اقتصاد24- زمانی‌که از نیمه دوم سال 97، تحریم‌ها شدت گرفت، برخی کارشناسان این‌گونه پیش‌بینی می‌کردند که واردات قفل می‌شود، آنگاه بعد از مدتی که عملاً کشور وارد نیمه دوم سال‌جاری می‌شود، واردات افزایش خواهد یافت.چرا که در کوتاه مدت، دولت جلوی واردات کالاهای مختلف را با هدف جلوگیری از خروج ارز گرفت تا کشور با کمبود منابع ارزی مواجه نشود.دلیل دیگر، حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای افزایش سهم آنها از بازار داخل بود. در همین حال، افزایش نرخ ارز هم هزینه واردات کالا به کشور را افزایش داده و این خود فرصتی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد تا نسبت به افزایش تولید داخلی برنامه‌ریزی کنند.
بتدریج با اجرای سیاست‌های یاد شده، میزان واردات کالا به کشور بویژه کالاهای غیراساسی کاهش یافت، نمای فعلی اقتصاد کشور هم افزایش واردات را نشان نمی‌دهد و چه بسا این روزها دولت به سمت افزایش صادرات در حال حرکت است. البته دلایل دیگری هم برای کاهش میزان واردات از جمله زمانبر شدن ثبت سفارش کالا و موارد دیگر نیز وجود دارد، که برخی از سیگنال‌ها، عدم تخصیص ارز، نبود چشم‌انداز قیمت تمام شده واردات و سایر موارد نیز وجود دارد. اما مسأله واردات درخصوص کالاهای اساسی که مشمول نرخ خرید تضمینی شرایط و چشم‌انداز دیگری دارد. این مسیر در مورد کالاهای لوکس نیست، بلکه کالاهای اساسی را شامل می‌شود که احتمال واردات برخی از آنها وجود دارد.
اینک واردات 1650 قلم کالا به کشور ممنوع شده است. این کالاها در دو بخش طبقه‌بندی شدند؛ یکی اینکه به اندازه مورد نیاز کشور تولید داخلی وجود دارد و دیگری کالاهای غیرضرور یا حتی لوکس است. در این گزارش فارغ از بحث کالاهای غیرضرور می‌خواهیم به تولیدات داخلی بپردازیم که برخی از آنها در لیست خرید تضیمنی دولت است. هر زمان که خرید تضمینی کالاهای اساسی یا اعلام قیمت خرید تضمینی آغاز می‌شود، دولت در دوراهی قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد. یعنی، اگر دولت نرخ خرید تضمینی را به نفع کشاورزان قیمت‌گذاری کند، مصرف‌کننده نهایی با گرانی آن کالا مواجه می‌شود.
از طرف دیگر، اگر دولت بخواهد جانب مردم را نگه دارد و به‌سمت ثبات قیمت‌ها برود، کشاورزان ناراضی می‌شوند و این نارضایتی در سال بعد با کاهش سطح کشت کالاهای مورد نیاز کشور و حتی عدم عرضه از سوی کشاورزان نمایان می‌شود.
از اینرو دولت در قیمت‌گذاری نرخ تضمینی محصولات کشاورزی باید با فرمولی خاص حرکت کند تا در خودکفایی‌های شکننده، تولید سیر صعودی به خود بگیرد و از طرفی نرخ تورم مصرفی کالاهای کشاورزی افزایش پیدا نکند. حال به‌نظرمی رسد که اکنون خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی با موقعیت شکننده روبه‌رو است.چرا که در صورت اعلام قیمت خرید تضمینی پایین‌تر از سطح مورد نظر کشاورزان، احتمالاً شماری از آنها اقدام به کاشت محصولات راهبردی نکرده و الگوی کشت سالانه برهم می‌خورد یا اینکه همانند تجربه گندم، برخی از آنها محصولات‌شان را به دلالان به جای دولت می‌فروشند که در نهایت در صورت کسری محصولات، دولت مجبوربه واردات می‌شود.این پیش‌بینی است که با توجه به افزایش نرخ تورم، در طول سالیان متمادی رخ داده است، اما روایت بخش خصوصی چیست؟
کفه ترازو به نفع واردات
علی شریعتی‌مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران درباره اینکه آیا در محصولات کشاورزی به سمت واردات حرکت خواهیم کرد؟ گفت: در سیاست‌های کلان همواره کفه ترازو به نفع واردات بوده است، البته در طول سالیان مختلف بر این امر تأکید شده که با صادرات غیرنفتی از درآمدهای نفتی فاصله بگیریم، ولی رسیدن به صادرات غیرنفتی زمانی است که تولید آن کالا توجیه اقتصادی داشته باشد. یعنی باید سراغ کالاهایی برویم که در صادرات آن مزیت داشته باشیم.
