اقتصاد۲۴_ انقلاب اسلامی تحولات شگرفی را در اقتصاد ایران رخ داد. این در حالی بود که بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی کشور وارد ۸ سال جنگ تحمیلی با عراق شد. جنگی که در ظاهر با حمله نظامی یک کشور به ایران اما در باطن جنگ اقتصادی تمام کشورهای غرب و شرق با ایران بود.
اقتصادی که با تکیه بر استخراج و فروش نفت شکل گرفته بود طی سال‌های نخست بعد از انقلاب اسلامی دچار چالشی به نام کاهش تولید و صادرات نفت شد. اما عزم عمومی و جهادی حاکم بر بدنه دولت از یک سو و همبستگی دولت و ملت برای حفظ و پایداری اقتصاد داخلی کشور طی آن سال‌ها توانست معجزات اقتصادی را در کشور رقم بزند که همچنان با گذشت بیش از ۳۵ سال همچنان به نقل محافل کارشناسی و اقتصادی تبدیل شده است.
اگرچه نرخ تورم رو به افزایش، کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی و سایر مشکلات کلان اقتصادی طی سال‌های آغازین انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی مهمترین مشکلات دولت بود اما تأمین کالاهای اساسی در کنار تأمین مایحتاج دفاع مقدس و نظامی اولویت دولت بود و با تمام توان بر آن اهتمام داشت.
مرور خاطرات دولتمردان دفاع مقدس و اقداماتی که آن روزها انجام می‌شد بعد از گذشت بیش از ۳ دهه شاید بیش از هر زمانی در حال حاضر که در دوران سخت اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه کشورمان قرار داریم کارآمد باشد.
دردوران جنگ تمام بخش‌های اقتصادی در خدمت تولید بودند
حسن عابدی جعفری یکی از این افراد است که طی سال‌های دفاع مقدس وزیر بازرگانی دولت دوم جنگ بود.
وی در نخستین جلسه از نشست‌های اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس به موضوع تولید در دوران جنگ پرداخته و گفت: گاهی اوقات و در برخی مقاطع این اتفاق افتاده است که تجارت، شبکه بانکی و سایر خدمات بر سر تولید آوار شده و اجاره نفس کشیدن به تولید نمی‌دهند. بجای اینکه همه این موارد در خدمت تولید باشند تولید را به خدمت خود گرفته‌اند. درحالی که در دوران دفاع مقدس همه اینها در خدمت تولید بودند و در کنار آن بخشی از تولید نیز در خدمت دفاع مقدس بود. اصل بر این بود که خدمات غیر تولید در خدمت تولید قرار بگیرند تا این بخش بتواند با ظرفیت حداکثری به کشور و دفاع مقدس خدمت کند.
تا امروز واردات کالاهای لوکس و تجملی مشمول هیچ محدودیتی حتی تحریم نشده است و تحریم کنندگان خود اعتراف می‌کنند که ما عمدا واردات کالاهای تجملی را تسهیل کردیم
ما در حوزه تولید دوکار را می‌توانستیم انجام دهیم که جدای از امور مربوط به جنگ بود. یک آنکه آن بخش از تولید که زیرمجموعه وزارت بازرگانی بود باید احصا شده و به بهترین نحو به عنوان سربازان اصلی تولید در کشور تقویت شود. بنابراین معاونتی به عنوان پشتیبانی از صنوف ایجاد شد و تمام صنوف تولیدی را شناسایی و دسته بندی کرد و این صنوف را از صنوف توزیعی تفکیک کرد.
اقدام دوم این بود که با توجه به اینکه در کشورهای توسعه یافته توسعه از واحدهای کوچک تولیدی اتفاق می افتد. فرض را بر این قرار دادیم که تمام صنایع کوچک باید تقویت شوند. در همان دوران بیش از ۴۳ نمایشگاه خارجی برای صنایع کوچک در کشورهای دیگر انتخاب شد و در همان دوران سخت این صنایع به ایننمایشگاهها رفته و ارزآوری داشتند.
بنابراین تأمین مواد اولیه و نقدینگی و زمینه فروش محصولات انها باعث تقویت تولید در کشور شد.
