اقتصاد 24- هپکو یکی از قدیمی ترین شرکت های تولید تجهیزات سنگین که البته روزی در خاورمیانه یکه تاز بود حالا با بحران جدی روبرو شده است. کارگران به پرداخت حقوق معوقه خود معترض هستند و البته به جای افزایش تولید و اشتغال، این مجموعه حالا مسیر سراشیبی را در پیش گرفته است. اما چرا کار شرکت هپکو به اینجا رسید؟ متغیرهای به بن بست رسیدن اولین و بزرگترین کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه کدام است؟
واقعیت ماجرا این است که در سال 1385، به‌بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی، این مجموعه با قیمتی بالغ بر 740میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه‌گذار جدید فعالیت خود را از سال 1386 آغاز کرد، قیمتی که البته چندان منطقی نبود و همین طور شیوه واگذاری پر حرف و حدیث بود.
بسیاری معتقدند از زمانی که شرکت هپکو در سال 1386 به بخش خصوصی واگذار شد، چالش های این کارخانه آغاز شد. تعدیل تدریجی نیروها و واردات این تجهیزات به جای تولید، کار را به جایی رساند که حالا این شرکت از پرداخت حقوق همین تعداد کارگران باقی مانده در مجموعه خود ناتوان است.
خصوصی سازی عامل سقوط هپکو بود؟
انبارهای شرکت هپکو در سال 1386 و همزمان با واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی، انبوهی از محصولات را نشان می دهد، در حالی که امروز پارکینگ این مجموعه خالی از هرگونه محصولی است. اما آیا خصوصی سازی در کشور بلای جان بنگاه های اقتصادی شده است؟
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی معتقد است خصوصی سازی در ماهیت خود بد نیست اما شیوه خصوصی سازی در کشور اشتباه است. وی در گفت و گو با اقتصاد 24 می گوید: دلیل آنکه بنگاه‌های واگذار شده ما به این وضعیت دچار شده، این است که دولت باید برنامه توانمندسازی را ذیل اجرای قانون اصل 44 در نظر می‌گرفت که متاسفانه این برنامه تدوین و اجرا نشد.
شقاقی شهری تصریح می‌کند: برنامه توانمندسازی در برگیرنده آن بود که یک بنگاه اقتصادی، قبل، حین و بعد از واگذاری دارای برنامه باشد. در واقع هر بنگاه اقتصادی باید قبل از واگذاری مسائل و چالش‌های آن برطرف شود.
وی می افزاید: همچنین هنگام واگذاری باید مشکلات بنگاه پالایش شده باشد و بعد از واگذاری نیز دولت باید تا مدتی حمایت های لازم را انجام دهد. در سیاست های اصل 44 گفته شده بود دولت باید برنامه توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی را اجرا کند که متاسفانه برنامه‌ای تهیه نشد.
چرا خصوصی سازی ها به سرانجام مطلوب نمی رسد
این کارشناس اقتصادی اظهار می کند: چالش اصلی این بود که دولت و البته دولت قبل برای واگذاری بنگاه‌ها هیچ برنامه‌ای نداشت و بعد از واگذاری هم آن‌ها را رها کرد.
وی می افزاید: چالش دیگر این بود که واگذاری‌ها مشروط انجام نشد. در همه جای دنیا برای واگذاری بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی، اهلیت صاحبان سرمایه احراز می شود و واگذاری مشروط به حصول توافقاتی در مذاکرات دولت و بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
شقاقی شهری تصریح می‌کند: این شرط‌ها شامل افزایش تولید، افزایش کیفیت و افزایش اشتغال است. از سوی دیگر دولت نیز وعده‌هایی را به خریدار برای حمایت خواهد داد. واگذاری در این شرایط البته نه به یکباره که به تدریج و طی حصول شرایط انجام می‌شود.
وی همچنین به شرایط دیگر واگذاری اشاره می‌کند و می‌افزاید: همچنین واگذاری با اعمال تخفیف ها و طی اقساطی از خریدار باید انجام شود چرا که قصد نهایی شکوفا شدن بنگاه اقتصادی است اما در کشور ما درست برعکس عمل شد. مسیری را در پیش گرفتیم که بنگاه‌ها قبل از واگذاری شرایط بهتری نسبت به بعد از آن داشتند.
این استاد دانشگاه یادآور می شود: ریشه اصلی مشکلات خصوصی سازی در ایران به نداشتن برنامه توانمندسازی قبل، حین و بعد از واگذاری و در وهله دوم نداشتن اهلیت خریدار و همچنین مشروط نکردن خریدار برای شکوفایی بنگاه واگذار شده، بر می‌گردد.
وی تاکید می کند: زمانی که اصول خصوصی سازی را بلد نیستیم نمی توانیم اصل آن را زیر سوال برد. این مسئله در همه واگذاری‌ها از جمله شرکت هپکو نیز مشاهده شد و متاسفانه تجربه آن شکست خورد.
دستور فوری رئیس جمهور کارساز است؟
با بالا گرفتن تنش های کارگری در ماجرای هپکو، رئیس جمهوری دستور رسیدگی فوری داد. آقازاده استاندار مرکزی از ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر اقدام فوری در خصوص فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس (سهامدار عمده هپکو) توسط سازمان خصوصی سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو خبر داد.
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه ای که خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی ، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر کرده آورده است: رئیس جمهور در پی نوشت نامه درخواست استاندار مرکزی مبنی بر "فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو" نوشته است: "اقدام فوری را برابر بحث های مطرح شده در جلسه مورخ ۹۸/۰۶/۲۶ دولت به عمل آورید."
هر چند باید گفت که این اقدامات می تواند به طور موقت مرهمی برای کارگران شرکت هپکو باشد اما باید گفت مشکلات اقتصادی کشور از جمله تعطیلی کارخانه ها دارای متغیرهای ریشه دار تری است که باید برای آن علاج تدریجی و البته ساختاری در نظر گرفت. بی تردید خصوصی سازی با شیوه ای که دولت محمود احمدی نژاد انجام می داد و تا به امروز ادامه داشته است، تنها به ضرر بنگاه های اقتصادی است.