اقتصاد۲۴- اقتصاد چین یکی از منحصربهفردترین الگوهای توسعه در جهان معاصر است؛ الگویی که نه کاملاً سرمایهداری است و نه شباهت کامل به اقتصادهای برنامهریزیشده کمونیستی کلاسیک دارد. چین طی چهار دهه گذشته مسیری را طراحی کرده که خود آن را «سوسیالیسم با ویژگیهای چینی» مینامد؛ مدلی که بر ترکیبی از دولت قدرتمند، برنامهریزی کلان، مالکیت مختلط و حضور کنترلشده بازار بنا شده است. این ساختار اقتصادی باعث شده کشور از یک اقتصاد کشاورزی عقبمانده در دهه ۱۹۷۰ به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود و نقشی تعیینکننده در تجارت، فناوری و سرمایهگذاری جهانی پیدا کند.
سوسیالیسم با ویژگیهای چینی
اصطلاح «سوسیالیسم با ویژگیهای چینی» در دهه ۱۹۸۰ توسط دنگ شیائوپینگ مطرح شد و منظور از آن ایجاد اقتصادی است که اصول سوسیالیستی مانند نقش هدایتگر دولت، کنترل صنایع کلیدی و وجود حزب کمونیست در رأس قدرت را حفظ کند، اما در عین حال از ابزارهای بازار آزاد برای تولید، رقابت و رشد استفاده شود. در این مدل، دولت مأموریت دارد مسیر توسعه را تعیین و تنظیم کند، اما اقتصاد روزمره توسط بنگاههای خصوصی، فعالیتهای کارآفرینی، صادرات و سرمایهگذاریها به حرکت درمیآید. این ترکیب باعث شکلگیری ساختاری شده که در آن بازار نقش مهمی در تخصیص منابع دارد، اما هیچگاه جایگزین دولت نمیشود.
نقش دولت و برنامهریزی بلندمدت
یکی از ستونهای مدل اقتصادی چین، برنامهریزی توسعهای بلندمدت است. چین از دهه ۱۹۵۰ تاکنون برنامههای پنجساله ارائه کرده و هرکدام اهداف مشخصی برای رشد صنعتی، نوآوری، زیرساخت، تجارت خارجی و تکنولوژی تعیین کردهاند. این برنامهها الزامآور نیستند، اما جهتگیری اصلی سیاستهای کشور را مشخص میکنند. برخلاف اقتصادهای آزاد غربی که تغییر دولتها معمولاً مسیر اقتصادی را دگرگون میکند، چین با ثبات سیاسی و برنامهریزی مرکزی توانسته روند توسعه را بدون وقفه ادامه دهد.
دولت همچنین در بخشهای راهبردی مانند انرژی، بانکداری، حملونقل، مخابرات و صنایع نظامی حضور مستقیم دارد. شرکتهای دولتی در این حوزهها نقش حیاتی دارند؛ اما برخلاف گذشته که ناکارآمد و بوروکراتیک بودند، امروز بسیاری از این شرکتها با استانداردهای جهانی رقابت میکنند و در رتبهبندی بزرگترین شرکتهای دنیا حضور دارند.
اقتصاد بازار با کنترل سیاسی
چین طی سالهای گذشته به یکی از پویاترین اقتصادهای بازار در زمینه تولید، صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی تبدیل شده، اما این بازار کاملاً آزاد نیست. دولت برای حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی، کنترل شدیدی بر بازارهای مالی، جریان سرمایه، نرخ ارز و بخشهایی از تجارت دارد. بانک مرکزی چین نرخ بهره و ارزش یوآن را مدیریت میکند تا از نوسانات شدید جلوگیری کند و صادرات رقابتی باقی بماند.
