اقتصاد۲۴- از ابتدای سال جاری، اخبار متعددی درباره انجمن اتیسم ایران منتشر شده است؛ «یک دورهمی لاکچری با پول خیّران»، «دادستانی ورود کند»، «رونمایی از گوشه دیگر حیاط خلوت انجمن اتیسم»، «نامه سرگشاده خانواده اتیسم به پزشکیان»، «کارزاری برای برکناری مدیرعامل انجمن اتیسم ایران». همه این گزارشها حاوی مطالبی منتقدانه علیه این انجمن، نحوه مدیریت آن و گزارشهای مالیاش است. خبرنگار «شرق» که از ابتدای پاییز سال ۱۴۰۴ روی این موضوع تمرکز کرده و در حال دستهبندی دادهها بود، حالا به گزارشی روشن درباره این انجمن دست یافته که خواندن هر خط آن، لزوم ورود نهادهای ناظر بر عملکرد انجمن اتیسم ایران را نشان میدهد.
«شرق» تلاش زیادی برای گفتوگو با سازمان بازرسی کشوری هم داشت؛ چراکه شنیده شده است این سازمان نیز به این پرونده ورود کرده است، اما متأسفانه امکانی برای گفتوگو ایجاد نشد. در نهایت، این گزارش تحقیقی طی ساعتها جلسه، گفتوگو و دریافت اسناد و مدارک با منابع خبری است که در یک سال اخیر به طور ویژه و متمرکز بر عملکرد انجمن اتیسم ایران تمرکز کردهاند؛ از افرادی که با حامیان مالی این انجمن در ارتباط بودهاند، تا خانوادهها، مرکزهای خیریه موازی، داوطلبان و نیروهای قدیمی این انجمن و... همچنین بخش درخورتوجهی از اعداد و رقمهایی که در این گزارش به آن اشاره شده است، تحلیل داده و آمارهای انجمن و براساس گزارش سالانه سال ۱۴۰۳ خودشان است.
انجمن اتیسم ایران برای دریافت کمکهای مردمی و جلب حمایت خیّران، طرحهای مختلفی را با مجموعههای بزرگی مانند کارگزاری آگاه، تاکسی اینترنتی اسنپ، یک بانک خصوصی، اپلیکیشن آسانپرداخت، گلدیران، مجموعه ایرانمال، مجموعه رستورانهای زنجیرهای شیلا، باشگاه انقلاب و دهها مجموعه کوچک و بزرگ دیگر برگزار کرده و از این محل مقادیر درخورتوجهی کمکهای مالی دریافت کرده است. دراینمیان مجوزی که براساس ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به انجمن اتیسم داده شده تا طبق آن وجوهی که به حساب این انجمن واریز میشود، از درآمد مشمول مالیات شرکتها کسر شود، هم بیتأثیر نبوده و رغبت سازمانها را برای مشارکت در کار خیر و کاهش وجوه پرداختی از مالیاتهای مستقیم مضاعف کرده است.
برای مثال در یکی از این طرحها به نام «پنجرهها» که از سال ۱۴۰۱ در قالب حمایت از کودکان طیف اتیسم با حمایت یک بانک خصوصی و مشارکت برخی شرکتهای مجموعه گروه مالی این بانک برگزار شد، فقط در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. در این طرح که برای توانبخشی کودکان طیف اتیسم ارائه شده بود، انجمن اعلام میکند اگر تا سن هفتسالگی مراحل توانبخشی و درمان و حمایت بهخوبی انجام شود، شانس بهبودی تا میزان درخورتوجهی افزایش مییابد و حتی این بچهها میتوانند همراه سایر دانشآموزان به مدارس عادی بروند. موضوعی که به انگیزهای جدیتر برای حامیان مالی بدل شد، بنابراین از جانب انجمن به ازای هر کودک بستهای شامل ارزیابی فوقتخصصی روانپزشکی، رواندرمانی، جلسات کاردرمانی، گفتاردرمانی، جلسات مددکاری اجتماعی و... مجموعا به مبلغ هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در ماه و ۹۲ میلیون تومان در سال به ازای هر کودک تهیه و پرداخت شده است. اما در میزان و کیفیت دریافت این خدمات ابهامات فراوانی وجود دارد، به گونهای که برخی از خانوادههای عضو انجمن اتیسم میگویند در طول چند سال گذشته فقط یک مرتبه، ۵۰۰ هزار تومان به این کارت پرداخت شده است.