افتخارآفرینی دولت جنگ با تعریف دقیق جایگاه تجارت
فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه و اقتصاد دان نیز به عنوان یکی از افراد شناخته شده در این حوزه در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد به مبحث تولید در دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: در دایره اقتصاد دوران دفاع مقدس باید بسیاری از امور به شهید رجایی نسبت داده شود چرا که شهید رجایی در بسیاری از زمینه‌های اقتصاد دوران دفاع مقدس نقش تأسیسی داشتند.
وی افزود: رابطه بین تولید، تجارت و توسعه را باید از مفاهیم آغاز کنیم. رابطه تجارت و توسعه با سوء برداشت‌ها به پرمناقشه ترین مباحت در تاریخ اندیشه اقتصاد کشور شده است. وقتی صحبت از تولید می‌کنیم منظور تولید توسعه گراست. یعنی تولید که منجر به رفع فقط و کاهش عقب ماندگی می‌شود.
مومنی با اشاره به تعریف دقیق تجارت گفت: منظور ما در یک جا تجارتی است که مولود واردات است و در یک جا تجارت مولود تولید ملی و ابزاری برای تقویت تولید ملی است.
وی افزود: شاید بزرگترین افتخاری که در اقتصاد سیاسی ایران در دوران دفاع مقدس رخ داده است این است که جابجایی و دگرگونی بنیادی در این زمینه اتفاق افتاد. در دوران جنگ تجارت مولود واردات تا حد ممکن کنترل شد و سهم وارداتی که ربطی به تولید نداشت تقریباً به صفر رسید. این کار به حدی با عظمت و بزرگ بود که حتی منتقدان دولت هم از آن به عنوان شاهکاری بی بدیل در تاریخ اقتصادی معاصر ما نام می‌برند. چرا که واردات کالاهای تجملی و مصرفی تقریباً به صفر رسیده بود. در حالی که در سال‌های ۶۹ تا ۷۲ اندازه واردات کالاهای لوکس و تجملی ۵۳ برابر شد. این واردات محصول آزاد سازی اقتصادی بود که در اصل در اختیار آزادسازی واردات قرار گرفت و از منظر اقتصاد سیاسی می‌توان گفت تا امروز واردات کالاهای لوکس و تجملی مشمول هیچ محدودیتی حتی تحریم نشده است و تحریم کنندگان خود اعتراف می‌کنند که ما عمدا واردات کالاهای تجملی را تسهیل کردیم که ضربات مهلکی به تولید کشور وارد کنند.
نرخ ۲۷ درصدی تورم در دوران دفاع مقدس
محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت جنگ نیز سال گذشته در سخنانی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد درخصوص نرخ تورم در سال‌های جنگ تحمیلی گفت: علیرغم محدویت هایی که در حوزه‌های گوناگون و درآمدهای دولت در آن دوران وجود داشت بالاترین نرخ تورم کشور نزدیک به ۲۷ درصد بود که در سال ۶۷ رقم خورد در حالی که در دوره‌های بعد با وجود درآمدهای سرشار نفتی و نبود هیچ گونه بحران در کشور تورم تاریخی ۴۹.۸ درصد را تجربه کردیم که در تاریخ اقتصاد بعد از انقلاب کم سابقه است.
کاهش درآمدهای نفتی و سیاست‌های انقباضی
وی تصریح کرد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ناچار به اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدیم، نکته مهم این بود که با همین سیاست‌های انقباضی، نظام هدایت نقدینگی کشور را متحول کرده و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کردیم.
وی با ارائه آماری در مورد موفقیت هدایت تسهیلات به سمت تولید در آن سال‌ها افزود: متوسط تسهیلات پرداختی به بخش‌های تولیدی در سال‌های ۵۹ تا ۶۴ ۱۲.۵ درصد بود ولی از ۶۴ تا ۶۷ این عدد دو برابر شده است.
این کار به حدی با عظمت و بزرگ بود که حتی منتقدان دولت هم از آن به عنوان شاهکاری بی بدیل در تاریخ اقتصادی معاصر ما نام می‌برند. چرا که واردات کالاهای تجملی و مصرفی تقریباً به صفر رسیده بود
وزیر اقتصاد دوران دفاع مقدس افزود: در بخش‌های غیر تولیدی رشد تسهیلات در دوره ۵۹ تا ۶۴، ۱۵ درصد بود اما در دوره سه سال آخر جنگ به زیر یک درصد رسید. بخش غیر تولیدی مثل بازرگانی بیش از ۵۰ درصد تسهیلات به خود اختصاص می‌داد ولی در دوران مسئولیت ما، رشد این تسهیلات صفر شد. یعنی سیستم بانکی را تشویق می‌کردند تسهیلات خود را به بخش‌های مولد و تولیدی پرداخت کند.