بیشتر بخوانید: همه چیز درباره اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ جهان/ کشوری کمونیستی با سیاست درهای باز در اقتصاد
این کنترل سیاسی با سازوکارهای نظارتی همراه است. مثلاً پلتفرمهای فناوری مانند علیبابا و تنسنت زمانی بسیار مستقل عمل میکردند، اما دولت برای جلوگیری از تمرکز قدرت اقتصادی و مدیریتی، طی سالهای اخیر قوانین سختگیرانهتری اعمال کرده است. این مداخله نه برای محدود کردن رشد اقتصادی، بلکه برای مهار ریسکهایی است که میتواند سیطره دولت بر نظام اقتصادی را تضعیف کند.
مالکیت مختلط و نقش بخش خصوصی
یکی از ویژگیهای مهم اقتصاد چین، مدل مالکیت مختلط است. چین دارای شرکتهای دولتی قدرتمند، شرکتهای خصوصی بزرگ، تعاونیها و همچنین سرمایهگذاران خارجی است. برخلاف تصور بسیاری، امروز بخش خصوصی نقش بسیار پررنگی در اقتصاد چین دارد. بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از ۸۰ درصد اشتغال شهری توسط بنگاههای خصوصی ایجاد میشود.
با این حال، دولت از طریق مقررات و ساختارهای سیاسی، کنترل کلی خود بر سیستم اقتصادی را حفظ میکند. در چین هر شرکت بزرگ خصوصی باید کمیتهای وابسته به حزب کمونیست داشته باشد تا از همسویی فعالیتهای شرکت با اهداف کلان سیاسی و اقتصادی اطمینان حاصل شود. این ترکیب باعث میشود که رقابت و نوآوری شکل بگیرد، اما قدرت سیاسی همچنان بهطور متمرکز باقی بماند.
اقتصاد صادراتمحور و رشد صنعتی
چین طی چهار دهه گذشته به بزرگترین مرکز تولید جهان تبدیل شده است. مدل توسعه چین ابتدا بر صادرات ارزان و نیروی کار فراوان تکیه داشت. مناطق ویژه اقتصادی مانند شنژن ایجاد شد تا قوانین تجاری و مالی آزادانهتری داشته باشد و سرمایهگذاران خارجی جذب شوند. این مناطق زمینهساز ورود چین به زنجیره تأمین جهانی شدند.
در دهههای اخیر، چین بهتدریج از تولید ارزان به سمت تولید فناورانه حرکت کرده است. این کشور اکنون در حوزههایی مثل انرژی پاک، خودروهای الکتریکی، مخابرات ۵G، هوش مصنوعی و روباتیک در حال تبدیل شدن به رهبر جهانی است. سیاست «ساخت چین ۲۰۲۵» نمونهای از برنامهریزی دولت برای دستیابی به فناوریهای برتر است.
نظام مالی و کنترل ارز
نظام مالی چین ساختاری ترکیبی دارد. بانکها عمدتاً دولتی هستند و دولت با هدایت اعتبارات، توسعه بخشهای اولویتدار را تسریع میکند. سیستمی که غرب آن را «بانکداری سیاستمحور» مینامد. این ساختار به دولت اجازه میدهد پروژههای بزرگ زیرساختی را بدون مشکلات رایج در اقتصادهای آزاد اجرا کند؛ پروژههایی مانند ساخت بزرگراهها، قطارهای سریعالسیر و شهرهای جدید.
در زمینه ارز، چین اجازه شناور آزاد یوآن را نمیدهد. دولت با مدیریت نرخ ارز تلاش میکند صادرات را رقابتی نگه دارد و وابستگی به دلار را کاهش دهد. این سیاست گاهی با انتقاد کشورهایی مانند آمریکا مواجه شده، اما یکی از عوامل موفقیت اقتصادی چین بوده است.
چالشهای مدل اقتصادی چین
با وجود موفقیتها، مدل اقتصادی چین با چالشهایی روبهرو است: جمعیت در حال پیر شدن، بدهی بالای دولتهای محلی، رکود بازار مسکن، تنش تجاری با آمریکا، محدودیتهای آزادی اقتصادی و نگرانی سرمایهگذاران خارجی از مداخلات دولتی. همچنین جامعه طبقهمتوسط چین بهتدریج خواهان رفاه و آزادیهای بیشتری شده که میتواند آینده این مدل را با پرسشهایی روبهرو کند.