همچنین برخی از اعضای انجمن اتیسم ایران معتقدند میزان حمایتهای مالی انجمن تناسبی با خدمات ارائهشده به اعضا ندارد و طبق گزارشهای رسمی منتشرشده، استخدام اعضای خانواده، سفرهای خارجی متعدد و خرید خودروهای لوکس را در تضاد با اهداف خیریه دانسته و شائبههایی را درباره علمکرد انجمن و حتی برخی از خیّران آن مطرح میکنند. طبق گفته خانوادهها فقط در یک رویداد در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۴.۵ میلیارد تومان به انجمن اتیسم ایران کمک شده که با جستوجوی مختصری سوابق این موضوع را حتی میتوان در برخی رسانهها، مانند تیتر یک روزنامه شهروند در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۲ نیز پیدا کرد. برای همین برخی از خانوادهها حتی درباره خیران هم ابهاماتی دارند. پیرو اطلاعات بهدستآمده در رسانهها، «شرق» با یکی از شرکتهای اصلی حامی انجمن تماس گرفته و بعد از پیگیریهای فراوان موفق شد با یک مقام آگاه صحبت کند. او بهوضوح علاقهای برای ورود به این موضوع نداشت و فقط به یک جمله اکتفا کرد: «تجربه ناموفقی بود و از حدود یک سال پیش همکاری ما و انجمن اتیسم ایران قطع شده است». این موضوع باعث شد ابهامات خانوادهها حتی درباره خیران در زمینه همدستی با انجمن اتیسم ایران را مطرح کرده و خواستار توضیحات بیشتری شویم که این پاسخ دریافت شد: «مجموعه ما براساس اهداف خیرخواهانه و کمکهای انساندوستانه همکاری خود با انجمن را آغاز کرد و تمام مبالغ براساس نامه و فیش پرداختی رسمی پرداخت شده، اما در چگونگی هزینهکرد این مبالغ ابهامات جدی وجود دارد؛ چراکه در تمام گزارشهای دریافتی از سوی انجمن، تناقضات و اشکالات فراوانی وجود داشت، بهگونهای که با گذشت بیش از دو سال از حمایتهای مستمر این مجموعه هنوز نمیدانیم وجوه پرداختشده چگونه صرف شده است؟».
بیشتر بخوانید:مصرف استامینوفن ممنوع شد
پیرو طرح این موضوعات، برخی از اسناد و نامهنگاریهای صورتگرفته نشاندهنده گزارشهای ضدونقیض و تأییدکننده ادعاهای مطرحشده از طرف برخی از خانوادهها بود.
نکته درخورتوجه اینکه از هر سمتی که بروید، میتوانید افرادی را بیابید که زمانی با انجمن اتیسم کارهای مشترکی داشتهاند، اما تجربهشان منجر به رضایتمندی نشده است. از خانوادههایی که به خاطر فرزندانشان عضو انجمن شده بودند، تا نیروهایی که در این انجمن به عنوان پرسنل همکاری کردهاند. این موضوع هم فقط ادعای ثابتشده به واسطه مدارک و تحقیقات «شرق» نیست. حتی محمدرضا اسدی، مدیرکل دفتر ریاست، روابطعمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور نیز بر این موضوع صحه گذاشته است: «متأسفانه انجمن اتیسم شاکیهای زیادی هم از سوی خانوادهها و هم از سوی مراکز مرتبط دارد و جامعه هدف با این تصور که مجوز این انجمن از طرف بهزیستی صادر شده، شکایات خود از انجمن را نزد بهزیستی میآورند، درحالیکه انجمن اتیسم زیر نظر وزارت کشور و بهداشت شکل گرفته است».
خانوادهها حتی در ابتدای امسال کارزاری با حدود دو هزار امضا صرفا برای برکناری مدیریت این انجمن ثبت کردند. در بخشی از متن نامه این کارزار که خطاب به رئیسجمهوری نوشته شده، آمده است: «این روزها، انتشار خبر محکومیت یک درمانگر به دلیل ضربوشتم یک کودک اتیسم در خانه امید، وابسته به انجمن اتیسم ایران، نگرانیهای جدی را برانگیخته است. درحالیکه از سوی دیگر، خبر منع تعقیب این انجمن در همین پرونده، پرسش مهمی را ایجاد کرده است: فرزندان اتیسم در کجای قانون قرار دارند؟». آنها در این نامه خواستار بررسی دقیق عملکرد مدیرعامل انجمن اتیسم ایران، برکناری او، استماع توضیحات اعضای هیئت مؤسس و هیئتمدیره انجمن اتیسم ایران درباره مسائل مطرحشده و شفافسازی درآمدها و هزینههای انجمن شدند.
