اقتصاد24- خودکشی با چاقوی استقراض - منطق نادرست دولت در پیش‌بینی صادرات یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت در روز برای سال ۹۸ یکی از معایب سیاستگذاری دولت قلمداد می‌شود که مجلس نیز بر آن صحه گذاشت و برنامه دخل و خرج تقدیمی دولت را با حجم فروش تعیین شده نفت پذیرفت.اما به دنبال حذف معافیت‌های فروش نفت از سوی آمریکا حجم فروش نفت کشور در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با کاهش شدیدی همراه شد و دولت را به بازنگری در برنامه دخل و خرج سال ۹۸ خود ناگزیر کرد. بازنگری در برنامه دخل و خرج دولت حجم در نظر گرفته شده برای صادرات نفت را از یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز به ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز کاهش داد تا کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی وبال گردن دولت شود.از همین رو در شورای‌عالی اقتصادی هماهنگی سران قوا چهار راهکار سیاستی برای جبران کسری بودجه در سال‌جاری مطرح شد.
به این ترتیب ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت، ۴۴ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از طریق حساب ذخیره ارزی و ۳۸ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مالی علاوه بر ۳۸ هزار میلیارد تومان مندرج در قانون بودجه ۹۸ به عنوان راه‌حل‌های جبران کسری بودجه معرفی شدند.راهکارهای عنوان شده اما در حالی عنوان شد که سیاستگذار فرصت لازم برای انجام اصلاحات درآمدی مالیاتی و اصلاح یارانه‌های پنهان را از دست داده بود و به این ترتیب به اتخاذ راه‌حل‌های اینچنینی ناگزیر شد.
این در حالی است که اگر سیاستگذار از همان ابتدا و در سال ۹۷ نسبت به تهیه بانک‌های اطلاعاتی لازم و تدوین قوانین مربوطه و فراهم آوردن بسترهای لازم مبادرت می‌ورزید، به اتخاذ راه‌حل‌های مطروحه ناگزیر نمی‌شد.
در کنار اینها اما می‌توان از دو راه‌حل اساسی استقراض از بانک مرکزی و افزایش انتشار اوراق مالی اسلامی برای جبران کسری بودجه نام برد. در حالی که چاپ پول آثار تورم‌زا دارد، سیاستگذار به انتخاب راه حل دوم دست زده است.
با این وجود راه‌حل جایگزین دولت برای جبران درآمدهای بودجه‌ای این سوال را ایجاد می‌کند که آیا دولت توان انتشار حجم گزاف ۸۰ هزار میلیارد تومانی را دارد؟ از سوی دیگر باید این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا اقتصاد توان انتشار این میزان از اوراق مالی را خواهد داشت؟به نظر می‌رسد انتشار اوراق مالی اگرچه راه‌حل مناسبی در شرایط فعلی است، با این حال این موضوع به معنای آینده‌فروشی منابع مالی کشور است و جبران هزینه‌های جاری دولت از این طریق راه حل معقولی نخواهد بود.
بنابراین نمی‌توان از پیامدهای روشن انتشار اوراق مالی همچون آینده‌فروشی منابع مالی کشور صرف نظر کرد. در عین حال که دولت‌های آینده ناگزیر به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره نیز خواهند بود و از آنجا که دولت‌ها بدهکاران بدحسابی در طول زمان بوده‌اند، این مهم می‌تواند به یکی از کانال‌های اصلی افزایش بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی تبدیل شود.
*اقتصاددان
منبع: جهان صنعت