درآمد نفتی تنها ۳۶ میلیارد دلار در سال
ایروانی گفت: وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۰ کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سال‌های آغازین دهه ۱۳۶۰، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های بعد از انقلاب به حساب می‌آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه‌گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می‌رسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود.
وی ادامه داد: در سال ۶۵ درآمد ارزی ما ۵.۷ میلیار دلار بود که رقم خیلی کمی شد و در سال‌های پایانی جنگ درآمدهای نفتی کمی را تجربه کردیم در واقع در چهار سال آخر جنگ کل درآمد نفتی ما ۳۶ میلیار تومان بیشتر نبود، در این بازه زمانی عراق ۱۲۰ میلیار تومان درآمد ارزی داشت. حالا شما تورم و وضعیت اداره کشور را با دوره‌های بعد مقایسه کنید مثلاً در سال ۹۰ درآمد ما از نفت به ۱۱۸ میلیارد تومان رسید و تورمی که همه آن را مشاهده کردند. باید با توجه به درآمدهای نفتی تورم را در بین سال‌های مختلف مقایسه کرد.
این نکته را هم عرض کنم که هرموقع ما درآمدهای نفتی بالایی داشتیم شاهد فروپاشی انضباط مالی بوده‌ایم که در ادبیات عملی از آن به عنوان نفرین طبیعت نام می‌برند.
کسری بودجه در سال ۶۷
ایروانی در مورد کسری بودجه در سال ۱۳۶۷ هم گفت: مطرح می‌کنند که در سال ۱۳۶۷ نصف بودجه کسری بوده است اما نمی‌گویند این کسری به چه خاطر بوده است؟ آیا ما در مدیریت هزینه‌ها موفق نبوده‌ایم یا اینکه درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرد.
به گفته وی در آن سال‌ها ما هیچ افزایش هزینه‌ای نداشتیم بلکه با کاهش قیمت نفت آن کسری در بودجه رقم خورد که در واقع نصف بودجه کسری بود. وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند شما اگر برای آن جایگزین پیدا نکنید مثلاً وام خارجی نگیرید در بودجه به کسری خواهید خورد. ما در این سال‌ها با وجود مشکل درآمدهای نفتی یک دلار وام خارجی نگرفته‌ایم و تمام بدهی‌های رژیم گذشته را هم پرداخت کردیم و یک قسط ما عقب نیفتاد به نحوی که معروف شده بود امضای ایرانی پای آل سی‌ها شمس طلاست.
رساندن سهم ۴۷ درصدی مالیات در بودجه
ایروانی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست گفت: سیاست مالی هم خیلی مهم بود، در این حوزه تلاش کردیم مالیات را نهادینه کنیم. مالیات یکی از مسائل اساسی بود چون مشکلاتی وجود داشت وعده‌ای می‌گفتند نباید مالیات بدهیم. نهادهای صنفی را به کار گرفتیم و کمیسیون‌های مالیاتی را در نهادهای صنفی مستقر کرده و اجازه دادیم اسناد خود را قطعی کنند. ابتدای انقلاب فقط ۱۹ درصد بودجه کشور را مالیات تشکیل می‌داد اما ما این درصد را به ۴۷ رساندیم.
وزیر اقتصاد دارایی دوران جنگ ادامه داد: قانون مالیات‌های مستقیم را از مجلس گرفتیم و یک مرکز مطالعات مالیاتی تشکیل دادیم که موضوع مالیات بر ارزش افزوده را در ۴۸ کشور بررسی کرد، از این رو لایحه مالیات بر ارزش افزوده را در ۱۳۶۶ به تصویب دولت رسانده و به مجلس ارائه کردیم اما متاسفانه پس از جنگ همه این لوایح را کنار گذاشتند و با ۲۲ سال تأخیر و زمانی که آن ۴۸ کشور به ۱۴۸ کشور تبدیل شده بودند قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کردند. با ماده ۲۲ قانون دائمی برنامه‌های توسعه همه چیز را رها کرده‌اند.