اقتصاد۲۴- مسعود پزشکیان رئیسی جمهور، عصر امروز در جلسه علنی مجلس حاضر شد و لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تقدیم قالیباف کرد. به گفته رئیس مجلس بررسی این لایحه از هفتم دی ماه در بهارستان کلید خواهد خورد.
نگاهی دقیق به جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت پزشکیان تلاش کرده با تکیه بر قالب «برنامهمحور» و حذف احکام بودجهای، تصویری منضبطتر از دخلوخرج کشور ارائه دهد؛ اما ارقام و ترکیب منابع و مصارف، از تداوم همان چالشهای مزمن حکایت دارد.
حجم کل بودجه کشور در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۴۴۴ هزار همت میرسد؛ عددی که همچنان از دولت بزرگ و پرهزینه خبر میدهد. بخش قابلتوجهی از این رقم مربوط به شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته است؛ بخشی که هرچند در ظاهر خارج از بودجه عمومی دیده میشود، اما در عمل تأثیر مستقیم بر نقدینگی، تورم و ناترازیهای مالی دارد.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که اصلاح ساختاری در شرکتهای دولتی صورت نگیرد، کوچکسازی واقعی دولت صرفاً در حد شعار باقی میماند.
در سمت مصارف، هزینههای جاری دولت همچنان سهم بالایی از منابع عمومی را میبلعد. بیش از ۴۰۰ هزار همت هزینه جاری، نشان میدهد که بخش بزرگی از بودجه صرف پرداخت حقوق، دستمزد و هزینههای اداره دولت میشود؛ موضوعی که فضای مانور دولت برای سرمایهگذاری عمرانی و توسعهای را محدود میکند.
این ترکیب بهویژه در شرایطی که کشور با بحرانهایی مانند آب، انرژی، فرسودگی زیرساختها و کاهش سرمایهگذاری مواجه است، زنگ خطر جدی برای آینده اقتصاد محسوب میشود.
یکی از نقاط حساس بودجه ۱۴۰۵، اتکای قابلتوجه به واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی است. هرچند دولت تلاش کرده سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد، اما همچنان فروش داراییها و منابع غیرپایدار نقش مهمی در تراز کردن بودجه دارد.
منتقدان میگویند این رویکرد، بیش از آنکه نشانه اصلاح ساختار باشد، به معنای جبران کسریهای مزمن با فروش سرمایههای بیننسلی است؛ مسیری که در سالهای گذشته بارها تکرار شده و نتیجهای جز تعمیق ناترازیها نداشته است.
حذف احکام بودجهای و ارائه صرف جداول، یکی از مهمترین تفاوتهای بودجه ۱۴۰۵ است. دولت این تغییر را گامی در جهت شفافیت و جلوگیری از تورم قوانین میداند، اما برخی نمایندگان و کارشناسان هشدار میدهند که این روش میتواند نقش نظارتی مجلس را تضعیف کند و تصمیمگیریهای کلیدی را به سطح اجرا منتقل کند؛ جایی که امکان پاسخگویی کمتر است.
بهعبارت دیگر، بودجه سادهتر شده، اما این سادگی لزوماً به معنای حل پیچیدگیهای اقتصاد ایران نیست.
بودجه ۱۴۰۵ نهتنها جهتگیری اقتصادی دولت، بلکه میزان پایبندی آن به اصلاحات ساختاری را محک میزند. بررسی کلیات این لایحه در مجلس، بهویژه با توجه به فضای انتقادی نسبت به وضعیت معیشت و بحرانهای مزمن، میتواند به صحنهای جدی برای تقابل دیدگاههای دولت و مجلس تبدیل شود.