سوریه یک سال پس از سقوط بشار اسد؛ میان ویرانی، بحران و تلاش مردم برای امید به فردا

اقتصاد۲۴- یک سال قبل، سرنوشت جنگی که به نظر می‌رسید با پیروزی بشار اسد رئیس‌جمهور وقت سوریه به پایان رسیده طی چند هفته تغییر کرد و اسد به همراه خانواده‌اش از سوریه گریخت. فرار اسد نقطه آغاز تحولاتی بود که حالا از سوریه کشوری جدید با دورنمایی متفاوت و مشکلاتی پیچیده ساخته است. ۸ دسامبر ۲۰۲۴، پس از ۱۳ سال جنگ داخلی سرانجام نیرو‌های شورشی موفق شدند به حکومت ۵ دهه‌ای خاندان اسد در سوریه پایان دهند.

 Ø¯Ù…شق به تصرف نیرو‌های هیئت تحریرالشام به رهبری محمد الجولانی درآمد. ساعاتی پس از سقوط دمشق، جولانی به‌عنوان معمار سقوط حکومت اسد، در اقدامی نمادین به مسجد امیه رفت تا پیام مهمی را به جهان مخابره کند: «۱۳ سال پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه، سرانجام این جنگ پایان یافت.» از آن نقطه به بعد، جولانی کوشید تا تصویر خود را از یک تروریست Ùˆ یک جنگ‌سالار مخوف به چهره‌ای میانه‌روتر تغییر دهد. او لباس رزم را با کت‌وشلوار عوض کرد Ùˆ نام جنگی‌اش را با نام اصلی Ùˆ غیرنظامی خود جایگزین ساخت: احمدالشرع.

نخستین مصاحبه‌های الشرع با رسانه‌های بین‌المللی در مقام رئیس‌جمهور انتقالی، با لحنی سنجیده و واژگانی دقیق همراه بود، اما رهبر جدید سوریه همچنان در این کشور چهره‌ای تفرقه‌انگیز محسوب می‌شد و پس از گذشت دوازده ماه، این وضعیت همچنان پابرجاست. کارشناسان معتقدند برای کسانی که پس از سقوط اسد خوشبینانه به آینده سوریه نگاه می‌کردند وضعیت امروز به یک فاجعه شبیه است، اما آنهایی که نگاهی بسیار بدبینانه داشتند، وضعیت امروز را بهتر از تصور اولیه‌شان می‌دیدند.

بنجامین فو، کارشناس مسائل سوریه در گفت‌وگویی با فرانس ۲۴ درباره این تغییر بزرگ در سوریه گفت: «خوش‌بینانی که امید داشتند نهال دموکراسی در سوریه پا بگیرد، سال گذشته را فاجعه‌بار توصیف می‌کنند.» او اضافه کرد: «اما در مورد بدبین‌ها واقعیت این است که آنها نکات مثبت‌تری می‌بینند.»

کسانی که پیش‌بینی می‌کردند سوریه به سرنوشتی مشابه لیبی دچار شود که پس از سرنگونی معمر قذافی میان دو دولت رقیب دوپاره شد، اکنون دریافته‌اند که در اشتباه بوده‌اند. فو اظهار کرد: «بدون اغراق، وضعیت سوریه نسبتاً مساعد است. این کشور جایگاه خود را در جامعه جهانی بازیافته و از انزوای دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی خارج شده است؛ امری که بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.»

با این حال، این بهبود به قیمت گزافی به دست آمده است. زمانی که نیرو‌های تحریرالشام وارد دمشق شدند و بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه به مسکو گریخت، نیرو‌های اسرائیلی حتی یک لحظه را هم برای پیاده کردن برنامه‌ها‌یشان از دست ندادند.

صد‌ها نقطه از خاک سوریه از سوی نیروی هوایی اسرائیل مورد حمله قرار گرفت تا به گفته کارشناسان، یکی از بزرگترین مجموعه حملات هوایی در تاریخ اسرائیل رقم بخورد و توان نظامی سوریه ظرف چند روز به‌طور مؤثری نابود شود. به موازات این حملات، نیروی زمینی اسرائیل نیز اقدام به پیشروی در خاک سوریه کرد و برخی از مناطقی را که بر اساس توافق سال ۱۹۷۴ از ورود به آن منع شده بود، به تصرف خود درآورد.

