاشی می‌کند.»

«روح‌الله اسماعیلی» می‌افزاید: «در سال ۹۷ و ۹۸ یک شرکت برای اجرای طرح قایقرانی در رودخانه و استقرار تأسیسات در بستر رودخانه درخواست داد فقط با قایقرانی با پارو موافقت شد و هیچ مجوزی برای استقرار تجهیزات در بستر رودخانه صادر نشد.»

منابع‌طبیعی: مخالف‌ایم و خواهان لغو قرارداد!

«مهرداد خزایی»، مدیرکل منابع‌طبیعی وآبخیزداری مازندران-نوشهر، در گفت‌و‌گو با «پیام ما» می‌گوید: «این واگذاری کاملاً غیرقانونی است؛ چراکه شرکت آب‌منطقه‌ای، فقط مسئول حفظ و نگهداری بستر و حریم رودخانه‌هاست و هرگونه واگذاری یا بهره‌برداری از آنها، نیاز به مجوز از سازمان منابع‌طبیعی دارد. ما چنین مجوزی را نداده‌ایم و برای لغو این قرارداد غیرقانونی، پرونده قضائی نیز تشکیل شده است.»

او می‌افزاید: «تمام اراضی ملی از جمله جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها و دریا‌ها دارای سند رسمی به نام دولت هستند و این اسناد از سوی دولت به نمایندگی، برای سازمان منابع‌طبیعی صادر می‌شود. براساس قوانین، بستر رودخانه‌ها جزو اراضی ملی و انفال است و مالکیت بستر و اختیار قانونی واگذاری آنها با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری است؛ اگرچه متولی برخورد با تجاوز به حریم رودخانه وزارت نیرو است. بر این اساس، هرگونه بهره‌برداری عمرانی، تجاری یا گردشگری در بستر رودخانه‌ها ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای در موارد بسیار محدود و مدت کوتاه، آن‌هم تنها برای کشت علوفه، مجاز به اجاره موقت هستند.»

بیشتر بخوانید: ویلاسازی مشکوک یک چهره مشهور در دل کوه‌های شمال تهران + فیلم

خزایی با تأکید بر اینکه سازمان منابع‌طبیعی از همان ابتدا به‌شدت مخالف چنین قراردادی بوده، می‌گوید: «ما اعتراض خود را اعلام و موضوع را به دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری نیز منعکس کرده و درخواست ابطال توافق‌نامه فوق را داده‌ایم. حتی شورای نگهبان اخیراً اعلام کرده صدور سند اراضی ملی به نام سایر دستگاه‌ها، از جمله وزارت نیرو، خلاف قانون است.»

به‌گفته مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر، برای ابطال چنین قرارداد‌هایی ناگزیر باید از مسیر قضائی اقدام کرد: «تاکنون چندین پرونده قضائی برای تخلفاتی ازاین‌دست تشکیل شده. آب‌منطقه‌ای در سال‌های گذشته در برخی نقاط، بستر رودخانه را به اشخاص اجاره داده و برای آنها حق ایجاد کرده که پرونده‌های آنها در قوه قضائیه و منتظر حکم است. در همین حال، دستگاه قضائی با دوگانگی مواجه است؛ چراکه وزارت نیرو خلاف قوانین، برای این افراد قرارداد صادر کرده است. برای نمونه ساختمان‌هایی در منطقه «اسب‌چین»، که ما مجوز آب‌بندان صادر کرده بودیم، از سوی مجریان ساخته و به پروژه گردشگری و ساخت ساختمان تغییر کاربری داده شد. براساس قانون، این ساختمان‌ها باید تخریب شوند و ما منتظر مجوز تخریب از سوی دستگاه قضائی هستیم تا جلوی تخریب بیشتر منابع‌طبیعی گرفته شود.»

خزایی همچنین خبر از یک همکاری بین‌دستگاهی برای حل این مسئله می‌دهد: «با هماهنگی قوه قضائیه و استانداری مازندران، مقرر شده در برخی عرصه‌ها با ورود مشترک منابع‌طبیعی و آب‌منطقه‌ای برای تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز موضوع حل شود و در مواردی نیز تفاهمنامه برای تعیین تکلیف نهایی تصویب و منعقد شود.»

هدف چندساله وزارت نیرو

از دهه‌های گذشته وزارت نیرو همواره به‌دنبال گرفتن اختیار و مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها بود که این تلاش‌ها در نیمه دوم دهه ۹۰ فزونی گرفت؛ اما با موافقت صریح سازمان منابع‌طبیعی به نتیجه نرسید. در سال ۱۳۹۷ تفاهمنامه‌ای سه‌جانبه میان یکی از معاونان وقت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بسته شد که براساس‌آن، بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین‌شده از سوی وزارت نیرو، از مصادیق «اراضی ملی» یعنی جنگلی، مرتع و بیشه نیست و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع‌طبیعی نمی‌شود. چنانچه پیش‌ازاین به‌اشتباه سند بستر رودخانه به‌عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد، توسط واحد‌های ثبتی و با هماهنگی با ادارات منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان‌ها اصلاح می‌شود.

