اقتصاد24- فرمان اقتصاد به دست چه کسی است؟ بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب طی روزهای گذشته گفته بود: «در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.» سخنان نبوی البته با واکنش هایی روبرو شد و نقدهایی هم به آمار ارائه شده توسط نبوی مطرح شد. اما مسئله سهم دولت از اقتصاد، موضوع تازه ای نیست. پیش از این نیز در سال 97 محمد عطریانفر گفته بود: بر اساس مطالعات تجربی و کارشناسانه از حجم 100 درصدی توان اقتصادی در اختیار جامعه ایرانی 42 درصد قدرت اقتصاد کشور دست دولت، 48 درصد دست نهادهای غیردولتی و 10 درصد قدرت اقتصادی در اختیار بخش خصوصی است.
به نظر می رسد مسئله اصلی در اقتصاد عدم شفافیتی است که باعث شده آمار دقیقی از سهم هر نهاد در هدایت اقتصاد کشور مشخص نباشد. هر چند برخی کارشناسان معتقدند دارایی های دولت به نسبت سایر نهادها و بخش خصوصی به مراتب بیشتر از آن چیزی است که گفته می شود اما در عین حال عده ای معتقدند بسیاری از بنگاه های اقتصادی فرا دولتی که عموماً از رانت هایی چون معافیت مالیاتی برخوردارند باعث از بین رفتن رقابت در اقتصاد و البته نقش آفرینی فراقانونی در اقتصاد دارند. با این حال برخی دیگر از کارشناسان از زاویه دیگری به موضوع نگاه کرده اند و مسئله اساسی را در چگونگی توزیع منابع در اقتصاد جست و جو کرده اند.
مالکیت قدرت نمی آورد
احسان سلطانی اقتصاددان در گفت و گو با اقتصاد 24 می گوید: در شرایط فعلی اقتصاد میزان در اختیار داشتن منابع اهمیتی ندارد بلکه مبنا این است که از منابع کشور چگونه استفاده می کنیم. باید پرسید از منابع کشور مانند نفت، گاز، آب و معادن چگونه استفاده می شود. در هر حال حاضر بسیاری از شرکت هایی که دست نهادهای دولتی و شبه دولتی هستند بازده چندانی ندارند و بسیاری هم در مرحله ورشکستگی قرار دارند.
وی می افزاید: مالکیت به تنهایی نمی تواند ایجاد قدرت کند بلکه قدرت در سهمی است که از منابع برده می‌شود. باید مسئله را در توزیع منابع بررسی کرد.
این اقتصاددان اظهار می کند: قبل از تحریم ها حدود 50 درصد از منابع در دست دولت بود که حاصل فروش منابع نفتی و گازی بود. نیمی دیگر نیز به صادرات اختصاص داشت که حدود 50 میلیارد دلار را دربر می‌گرفت که 90 درصد آن به صورت رانتی صادر می‌شد.
منابع کشور به دست چه کسانی است؟
سلطانی همچنین اظهار می کند: در حال حاضر که صادرات نفت به شدت کاهش پیدا کرده است، منابع کشور به دست بنگاه های خصولتی است که شامل گروه های پتروشیمی، معدنی ، فولادی، خودرویی و... هستند که این ها علیرغم حضور در بورس هیچ کدام خصوصی نیستند.
وی می افزاید: این منابع البته به دست همه نهادهای وابسته به قدرت از جمله دولت، مجلس، نهادهای نظامی و... هستند. بنابراین هر بخش از اقتصاد توسط بخشی از حاکمیت اداره می شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آن بخش از اقتصاد کشور که دست دولت نیست به دست یک ائتلاف غالب است که خصوصی نیستند، می افزاید: ما با دولتی تسخیر شده از رانتی ها و خصولتی ها مواجه هستیم که دولت به کارگزار آنها تبدیل شده است و متاسفانه طی چند دهه اخیر دولت ها با عملکردشان به گردن کلفت تر شدن این جریان ها کمک کرده اند.
وی در واکنش به سخنان بهزاد نبوی می گوید: در هر حال نباید آدرس غلط داد. درست است که حضور برخی از شرکت ها وابسته به برخی نهادها بی تاثیر نیست اما شکل گیری جریان رانتی، خصولتی ها و شبه دولتی ها در اقتصاد تاثیرگذاری بیشتری داشته است. بنگاه های صنعتی و معدنی که با خام فروشی بخشی از منابع کشور را در اختیار دارند. طبق برآوردهای انجام شده این بنگاه ها روزانه 400 هزار میلیارد تومان رانت از اقتصاد می‌گیرند و باید پرسید این منابع کجا توزیع می شود.
سلطانی تصریح می کند: سوال اساسی این نیست که گاوهایی که در یک دشت هستند و آن دشت متعلق به مردم است، تحت مالکیت چه کسی است. سوال این است که سهم مردم از شیرهای دوشیده شده از این گاوها چقدر است؟
این کارشناس اقتصادی یادآور می شود: مسئله اصلی مالکیت دولتی یا خصوصی بودن نیست، مسئله اصلی سهم هر کس از منابع موجود در کشور است.