کارزار روابط عمومی الشرع

احمد الشرع پیشینه‌ای در هیئت تحریرالشام دارد که بر آینده او سایه افکنده است. پیدایش هیئت تحریرالشام که نام آن به معنای سازمان آزادی‌بخش شام است، به شروع جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که سربازان تحت امر بشار اسد، رئیس‌جمهور وقت سوریه با شدت تمام اعتراضات ضددولتی را سرکوب کردند.

با شدت گرفتن جنگ داخلی در سوریه، گروه‌های جهادی و جنگجویان باتجربه‌ای که با بنیانگذاران گروه داعش در ارتباط بودند، از عراق به مناطق شرقی سوریه آمدند و ائتلافی به نام جبهه النصره را برای مبارزه با ارتش سوریه تشکیل دادند. این گروه افراط‌گرا یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین گروه‌های نظامی در سوریه بود و صد‌ها حمله موفق و ناموفق علیه نیرو‌های دولتی سوریه ترتیب داد.

بیشتر بخوانید:انفجار‌های پیاپی دمشق را لرزاند

در دو سال ابتدایی جنگ، ایدئولوژی آنها تفاوت چندانی با ایدئولوژی گروه مادر (داعش) نداشت و جبهه النصره وعده تشکیل یک خلافت اسلامی در سوریه را می‌داد، اما در سال ۲۰۱۳ که داعش پس از موفقیت‌های اولیه در عراق خواستار ادغام رسمی جبهه‌النصره به عنوان شاخه سوریه داعش شد، اختلافات میان سران داعش و سران جبهه‌النصره افزایش یافت و در پایان سران جبهه‌النصره ترجیح دادند از طریق بیعت با القاعده، خود را از زیر بیرق داعش خارج کنند.

پس از پیوستن به القاعده، هرچند جبهه‌النصره بخشی از این شبکه جهانی ترور به شمار می‌رفت، اما تمرکز این گروه بر سوریه و ساقط کردن حکومت اسد معطوف بود. البته رویکرد جبهه‌النصره در آن زمان به این معنا نبود که آنها از افکار افراط‌گرایانه مشابه القاعده یا داعش دست کشیده‌اند بلکه صرفاً به این معنا بود که آنها ترجیح می‌دادند نیروهایشان را به جای حملات شبیه به القاعده یا داعش به غرب، صرف تصرف مناطق بیشتر در سوریه و تثبیت حاکمیت‌شان بر مناطق تصرف‌شده، کنند.

ابومحمدالجولانی، رهبر جبهه النصره این گروه را به سازمانی قدرتمند تبدیل کرد که نیروی نظامی قدرتمند و قلمرو قابل‌توجهی در شمال سوریه داشت. این گروه در اراضی تحت کنترل خود مانند یک دولت کوچک عمل می‌کرد، مالیات جمع‌آوری می‌کرد و برخی خدمات عمومی ارائه می‌داد، اما همچنان رفتار‌ها و سیاست‌های آن دقیقاً مانند یک گروه اسلام‌گرای افراطی بود.

اواسط سال ۲۰۱۶ جبهه النصره نام جدیدی برای خود انتخاب کرد و کوشید از طریق قطع ارتباط با القاعده تصویری را که طی سال‌ها از خود ارائه کرده بود، تغییر دهد. کارشناسان علت قطع رابطه جبهه فتح شام (نام انتخاب‌شده برای جبهه النصره) با القاعده را تلاشی در راستای کسب مشروعیت بین‌المللی بیشتر و تبدیل شدن به یک بازیگر مشروع در تحولات سوریه می‌دانند.

این گروه، که نام خود را تغییر داده بود، به منظور تسلط بر منابع اقتصادی ادلب با سایر جناح‌های اسلام‌گرا وارد درگیری شد و آنها را از صحنه خارج کرد. همچنین، بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد و تحلیلگران، این گروه به‌طور منظم افراد مرتبط با گروه داعش را شناسایی، دستگیر و اعدام می‌کرد. اوایل سال ۲۰۱۷، این گروه با چند جناح دیگر، از جمله گروه‌های عمدتاً اسلام‌گرا و حداقل یک گروه پیش‌تر میانه‌رو، متحد شد و هیئت تحریرالشام را تشکیل داد. این اقدام با مخالفت علنی رهبری القاعده مواجه شد.

