شمشیر استیضاح مجلس بر سر وزاری دولت چهاردهم؛ جریان تندرو‌ها چه نقشه‌ای برای کابینه پزشکیان کشیده‌اند؟

اقتصاد۲۴- وزرای کار، کشاورزی، راه و نیرو در فهرست بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفته بودند و اکنون استیضاح وزیر ورزش نیز به این روند اضافه شده است.

نمایندگان دلیل طرح استیضاح را عملکرد این وزرا عنوان می‌کنند، اما عملکرد خود نمایندگان در یک سال گذشته به گونه‌ای بوده که برخی ناظران آن را با نگاهی سیاسی و جناحی تفسیر می‌کنند.

مجلس در روز رأی اعتماد آرام؛ در روز‌های بعد طوفانی

کابینه مسعود پزشکیان با تمرکز بر «وفاق ملی» برای جلب رضایت طیف‌های مختلف سیاسی تشکیل شد. با رویکرد گفت‌و‌گو و وفاق، و همچنین شوکی که شکست انتخاباتی به برخی جریان‌ها وارد کرد، این کابینه توانست بدون چالش جدی از مجلس رای اعتماد بگیرد. اما مدت کوتاهی پس از آن، برخی جریان‌های تندرو مواضع محکم‌تری نسبت به دولت نشان دادند.

این تقابل از همان ماه‌های اولیه با تلاش برای برکناری محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و استیضاح عبدالناصر همتی آغاز شد. این اقدامات نشان داد که اکثریت مجلس در استفاده از ابزار استیضاح برای تغییر جهت‌گیری‌های کابینه تردیدی ندارد و اعتماد به نفس لازم برای کنار زدن دیگر اعضای دولت را پیدا کرده است. گاهی بحث‌هایی درباره وزرای اصلاح‌طلب مطرح می‌شد و گاهی در رسانه‌ها علیه محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی و محمدرضا عارف معاون اول دولت موضع‌گیری‌هایی صورت می‌گرفت.

استیضاح اقتصادی یا تصفیه‌حساب سیاسی؟

حتی در استیضاح وزیر سابق اقتصاد دولت چهاردهم، بیش از مسائل تخصصی اقتصادی، صحن مجلس به فضایی برای تصفیه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شد. اکنون نیز طرح پی‌درپی استیضاح‌ها، این شائبه را ایجاد کرده که شاید نمایندگان به دنبال یک حرکت سیاسی گسترده‌تر باشند.

علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، امروز اعلام کرد که تعداد امضا‌های استیضاح پنج وزیر به حد نصاب رسیده و اگر استیضاح هر کدام به جریان بیفتد، احتمال رای آوردن آن وجود دارد. اما برخی نمایندگان از مطرح بودن استیضاح هشت وزیر سخن گفته‌اند.

بیشتر بخوانید:هشدار داغ پزشکیان: جیب مردم خط قرمز است!

استیضاح‌های متعدد وزرا در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه دارد، اما آنچه وضعیت فعلی را متفاوت می‌کند، سرعت و تعدد این طرح‌ها تنها یک سال پس از تشکیل کابینه است. برخی جریان‌های تندرو در مجلس، که تمایلی به ناکامی دولت ندارند، شاید تصور کنند با استیضاح هشت وزیر بتوانند دولت را تحت فشار قرار دهند. در این صورت، با احتساب عبدالناصر همتی که سال گذشته استیضاح شد، تعداد کسانی که از دولت خداحافظی می‌کنند بیش از نیمی از وزرا خواهد بود. بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، اگر نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر کند، رئیس‌جمهور باید برای کل کابینه درخواست رای اعتماد کند. در چنین سناریویی، ممکن است برخی وزرای پیشنهادی جدید رای نیاورند.

توقف استیضاح با تغییر چند وزیر؟ راه‌حلی که باز هم تغییر می‌آورد

هرچند این تصویر چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، اما برای جریان تندرو که اکثریت مجلس را در اختیار دارد، می‌تواند هدفی جذاب باشد. این جریان تمام تلاش خود را می‌کند تا اگر به این نقطه نرسد، حداقل تعدادی از وزرا را تغییر دهد. چنین رویکردی می‌تواند با ایجاد ناامنی مدیریتی، دولت را به سمت پذیرش برخی مطالبات سیاسی و جناحی سوق دهد.

در این میان، یکی از راه‌های پیشنهادی برای توقف استیضاح‌ها، ترمیم کابینه توسط خود دولت است؛ اقدامی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم، در نشست خبری خود نیز به آن اشاره کرد. با این حال، این کار همچنان به معنای تغییر چند وزیر خواهد بود و اصل ماجرا را تغییر نمی‌دهد.

اما فراکسیون مستقلین مجلس، که پیشتر به عنوان حامی دولت شناخته می‌شد، در برابر این روند عملاً سکوت اختیار کرده است. نه تحرکی از سوی نمایندگان آن در مجلس دیده می‌شود و نه با حضور رسانه‌ای تلاشی برای خنثی کردن اقدامات جریان تندرو انجام می‌دهند. هرچند این فراکسیون تعداد کمتری نسبت به تندرو‌ها دارد، اما با پیوستن نزدیک به صد نماینده مستقل، اصولگرای میانه‌رو و معدود اصلاح‌طلبان، می‌تواند نقش ضربه‌گیر برای دولت ایفا کند. با این وجود، فراکسیون ساکت و منفعل به نظر می‌رسد.

مهرداد لاهوتی، از اعضای هیات موسس فراکسیون مستقلین، پیشتر از جلسات این فراکسیون با وزرای در معرض استیضاح برای کاهش تنش خبر داد و تاکید کرد که این دیدار‌ها به معنای حمایت نیست. او به خبرآنلاین گفت: «من خودم یکی از استیضاح‌کنندگان هستم، اما می‌خواهیم صحبت‌های آنان را بشنویم.» همچنین افزود: «تمام فریاد‌هایی که بچه‌های ما در نطق‌هایشان دارند، در حمایت از دولت است. ما معتقدیم این دولت، دولتی است که بحث وفاق را مطرح کرد و باید کمک کنیم تا این وفاق آسیب نبیند.»

اگرچه رویکرد گفت‌وگومحور فراکسیون، مانند جلسات با وزرا، می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد، اما تاکنون تاثیر چندانی نداشته و نیاز به تحرک بیشتر دارد. سکوت حاکم بر این فراکسیون احتمالاً برای اجتناب از درگیری مستقیم با اکثریت تندرو مجلس است، اما نتیجه آن عملاً باز کردن راه برای جریان تندرو در فشار به دولت می‌شود. این سکوت، فرصت را برای ایجاد ناامنی مدیریتی فراهم می‌کند و دولت را به سمت تسلیم سوق می‌دهد. عدم حضور رسانه‌ای فراکسیون نیز حملات را بدون پاسخ می‌گذارد و شائبه‌های سیاسی را تقویت می‌کند. ضمن آنکه برخی از اعضای این فراکسیون هم از برخی استیضاح‌ها به دلایل عملکرد وزرای مربوطه حمایت می‌کنند.