بیشتر بخوانید: حلقه سیم‌خاردار بر گردن مراتع ملی/ تصاحب دو هکتار از اراضی مالی‌دره در ارتفاعات سوادکوه مازندران با سند‌های جعلی

رئیس وقت سازمان منابع‌طبیعی کشور موفق شد این تفاهمنامه را در شهریورماه ۱۴۰۱ لغو کند، اما پس‌ازآن، وزارت نیرو آن را در قالب یک تفاهم دوجانبه با سازمان ثبت اسناد پی گرفت. این اقدام، باعث واکنش سازمان منابع‌طبیعی و طرح دعوی به دیوان عدالت اداری شد؛ اما رأی دیوان، آرزوی دیرین وزارت نیرو را محقق و صدور سند برای بستر و حریم توسط وزارت نیرو را تأیید کرد؛ رأیی که به‌دنبال خود تصرف‌ها، دست‌اندازی‌ها و تخلف‌های بسیاری را در حاشیه رودخانه‌های مهم کشور که شریان حیاتی سکونتگاه‌های انسانی و طبیعت هستند، دامن زد؛ تخلف صورت‌گرفته در رودخانه حفاظت‌شده چالوس، تنها یکی از آنهاست.

ابطال قانون مالکیت وزارت نیرو از سوی شورای نگهبان

در دومین روز از مهر ۱۴۰۴ شورای نگهبان، مخالفت صریح خود را با مالکیت وزارت نیرو بر بستر و حریم رودخانه‌ها اعلام کرد و صدور سند مالکیت بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو را خلاف شرع تشخیص داد. با توجه به این موضع‌گیری صریح شورای نگهبان در حمایت از منابع‌طبیعی و رودخانه‌ها، می‌توان امیدوار بود قوه قضائیه براساس رویه قانونی که شورای نگهبان آن را قطعی کرده، تکلیف رودخانه حفاظت‌شده چالوس را نیز مشخص کند.

شوک وزیر میراث فرهنگی

تنها ۲۱ روز پس از مخالفت شورای نگهبان با واگذاری مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به وزارت نیرو، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، هفته گذشته اعلام کرد: «برای نخستین‌بار پس از ۷۰ سال، ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل رودخانه‌ها، سد‌ها و منابع آبی بلامانع اعلام شده و این مصوبه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده.»

«سیدرضا صالحی‌امیری» در جریان سفر به کردستان این اقدام را فرصت و راهگشای بزرگی برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری دانست و از مسئولان خواست زمینه توسعه زیرساخت‌ها را بیش‌ازپیش فراهم کنند و به این حوزه توجه جدی‌تر داشته باشند.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست به این اظهارنظر وزیر میراث واکنش نشان داد: «توسعه گردشگری در سواحل و حریم منابع آبی بدون رعایت قوانین و مقررات مجاز نیست و سازمان حفاظت محیط‌زیست همواره از طبیعت‌گردی پایدار به‌عنوان یکی از ابزار‌های تبیین مفهومی حفاظت از محیط‌زیست حمایت کرده و از این لحاظ بهره‌برداری پایدار را نیز در تالاب‌ها در قالب برنامه مدیریت زیست‌بومی پیگیری می‌کند. اما قانونگذار نیز از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون «حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام و مشمول مجازات کرده. همچنین، مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ احداث تأسیسات ضروری دولتی در داخل حرایم مذکور صرفاً با تصویب هیئت وزیران امکان‌پذیر است.»

بیشتر بخوانید: خنجر بر جنگل؛ انحلال سازمان منابع طبیعی در حکم نابودی محیط زیست ایران/ زمین‌خواری در کمین منابع ملی

حال این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به مخالفت شورای نگهبان با مالکیت وزارت نیرو بر بستر و حریم رود‌ها و سپردن دوباره این مالکیت به سازمان منابع‌طبیعی و با توجه به مخالفت صریح منابع‌طبیعی با «پروژه رودخانه حفاظت‌شده چالوس»، مصوبه اخیر هیئت دولت وجاهت قانونی دارد؟ به‌نظر می‌رسد آش شله‌قلمکار «گردشگری در بستر رودخانه‌ها و سدها»، قرار نیست به مسیر قانونمند و ضابطه‌مند هدایت شود. باید منتظر بود و نتیجه این مناقشات را در سیاه‌ترین روز‌های منابع آبی و رودخانه‌های خشک و سد‌های خالی دید.