رابرت فورد، سفیر سابق ایالات متحده در سوریه و تحلیلگر ارشد موسسه خاورمیانه در این باره می‌نویسد: «پایگاه‌های نظامی ترکیه در مرز به‌ویژه توپخانه ترک‌ها نقش مهمی در ایجاد یک منطقه امن برای تحریرالشام داشتند و مانع از آن می‌شدند که نیرو‌های دولتی سوریه بتوانند به این منطقه حمله کنند.»

در مناطق تحت تسلط این گروه، حجاب اجباری بود و قوانین سختگیرانه اجتماعی به اجرا گذاشته می‌شد. یک پژوهشگر که در آن دوره به مناطق تحت تسلط این گروه سفر کرده بود، نوشته است: «درحالی‌که پوشیدن نقاب و برقع برای زنان اجباری نیست، از زنان خواسته می‌شود حجاب داشته باشند. جداسازی جنسیتی در مدارس جریان دارد و سیاست‌های محافظه‌کارانه با قدرت اجرایی می‌شود.»

از زمان به دست گرفتن قدرت در دمشق، نیرو‌های تحریرالشام و به طور خاص رهبر آنها احمدالشرع تلاش کرده‌اند تا چهره جدیدی از خود نمایش دهند. طی سال گذشته، الشرع سفر‌های متعددی به غرب داشت که با سفر به فرانسه در ماه مه آغاز شد و در ماه سپتامبر با سخنرانی در سازمان ملل در نیویورک به عنوان نخستین رئیس‌جمهور سوریه پس از سال ۱۹۶۷ ادامه یافت.

او در سخنرانی خود ضمن وعده پاسخگو کردن عاملان جنایت‌های جنگی، متعهد شد که به حقوق بشر احترام بگذارد. الشرع همچنین به پیشرفت‌های دولت جدید در تاسیس نهاد‌های تازه و برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات اشاره کرد.

در ششم نوامبر، شورای امنیت سازمان ملل گامی کلیدی را که الشرع برای دستیابی به آن تلاش زیادی کرده بود برداشت و تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه را لغو کرد. این اقدام نویدبخش «دورانی نوین» برای اقتصاد این کشور بود.

آغیاد غانم، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه ساینس پو پاریس، باور دارد: «از نخستین روز‌های به قدرت رسیدن، اولویت الشرع این بود که به جامعه بین‌المللی نشان دهد در صورت لغو تحریم‌های اقتصادی، آماده همکاری با آنهاست.» او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه افزود: «او فردی بسیار عمل‌گراست و در تعامل با رهبران بزرگ جهان، آشکارا توانمند ظاهر شده است.»

اکونومیست نوشته است: «عملکرد او در صحنه جهانی نشان می‌دهد که وی دیپلماتی زبردست است. او توانسته همتایان غربی خود را مجذوب کند؛ که برجسته‌ترین نمونه آن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است که ماه گذشته در کاخ سفید میزبان او بود. ایالات متحده تحریم‌هایی را که در دوران حکومت اسد علیه سوریه اعمال شده بود، به‌طور موقت تعلیق کرده و در تلاش برای لغو کامل آنهاست. کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز عمدتاً رویکردی مشتاقانه نسبت به آقای الشرع دارند و او هم‌زمان در تلاش برای برقراری صلح با اسرائیل است (هرچند اسرائیل تاکنون نابخردانه به ابتکارات او با خصومت پاسخ داده است).»

در ماه نوامبر، الشرع که زمانی پلیس فدرال آمریکا (FBI) جایزه‌ای ۱۰ میلیون دلاری برای سرش تعیین کرده بود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در کاخ سفید دیدار کرد. در آنجا، ترامپ قول داد تحریم‌های اعمال‌شده علیه دولت سوریه تحت «قانون سزار ۲۰۱۹» را تعلیق کند؛ قانونی که سوریه را از دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی و انجام تراکنش‌های دلاری منع می‌کرد.

زیر خط فقر

با این حال، کنگره ایالات متحده هنوز این قانون را به‌طور کامل لغو نکرده و سوریه را در برزخی اقتصادی رها کرده است. این قانون تنها برای ۱۸۰ روز تعلیق شد. این زمان برای آغاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کافی نیست، چراکه این پروژه‌ها ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها به طول انجامند. سرمایه‌گذاران بالقوه با آگاهی از احتمال بازگشت تحریم‌ها، سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازند؛ به‌ویژه با توجه به پویایی سیاست ایالات متحده تحت رهبری ترامپ و احتمال تغییر سریع مواضع او.