تولید داخل چه ویژگی‌های دارد؟
وی ادامه داد: یک نکته را در مورد خودکفایی برخی محصولات باید مورد توجه قرار داد، در محصولاتی که ما اصرار بر خودکفایی داریم، مصرف آب آن محصول چقدر است؟ از طرفی در کدام کالاها در بحث قیمت‌گذاری نوسان داریم یا قیمت تمام شده کدام محصول گران تمام می‌شود؟ قیمت کالای تولید داخل چقدر با مشابه خارجی آن تفاوت دارد؟ اگر در محصولات تولیدی این ویژگی‌ها نباشد خودکفایی در آن نمی‌تواند اثربخش و ادامه‌دار باشد. از طرفی در کالاهایی که اکنون واردات آن کاهش یافته، باید به سمت تولید پایدار حرکت کرد.
راهکارهای عملیاتی
شریعتی‌مقدم درباره اینکه دولت در دوراهی نرخ خرید تضمینی چه سیاستی را باید دنبال کند، گفت: اولین نکته این است که دولت به نحوی عمل کند که کشاورزان و تولیدکنندگان اطمینان از حمایت را داشته باشند. از طرفی کشاورزان از یک‌سال قبل بدانند که نرخ تضمینی محصولات‌شان چقدر است. اگر قیمت خوبی باشد کشاورزان به سمت استمرار تولیدات خود می‌روند.
توصیه‌های کشاورزی
وی تصریح کرد: توصیه می‌کنم دولت خود را در دوراهی نرخ خرید تضمینی قرار ندهد، در این راستا صحبت ما این است که قیمت تولید واقعی شود و اگر قرار است حمایتی صورت گیرد به‌صورت غیرمستقیم یا در قالب پرداخت یارانه باشد. موضوع دیگری که پیشنهاد می‌شود، ارائه تسهیلات بانکی به فعالان این عرصه است. اگر تسهیلات بخوبی داده شود، کشاورزان امر تولید را به جد دنبال می‌کنند و در نهایت این مهم به تنظیم بازار کمک می‌کند.
رعایت برای کنترل قیمت‌ها
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران گفت: از دیگر نکاتی که باید به آن پرداخت تا دولت در دوراهی قرار نگیرد و بتواند هزینه تولید را کاهش و قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده را ارزان نگه دارد، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه لجستیک است. با رعایت این نکات می‌توان قیمت‌ها را کنترل بیشتری کرد.
افزایش واردات دور از ذهن نیست
وی تأکید کرد: اگر بین عرضه و تقاضا تعادل باشد، نرخ خرید تضمینی استاندارد بیشتری دارد و در این صورت قیمت‌ها رویه باثبات خود را ادامه می‌دهد. شریعتی‌مقدم گفت: اگر به نکات مورد اشاره توجه نشود افزایش واردات کالا بخصوص کالاهای اساسی دور از ذهن نیست.
خودکفایی به دشواری در برخی از کالاها
در همین حال،حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودکفایی در برخی از کالاها به دشواری صورت می گیرد، لذا در برخی از کالاها ناگزیر به واردات هستیم. از اینرو باید به سمت وسوی حرکت کنیم که بتوان در کالاهای که پتانسیل داریم تولید را بیشتر کنیم.
