اقتصاد 24 - بالاخره پس از ماه‌ها تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، این بحث در 8 اسفند 97 در قالب طرحی از سوی برخی نمایندگان حامی دولت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و سرانجام نمایندگان مجلس روز چهارشنبه 3 مهر ماه با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند.
اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره برنامه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی بهارستان‌نشین‌ها، بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک این وزارتخانه شد. از سوی دیگر با توجه به تغییرات سازمانی اتفاق افتاده در بدنه وزارت صمت و انتخاب قائم‌مقام امور بازرگانی برای این وزارتخانه، تردیدها برای ادامه حرکت دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی به یقین پیوست.
طرح مذکور طی سه مرتبه گذشته با دلایلی همچون غیر کارشناسی بودن و تناقض با اسناد بالادستی با مخالفت نمایندگان روبه‌رو و در صحن مجلس رد شده بود. در چهارمین تلاش، حل مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی مهم‌ترین مستمسک دولت و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی است.
این درحالی است که بررسی‌های کارشناسی و مطالعات تطبیقی خلاف این مساله را نشان می‌دهد و مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و قیمت نوسانی این محصولات را ریشه در نبود و خلأ وزارت بازرگانی نمی‌داند، اما با این حال دولت همچنان بر تشکیل وزارت بازرگانی پافشاری می‌کند و رئیس جمهور در سخنرانی‌های متعدد خود بر این موضوع تاکید دارند.
وزارت بازرگانی چابک می شود
اما قائم مقام وزیر صمت در امور مجلس و معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظر متفاوتی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی دارد. سید شریف حسینی معتقد است، با توجه به واقعیت های فعلی کشور تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی یک ضرورت است تا فعالیت های مرتبط به این حوزه که به نوعی ارتباط مستقیمی با معشیت مردم دارد متمرکزتر از گذشته مدیریت شود.
با وجود تلاش ها و تصمیمات موثری که در این بخش و در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است، در عمل این ادغام در چارچوب تجمیع مجموعه تشکیلات سازمانی و نهادهای وابسته صورت پذیرفته و چابکی و کارایی لازم به سبب بزرگ بودن وزارتخانه های ادغامی، کاهش یافته است.
وظایف بازرگانی در تشکیلات کلان دولت به عنوان وظیفه ای فرابخشی محسوب می شود و چنانچه وظایف مذکور با وظایف سایر بخش ها ادغام شود تحت الشعاع آنها قرار گرفته و امکان ایفای نقش آنگونه که باید میسر نخواهد بود.
حسینی با تاکید بر وجود برخی نیازهای ضروری در حوزه تجارت و بازرگانی در شرایط امروز کشور، معتقد است، در مجموع با ادغام انجام گرفته برخی بخش ها مانند بخش بازرگانی و تجارت داخلی و به ویژه تجارت خارجی تحت تاثیر سایر بخش ها بوده است و این درحالی است که با اهمیت یافتن تجارت خارجی در شرایط فعلی، توجه به این بخش باید بیش از پیش انجام گیرد و حمایت از صادرات و رفع موانع سرمایه گذاری در یک وزارتخانه به صورت تخصصی و مستقل دنبال شود.
وزارت بازرگانی ستادی عمل کند
در همین رابطه عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر نیاز به بخش بازرگانی به خبرنگار اقتصاد 24 گفت: چابک سازی و کوچک شدن بدنه دولت یکی از راه های رسیدن به توسعه است. تا زمانی که دولت برای هر کاری با مداخله خود به ساختار توسعه لطمه می زند، نمی توان به برنامه های اتخاذ شده خوش بین شد.
محمدرضا حریری نبود انسجام در برنامه ها را از دیگر موانع توسعه دانست و گفت: شاید تاسیس وزارت بازرگانی در اولویت باشد اما دولت باید تنها به وظیفه ذاتی خود عمل کند و آن هم تبیین برنامه های راهبردی و واگذاری برنامه های اجرایی به بخش فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. از سال 1350 تاکنون بخش بازرگانی و صنعت کشور همواره با تغییرات زیادی روبرو بوده است و در سال های اخیر باز هم تجربه آن را داشته است.
حریری با طرح این سوال که بهتر است دولت قبل از اجرای کامل این طرح کارنامه ای از اقداماتی که در راستای تقویت و توسعه بخش بازرگانی داشته است ارائه دهد گفت: تغییرات یک شبه در تصمیمات بخش بازرگانی، تغییرات در تعرفه های واردات و صادرات بدون هماهنگی با فعالان این بخش و در نظر گرفتن شرایط تولید داخلی و سنگ اندازی های مستمر بر سر راه بازرگانان و فساد در بخش واردات و صادرات که به موجب آن مشکلات ارزی را بهمراه داشته است و ده ها موارد دیگر، نشان داده است که علاوه بر اینکه طرحی برای توسعه نبوده، فعالیت فعالان بخش خصوصی هم زیر سوال برده شده است.
حریری تاکید کرد: اگر مداخله دولت در اجرای برنامه های توسعه ای بدون اقدامات ستادی ادامه داشته باشد و هر تعداد وزارتخانه تشکیل و بر تعداد معاونان افزوده شود، مشکلات همچنان باقی خواهد ماند .
باید نگاه به وزارت بازرگانی تغییر کند
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص تصویب تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به خبرنگار اقتصاد 24 گفت: دولت اگر قصد حمایت از بخش بازرگانی را دارد بهتر است از ریخت و پاش هایش کم کند هرچند در همه جای دنیا به دلیل اهمیت بخش بازرگانی، وزیر در وزارتخانه متبوع به دنبال فراهم کردن نیاز فعالان این بخش است اما سابقه حضور دولت ها در این بخش استراتژیک نشان می دهد که تنها به یدک کشی نام این بخش استناد شده است و هیچ قدرت ستادی در این طرح ها دیده نشده است.
به گفته مسعود دانشمند سال هاست بخش صنعت و بازرگانی کشور دستخوش تغییرات سازمانی است اما تاکنون هیچ یک از این تفکیک و ادغام ها نتیجه ای برای توسعه و تقویت ساختار تولید و تجارت کشور نداشته است.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سابقه تشکیل وزارت بازرگانی حتی در سال های اخیر نشان داده است که با تجزیه این بخش از صنعت، به دلیل ایرادهای اجرایی، مشکلات فراوانی برای تجار و فعالان اقتصادی و در نهایت بخش بازرگانی و تجارت کشور ایجاد شده است. تشکیل وزارت بازرگانی در دوره های گذشته دارای ایرادات فنی و اجرایی فراوانی بوده است.
«افزایش واردات کالاهای اساسی، افزایش تعرفه صادرات بر روی مازاد تولید، کاهش تعرفه‌های کالاهای خارجی، زمین‌گیر شدن تولید داخل و افزایش پیچیدگی ها در گمرک از جمله مهم‌ترین مشکلات این طرح بوده است».
دبیرکل خانه اقتصاد ایران با بیان این نکات تاکید داشت: تجربه نشان داده است که نه تعداد و نه نام وزارتخانه تاثیری بر اجرای برنامه های توسعه ای ندارد بلکه این تغییر در شاکله و نگاه به برنامه های توسعه ای است که می تواند مسیر را برای فعالان این بخش ها هموار کند.