هم‌زمان، بخش بانکی سوریه که در دوران اسد کاملاً منزوی بود، هنوز موفق به بازسازی روابط بین‌المللی خود نشده است. به همین دلیل، ارسال پول به سوریه بسیار دشوار است. تامین مالی واردات و صادرات عملاً غیرممکن است و بدون این پیوند‌های بین‌بانکی، بهبود اقتصاد زمان‌بر خواهد بود. از آنجا که احیای صنعت یا کشاورزی در حال حاضر ناممکن است، بازار سوریه مملو از محصولات خارجی شده است.

آسوشیتدپرس در گزارشی در این باره نوشت: «محصولات ترکیه‌ای و چینی، از جمله بنزین قاچاق، به آسانی وارد بازار سوریه می‌شوند. چرخ صنعت از ماه دسامبر متوقف شده است، زیرا با وجود تنها چند ساعت برق در روز و رقابت سنگین بین‌المللی، تولید هیچ توجیهی ندارد و محصول نهایی بسیار گران تمام می‌شود.»

به نوشته این خبرگزاری، «برای بسیاری از سوری‌ها، زندگی روزمره همچنان نبردی برای بقاست. کمبود‌های پیشین همچنان پابرجاست. دسترسی به برق اندکی بهبود یافته، اما افزایش قیمت آن مطلقاً فاجعه‌بار است. در نتیجه بسیاری از شهروندان به دلیل ناتوانی در پرداخت قبوض، از این بهبود دسترسی محروم مانده‌اند. امروز بیش از ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»

فرانس ۲۴ نوشته است: «در سال ۲۰۲۵ شمار بیشتری از سوری‌ها در پی پس‌لرزه‌های دوران اسد به زیر خط فقر سقوط کردند. در سال‌های اخیر، اقتصاد بر پایه غارت منابع اندکی استوار بود که با وجود جنگ و تحریم‌های بین‌المللی وارد کشور می‌شد. مقامات با آزار و اذیت کاسبان، اطمینان حاصل می‌کردند که مردم بدون کار، درآمد و برق بمانند و هم‌زمان تورم و کمبود‌های وحشتناکی را تحمل کنند. آن وضعیت همچنان ادامه دارد.»

از زمان سقوط اسد، ارزش پوند سوریه که در طول جنگ ۹۹ درصد سقوط کرده بود، در حدود ۱۳۰۰۰ پوند در برابر هر یورو تثبیت شده است. با این حال، نقدینگی در گردش بسیار محدود است؛ به نحوی که مردم حق ندارند در هفته بیش از معادل ۲۰ یا ۳۰ دلار پوند سوریه برداشت کنند.

در همین حال، خزانه دولت به‌شدت خالی است. به نوشته فرانس ۲۴، «تولید ناخالص داخلی (GDP) به یک‌سوم میزان پیشین کاهش یافته، کشور با هیچ‌کس تجارت نمی‌کند و بودجه دولت به سختی به دو میلیارد دلار می‌رسد. این رقم عملاً هیچ است. دولت تنها به لطف کمک‌های قطر و عربستان سعودی قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود است.»

روایت ساکنان سوریه هم نشان از وضعیت وخیم اقتصادی دارد. بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، حقوق‌ها از ۲۰ دلار به ۸۰ دلار در ماه جهش داشته، اما دولت نیمی از نیروی کار خود را تعدیل کرده است. البته آنها متعهد شده‌اند برای تثبیت کشور، تا یک یا دو سال حقوق‌ها را تامین کنند.

بانک جهانی هزینه بازسازی سوریه را ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد کرده است. اما پیش از آنکه دمشق بتواند این ماموریت عظیم را آغاز کند، باید امنیت کشور را به‌ویژه در برابر گروه‌های تروریستی تضمین نماید.

الشرع در سفر به واشنگتن اعلام کرد که سوریه به ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی (داعش) به رهبری آمریکا خواهد پیوست؛ اقدامی که می‌تواند به رئیس‌جمهور موقت سوریه کمک کند تا با یک تیر دو نشان بزند. مقامات سوریه اطلاعاتی برای به اشتراک گذاشتن با آمریکایی‌ها دارند تا به مبارزه با داعش کمک کنند و دولت سوریه قادر خواهد بود با حذف داعش به عنوان یک تهدید، قدرت خود را تثبیت کند و یک شرایط برد – برد بسازد. همچنین این توافق شاید راهکاری برای الشرع باشد تا از متحدان باقی‌مانده خود محافظت و مخالفان را مهار کند.

