اقتصاد۲۴- در شرایطی که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در ایران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده، اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه خانوارهایی با درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان جزو سه دهک بالای درآمدی محسوب میشوند و باید از فهرست یارانهبگیران حذف شوند، موجی از واکنشهای انتقادی را در مجلس و میان افکار عمومی بهدنبال داشته است. این اظهارات بار دیگر موضوع آزمون وسع و نحوه شناسایی دهکهای درآمدی را به صدر مباحث اقتصادی کشور بازگردانده و تناقضهای موجود در سیاست حذف یارانهها را آشکار کرده است.
احمد میدری، وزیر رفاه، در دفاع از عملکرد وزارتخانهاش در صحن مجلس تأکید کرده که فرآیند حذف یارانهها بر اساس محاسبات دقیق انجام شده است. به گفته او، مالکیت خانه در تهران و درآمد ۳۰ میلیون تومانی برای یک خانواده، معیارهایی هستند که آن خانوار را در سه دهک بالای درآمدی قرار میدهند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، خط فقر را برای خانوادههای چهار نفره حدود ۴۰میلیون تومان برآورد کردهاند؛ رقمی که نشان میدهد معیارهای وزارت رفاه برای تشخیص «دهک بالا» با واقعیتهای معیشتی جامعه همخوانی ندارد و میتواند منجر به حذف ناعادلانه یارانه از خانوارهایی شود که در عمل با فقر پنهان مواجهاند.
میدری همچنین اعلام کرده هدفگذاری برای حذف یارانه ۲۷میلیون نفر از جمعیت کشور انجام شده و این روند بهصورت ماهانه با حذف ۳ میلیون نفر ادامه خواهد یافت. او افزود که در ایران، مالکیت خودرو که حدود ۵۳ درصد مردم دارند و سطح درآمدی بهطور نسبی با هم مرتبط هستند و همین دادهها مبنای تصمیمگیری برای حذف یارانهها قرار گرفتهاند.
بیشتر بخوانید: گزارش میدری درباره رضایت ۸۵ درصدی از کالابرگ
در مقابل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس با انتقاد از نحوه اجرای این سیاست، تأکید کرد که مجلس هیچگاه عدد مشخصی برای حذف یارانهبگیران تعیین نکرده است. مجلس در قانون برنامه هفتم، وزارت رفاه را موظف کرده تا با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه و اجرای آزمون وسع، دهکهای درآمدی را شناسایی کند و حمایت هدفمند را به هفت دهک پایین اختصاص دهد. درواقع هدف مجلس، تبدیل یارانههای ابتدای زنجیره به کالاهای مشخص و تأمین حداقل ۲۱۰۰ کالری روزانه برای خانوارهای کمدرآمد است، نه حذف کور جمعیتی بر اساس معیارهای غیرشفاف.
این اختلاف نظر میان دولت و مجلس، نشاندهنده شکاف عمیق میان سیاستگذاری اقتصادی و واقعیتهای اجتماعی است. در شرایطی که تورم، هزینههای مسکن، درمان و آموزش بهشدت افزایش یافته، تعیین سقف ۳۰میلیون تومان بهعنوان معیار رفاه، نهتنها غیرواقعی است بلکه میتواند به تعمیق شکاف اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. از سوی دیگر، نبود شفافیت در نحوه اجرای آزمون وسع، فقدان امکان اصلاح اطلاعات در سامانه رفاه ایرانیان و عدم دسترسی عمومی به معیارهای دقیق حذف، اعتماد عمومی را نسبت به این سیاستها کاهش داده است.
در جمعبندی میتوان گفت معیارهای فعلی وزارت رفاه برای حذف یارانهها با خط فقر واقعی فاصله دارد. شناسایی دقیق دهکهای درآمدی انجام نشده، حذف کور جمعیتی در شرایط تورمی، از یارانه با معیارهای ایستا و غیرشفاف، نهتنها به عدالت اجتماعی کمک نمیکند، بلکه میتواند حمایت از طبقه متوسط و آسیبپذیر را نیز از بین ببرد. اگر هدف سیاستگذار کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد است، باید ابزارهای سنجش وسع، شفاف، قابلدسترس و مبتنی بر دادههای واقعی باشد نه صرفا مالکیت خانه یا خودرو.
