اقتصاد۲۴- از دیروز، شایعه استعفای محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی را فراگرفته و بازتاب گستردهای هم میان فعالان اقتصادی و رسانهها داشته است. این شایعه به سرعت به موضوعی داغ در شبکههای اجتماعی و رسانهها تبدیل شد. یاشار سلطانی، فعال رسانهای در همین راستا نوشته بود: «اجازه ندهید فرزین با یک استعفا صحنه جنایت اقتصادی را ترک کند. او باید پاسخگوی نابودی ارزش پول ملی طی این سالها باشد.»
ماجرا، اما امروز جدیتر شد، زیرا خبرگزاری فارس نوشت که دولت در حال بررسی تغییر رئیس بانک مرکزی است. به گفته یک منبع خبری، رئیس جمهور پیگیر جدی مسائل اقتصادی مردم است و تغییر فرزین یا معاون ارزی او در دستور کار قرار دارد. این خبرگزاری اصولگرا بر اساس شنیدهها گزارش کرد که پنج گزینه جانشینی فرزین، شامل دو وزیر سابق اقتصاد، یک نفر از درون بانک مرکزی و دو نفر از تیم اقتصادی دولت، به رئیس جمهور پیشنهاد شدهاند.
در عین حال برخی اظهارنظرها گمانه رفتنی شدن فرزین را تقویت کرد؛ مثلا یادداشت معنادر آذری جهرمی که نوشت: «رقابت برای صندلی ریاست بانک مرکزی بالا گرفته است. عاملان عدم مدیریت بودجه، افزایش پایه پولی و رشد تورم و در نهایت افزایش نرخ ارز، به دنبال لابی برای تکیه زدن بر صندلی ریاست بانک مرکزی هستند. بازی سیاسی و قدرت را کنار بگذارید و ترمز افزایش نرخ ارز را بکشید!» این سخنان بازتاب نگرانی کارشناسان از همزمانی بحران ارزی و رقابت برای قدرت در بانک مرکزی است.
همه این گمانهزنیها همزمان شده با موجی از انتقادها به عملکرد فرزین؛ انتقاداتی که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود جای تعجب هم ندارد. مثلا فریبرز کلانتری، فعال رسانهای، با استناد به رشد قیمتها در دوران ریاست فرزین نوشت: «دلار: +۱۹۷٪ یورو: +۲۱۵٪ طلا: +۵۶۱٪ سکه: +۴۹۵٪ این اسمش مدیریت ارزی نیست؛ انتقال بیوقفه فشار به جیب مردم است.»
اوضاع وقتی پیچیدهتر شد که شایعه تنش میان فرزین و نمایندگان مجلس هم پیچید؛ این شایعه البته به سرعت تکذیب شد. مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، گفت که ادعای مشاجره لفظی صحت ندارد و رئیس جمهور نیز در جلسه غیرعلنی حضور نداشته است. یزدان پناه، رئیس اداره اخبار مجلس، نیز تأکید کرد: «جلسه غیرعلنی تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس با موضوع معیشت مردم و اقتصاد کشور گرچه صریح و چالشی بود، اما کاملاً همدلانه و دلسوزانه برگزار شد و هیچ تنشی رخ نداد.»
شاید مشاجرهای در کار نبوده باشد، اما نمیتوان فشار مجلس بر دولت برای انجام تغییرات در کابینه را نادیده گرفت. تهدیدهای مکرر نمایندگان از جمله قالیباف نشان میدهد که اگر دولت دست به ترمیم کابینه نزند، استیضاحها کلید خواهد خورد. این فشارها، همزمان با شایعات استعفا و انتقادهای رسانهای، نشان میدهد که صندلی ریاست بانک مرکزی، نه تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه عرصهای برای رقابت سیاسی و قدرت نیز شده است.
در شرایطی که بحران ارزی و نوسان نرخها فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده، شایعات، انتقادها و رقابتهای سیاسی حول فرزین، تصویر کاملی از وضعیت پرتنش اقتصاد کشور ارائه میدهد. هر تصمیم دولت درباره تغییر یا ادامه ریاست فرزین، هم پیام اقتصادی دارد و هم بازتابی از فشارهای سیاسی میان دولت و مجلس است، و ممکن است مسیر بازار ارز و سیاستهای اقتصادی را در هفتههای آینده تعیین کند.