در پی سرنگونی اسد، ایالات متحده تعداد بی‌سابقه‌ای حمله در استان ادلب سوریه انجام داد که پیش‌تر پایگاه الشرع بود. در این چارچوب، الشرع نمی‌خواهد شاهد قدرت گرفتن یا توسعه گروه‌های رقیب باشد. از زمانی که الشرع به ریاست‌جمهوری موقت رسید، نتوانسته جمعیت‌های کرد و دروزی را با دولت خود همراه سازد.

کشتار‌های صورت‌گرفته علیه اقلیت علوی که اسد به آن تعلق داشت، کرد‌ها را نسبت به اراده الشرع برای تضمین حقوق اقلیت‌ها بدبین کرده است؛ از همین رو کرد‌ها مدافع سیستم فدرال در سوریه هستند. مظلوم عبدی، فرمانده نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) (ائتلافی به رهبری کرد‌ها و تحت حمایت ایالات متحده) از توافق ۱۰ مارس که ادغام کرد‌ها در یک دولت متمرکز را پیش‌بینی می‌کرد، کناره‌گیری کرد.

آزادی بیان و چشم‌انداز سیاسی

مقامات دمشق با تنش‌های مشابهی با جامعه دروزی مواجه شده‌اند، زیرا نتوانسته‌اند از فرصت‌ها برای «نوآوری سیاسی و عبور از دوگانه دولت متمرکز یا فدرال» بهره ببرند.

آغیاد غانم در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: «دروزی‌ها نوعی از خودمختاری را شکل دادند. شاید بهتر بود مذاکره می‌شد تا چگونگی گنجاندن آن در سیستم جدید بررسی شود، نه اینکه همه را مجبور به انتخاب بین یک دولت متمرکز قوی یا یک دولت فدرال کنند که هر دو نسبتاً ناکارآمدند. هیچ‌کدام راهی برای برون‌رفت از تنش‌های کنونی ارائه نمی‌دهند.»

بیشتر بخوانید:صدور حکم بازداشت برای بشار اسد+ عکس

این هراس وجود دارد که الشرع ممکن است به سمت اهرم فشار و زور گرایش یابد. در ماه مارس، رئیس‌جمهور موقت قانون اساسی موقتی را امضا کرد که به نظر می‌رسید اقتدار فردی را تقویت می‌کند. اگرچه این قانون برابری را تضمین می‌کرد، اما فاقد تضمین‌های دموکراتیک، تفکیک قوا و سیستم نظارت و موازنه بود.

غانم اظهار کرد: «الشرع از زمان به قدرت رسیدن نامی از دموکراسی نبرده و به نظر نمی‌رسد این موضوع در اولویت او باشد. همچنین ظاهراً دموکراسی، برخلاف دوره اسد، پیش‌شرط شرکای غربی نیز نیست.»

به گفته او، در بدترین حالت، برخی تحولات سال گذشته می‌تواند «یادآور روز‌های تاریک گذشته سوریه» باشد: «رژیم اسد از یک سو نیرو‌های مسلح منظمی داشت که نسبتاً معقول رفتار می‌کردند و از سوی دیگر، سرویس‌های امنیتی مخوف، نهاد‌های اطلاعاتی، جناح‌ها و شبه‌نظامیانی داشت که مرتکب بدترین جنایات و سوءاستفاده‌ها می‌شدند.» گرچه قانون اساسی جدید حق تشکیل احزاب سیاسی را به رسمیت شناخته، اما قانون اجرایی آن هنوز عملیاتی نشده است.

غانم تصریح کرد: «امروز ایجاد یک حزب کثرت‌گرا و فراگیر غیرممکن است. اگر دولت شکاف‌های سیاسی را مدیریت نکند، جنبش اعتراضی در نهایت در قالب درگیری‌های خشونت‌آمیز هویتی بروز خواهد کرد و بر فرآیند گذار سایه خواهد افکند.» در حال حاضر، مخالفت با دولت سوریه فعالیتی رایج نیست و گروه‌های سازمان‌دهی‌شده و ساختارمندی در این زمینه به‌طور جدی فعال نیستند.

هرچند کثرت‌گرایی حتی با وجود انتخابات پارلمانی غیرمستقیم اکتبر ۲۰۲۵ محقق نشده، اما سوری‌ها احساس می‌کنند که درجه‌ای از آزادی بیان را بازیافته‌اند.