آمار تولید حباب دارد
محسن بهرامی ارض اقدس دبیر سابق ستاد تنظیم بازار درباره رفتن به سمت واردات و نحوه قیمت‌گذاری در خرید تضمینی، گفت: قبل از هرچیز باید این سؤال را بپرسیم که میزان تولیدات کشاورزی به صورت واقعی چقدر است؟ پایش‌هایی که در گذشته شده و اکنون به آن تکیه می‌شود، غیرقابل اعتماد است. به‌طور قطع آمارهای تولید حباب دارد، لذا با این اتفاق می‌توان دلیل حرکت به‌سمت واردات را پیدا کرد.
سرشماری‌ها نشان می‌دهد
وی افزود: حجم اکثر محصولات کشاورزی موقع خرید تضمینی کاهش پیدا می‌کند و این مهم را می‌توان در سرشماری‌ها دید. می‌گویند تولید گندم 14 میلیون تن است اما دولت نمی‌تواند بیشتر از 8 میلیون تن خریداری کند لذا این آمار حباب دارد و دولت برای کسری بازار و کنترل قیمت‌ها مجبور به واردات می‌شود. بهرامی ارض اقدس گفت: تشکیک آمار را می‌توان در محصولات پروتئینی و مابقی کالاها دید. در شرایطی که سالانه میزان مصرف کالا 5 درصد کاهش پیدا می‌کند چرا به یکباره عرضه و تقاضا کاهشی می‌شود. این گویای آن است که آمار تولید خطا دارد.
ترمیم کمبودهای احتمالی
دبیر سابق ستاد تنظیم بازار افزود: از دیگر کارها که برای ثبات بازار و خرید تضمینی کالاها می‌توان انجام داد ترمیم کمبودهای احتمالی از طریق افزایش خرید در زمان عرضه زیاد است، موضوع بعدی جلوگیری از تصمیم گیری‌های جزیره‌ای، هماهنگی بین دستگاه‌ها و ایجاد وزارت بازرگانی است که بتواند به صورت مستقل در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار تصمیم‌گیری کند و همواره دستگاه‌ها از وظایف خود شانه خالی نکنند.
حمایت دولت از کشاورزان کم نیست
ارض اقدس با بیان اینکه حمایت از کشاورزان کم نیست، افزود: حمایت از کشاورزان همواره برقرار بوده است. از جمله حمایت‌ها، نرخ پایین حامل‌های انرژی برای کشاورزان، تخصیص تسهیلات ارزانقیمت، ارائه یارانه برای سم، کود و بذر است. لذا دولت با نرخ تضمینی مناسب و سود متعارف برای آنها می‌تواند محصولات کشاورزان را خریداری کند و در این میان با کنترل عرضه و تقاضا می‌توان مصرف‌کنندگان نهایی را حمایت کرد چرا که ثبات قیمت‌ها اتفاق می‌افتد.
نکته
راهکارهای 10 گانه برای خرید تضمینی دولت
میزان واقعی تولید مشخص شود تا با توجه به آن عرضه و تقاضا را هماهنگ کرد و از سویی قیمت‌ها در مسیر درستی قرار گیرد.
قیمت محصولات کشاورزی واقعی شود و دولت به‌جای خرید تضمینی به مصرف‌کننده نهایی یارانه بدهد.
در زمان افزایش تولید دولت به سمت افزایش خرید تضمینی حرکت کند تا در صورت نیاز کالای خریداری شده را وارد بازار کند.
ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین به کشاورزان مدنظر قرار گیرد.
کشاورز از یک‌سال قبل‌تر نرخ خرید تضمینی را بداند.
کشاورزان اطمینان پیدا کنند که دولت در هر شرایطی از آنها حمایت خواهد کرد حتی اگر آنها مازاد تولید داشتند.
نظام تصمیم‌گیری باید هماهنگ و غیر جزیره‌ای عمل کنند.
وزارت بازرگانی ایجاد شود تا در بحث خرید تضمینی و قیمت‌گذاری رویه خوبی پیش گرفته شود.
ستاد تنظیم بازار قدرت لازم را بگیرد به نحوی که بتواند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خرید، قیمت‌گذاری و حتی واردات کالاهای اساسی اثربخش باشد.
افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های لجستیک کمک خواهد کرد تا نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی واقعی باشد و واردات هم دوباره جان نگیرد.
منبع: ایران آنلاین