آیا ادعاهای وزیر رفاه با زندگی روزمره مردم همخوانی دارد؟
اما برای راستیآزمایی از حرفهای وزیر کار نیاز به بررسی بسیار پیچیدهای نیست هزینههای زندگی در کلانشهرهایی مانند تهران به سطحی بیسابقه رسیده که تقریاب برای امرار معاش تمام اعضای یک خانواده مجبور به کار کردن هستند، به همین دلیل سیاستهای اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه حذف یارانهها با انتقادهای جدی مواجه شده است. اتکای این سیاستها به شاخصهایی، چون مالکیت مسکن یا حجم تراکنشهای بانکی، نهتنها با واقعیتهای معیشتی شهروندان همخوانی ندارد، بلکه زمینهساز حذف ناعادلانه حمایتهای دولتی از طبقه متوسط و اقشار آسیبپذیر شده است.
بر اساس برآوردهای رسمی، هزینه معیشت یک خانواده چهار نفره در لبه خط فقر برای شامل هزینههای اجاره مسکن، خوراک، حملونقل، آموزش، درمان و سایر نیازهای بیش از ۴۰ میلیون تومان و در مقابل حقوق وزارت کار حدود ۱۳ میلیون تومان است. در چنین شرایطی، تعیین سقف ۳۰ میلیون تومان بهعنوان معیار تشخیص دهکهای بالای درآمدی، عملا نادیده گرفتن واقعیت اقتصادی زندگی در کلانشهرهاست.
بیشتر بخوانید: نرخ خط فقر ۱۴۰۴ را از روی تعمد اعلام نکردند که مطالبهای ایجاد نشود/ حقوق کارگر کفاف یک هفته زندگی او را میدهد
برای نمونه، خانواده چهار نفرهای که دو نفر دانشجو دارد ماهانه با هزینههای بسیار بالایی حمل و نقل، تحصیل و ... روبهروست، به همین دلیل با افزودن هزینههای خوراک و خدمات عمومی، روشن میشود که درآمد ۳۰ میلیون تومانی نهتنها نشانه رفاه نیست، بلکه در بسیاری موارد حتی کفاف هزینههای پایه را نمیدهد.
بهنظر میرسد وزارت رفاه در تلاش است تا با گسترش دامنه دهکهای بالای درآمدی، زمینه حذف گستردهتر یارانهها را فراهم کند. یکی از ابزارهای این سیاست، استفاده از دادههای تراکنش بانکی و مالکیت داراییهاست، اما این روش در شرایط اقتصادی فعلی میتواند گمراهکننده باشد.
بسیاری از مشاغل خدماتی، اصناف و کارگران فصلی بهدلیل ماهیت شغلی خود، گردش مالی بالایی دارند، اما این بهمعنای درآمد خالص بالا نیست. برای مثال، یک عمدهفروش یا تعمیرکار ممکن است ماهانه دهها میلیون تومان تراکنش داشته باشد، اما پس از کسر هزینههای اجاره مغازه، مواد اولیه، مالیات و دستمزد، درآمد واقعیاش بسیار کمتر از آن چیزی است که در دادههای بانکی ثبت شده است.
در چنین شرایطی، اتکا به تراکنش مالی بهعنوان شاخص وسع، میتواند منجر به حذف ناعادلانه یارانه از خانوارهایی شود که در عمل با فقر پنهان مواجهاند. از سوی دیگر، نبود امکان اصلاح اطلاعات در سامانه رفاه ایرانیان و فقدان شفافیت در معیارهای حذف، اعتماد عمومی را نسبت به این سیاستها بهشدت کاهش داده است. در حالی که مجلس بر اجرای آزمون وسع واقعی و هدفگذاری برای حمایت از هفت دهک پایین تأکید دارد، وزارت رفاه با حذف کور و گسترده، عملا مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است.
منبع: روزنامه هفت صبح