غانم می‌گوید: «سوری‌ها در گروه‌های فیس‌بوکی غیررسمی گرد هم می‌آیند و درباره معنای امروزی سوری بودن بحث می‌کنند. جلساتی در رستوران‌ها و کافه‌ها برگزار می‌شود. هر روز در دمشق، مردم دور هم جمع می‌شوند و دولت جدید را نقد و بررسی می‌کنند؛ امری که در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.»

با این حال باید توجه داشت وضعیت موجود را نمی‌توان حتی گام برداشتن خیلی کُند به سمت دموکراسی توصیف کرد چراکه به نظر می‌رسد الشرع بیش از آن که به دنبال تثبیت شرایط و برگزاری انتخابات باشد، در پی تثبیت جایگاه خود به عنوان یک رهبر اقتدارگرای همیشگی برای سوریه است.

برای قضاوت زود نیست

چنانچه اشاره شد، سوریه با مجموعه‌ای از بحران‌ها در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و اقلیت‌ها درگیر است. اکونومیست در تحلیلی نوشته است: «اقتصاد سوریه در پی سال‌ها جنگ و تحریم ویران شده است. تولید ناخالص داخلی (GDP) از سال ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۷۰ درصد سقوط کرده و میلیون‌ها نفر نیازمند مسکن، شغل و خدمات عمومی هستند. الشرع هنوز موفق به حل این معضلات نشده است؛ اما هیچ رهبری در سوریه نمی‌توانست ظرف یک سال بر چنین بحران عظیمی فائق آید. از این رو، سرزنش او بابت انجام ندادن امری غیرممکن، ناعادلانه است. با این وجود، برای قضاوت درباره شیوه حکمرانی او زود نیست.»

این نشریه می‌افزاید: «به نظر می‌رسد وی تمایلی به بازسازی ساختار رسمی دولت، که توسط دیکتاتوری پیشین تضعیف و ناکارآمد شده بود، ندارد و در عوض، مشغول ایجاد ساختار‌های موازی است. تصمیم ماه گذشته او مبنی بر تأسیس اداره گمرک جدید تحت مدیریت یکی از همرزمان سابق جهادی‌اش، نشانه امیدوارکننده‌ای نیست.

اکنون منبع اصلی درآمد مالیاتی سوریه، به جای وزارت دارایی، توسط یکی از وابستگان او کنترل می‌شود. افزون بر این، آقای الشرع اقدامات ناچیزی برای اطمینان‌بخشی به گروه‌های اقلیت انجام داده است. نیرو‌های هوادار دولت در سال جاری مرتکب دو کشتار فجیع علیه اقلیت‌های مذهبی شدند (کشتار علویان در ماه مارس و دروزی‌ها در ماه جولای). هرچند الشرع این وقایع را محکوم کرد و سخنان سنجیده‌ای درباره وضعیت قومی و مذهبی سوریه بیان می‌کند، اما رفتار او به‌گونه‌ای است که گویی از این واقعیت غافل است: بسیاری از علویان، دروزی‌ها و مسیحیان، دولتی تحت سلطه سنی‌ها و به رهبری یک جهادگر سابق را تهدیدی برای خود می‌دانند.

او باید برای تقسیم قدرت، که امروز در انحصار تعداد انگشت‌شماری از خویشاوندان و نزدیکانش قرار دارد، اقدامات جدی‌تری انجام دهد. وزارتخانه‌ها باید تقویت شوند، نه اینکه نادیده گرفته شوند. او باید تعامل بیشتری با جامعه مدنیِ پویایی داشته باشد که در طول جنگ داخلی شکل گرفت. نخستین آزمون جدی، زمان تشکیل پارلمان جدید سوریه، احتمالاً در ماه ژانویه، فرا می‌رسد.

این پارلمان می‌تواند ابزاری برای نظارت و کنترل قدرت رئیس‌جمهور باشد؛ یا ممکن است مانند مجلس سابق، به نهادی تشریفاتی و فرمایشی تبدیل شود. تحقق حالت دوم، فاجعه‌بار خواهد بود. الشرع در سال نخست زمامداری خود عملکرد قابل قبولی داشته، اما وظیفه او تنها حفظ یکپارچگی سوریه نیست، بلکه بنا نهادن ساختاری متفاوت از نوعی اقتدارگرایی مشابه گذشته است که خود آن را سرنگون کرد.»