رها مختاری، نویسنده این کارزار، نیز پیشتر گفته بود این انجمن با کسب مجوز برای ارائه خدمات اجتماعی در خانه امید، از وزارت بهداشت مجوز گرفته؛ اما به عنوان یک خیریه صلاحیت ورود به حیطه درمان را ندارد و وزارت بهداشت هم برای فعالیت این انجمن در حوزه توانبخشی هیچ مجوزی صادر نکرده است.
او درباره خانههای امید انجمن اتیسم توضیح داد: «مجوز توانبخشی تنها برای متخصصان درمان صادر میشود که حضورشان بهعنوان مسئول فنی در تمام ساعات کار مرکز الزامی است؛ ولی انجمن اتیسم با داشتن پنج خانه امید در تهران و پنج خانه امید در شهرهای مختلف ازجمله خرمآباد، کرمانشاه و زاهدان بدون مسئول فنی و مجوز به مداخلات درمانی ورود کرده و این با منشور حقوق بیماران متناقض و خلاف اخلاق و قانون است. وقتی دادن مجوز به افراد دارای تحصیلات مرتبط با استعلام و کنترلهای مختلف صورت میگیرد، این مراکز چگونه چندین سال توانستهاند بدون مجوز و با تبلیغات گسترده فعالیت کنند و از چشم وزارت بهداشت دور بمانند؟».
محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز بر فقدان مجوز این انجمن برای ارائه خدمات درمانی تأکید کرده و گفته بود: «این انجمن برای ارائه کار درمانی و توانبخشی مجوزی از این سازمان دریافت نکرده است».
اینها در حالی است که مدیرعامل انجمن گفته بود مجوزش را از دانشگاه علوم پزشکی دریافت کرده است: «برگزارکنندگان کارزار فکر میکنند انجمن اتیسم باید مجوز مرکز بهزیستی را داشته باشد. درحالیکه اینگونه نیست. مجوز ما از دانشگاه علوم پزشکی ایران صادر شده، اما درباره ارائه خدمات به طیف اتیسم، ما با مراکزی که مجوز بهزیستی را دارند همکاری میکنیم و در واقع خدماتمان را به مراکز بهزیستی برونسپاری کردهایم. ما از بهزیستی مجوز نداریم، بلکه به سراغ مراکزی که از بهزیستی مجوز دارند، میرویم و کودکان اوتیستیک را تحت پوشش مراکز دارای مجوز بهزیستی قرار میدهیم. ضرورتی ندارد انجمن اتیسم از بهزیستی مجوز دریافت کند؛ چون انجمن، خدمت رایگان خود را در مراکزی که مجوز بهزیستی دارند، ارائه میدهد و درمان این کودکان در حال حاضر در خانههای امید به صورت رایگان و تحت عنوان توانبخشی-آموزشی انجام میشود».
از سوی دیگر، گشتی در ویکیتجربه هم حکایت از روایتهای ناخوشایندی دارد. افرادی که پیشتر در انجمن اتیسم شاغل بودهاند، تجربیات خود را در این سایت نوشتهاند که هرچه بگردید، حتی یک جمله مثبت هم در میان نظرات کاربران نوشته نشده است. یکی از این کاربران نوشته است: «اگه از سلامت روانتون سیر نشدین، اینجا استخدام نشید. با پنبه سرتون رو میبرن و با عذاب وجدان دادن بهتون که اینا پول بچههای اتیسمه، حقوقتون رو نمیدن. همیشه هم آخرش به اسم اینکه خیریه هستن، جریمههاشون بخشیده میشه». فرد دیگری از سفرهای پرخرج مدیرعامل نوشته است: «به نام اتیسم و به کام مدیرعامل برای سفرهای آنچنانی مصر و ژنو. کار داوطلبانه فقط برای کارمند بیچاره است؛ وگرنه نزدیکان مدیرعامل با کار کمتر مزایای و سفر خارجی هم دارند».
ماجرای شکایت از انجمن اتیسم حتی به گوش بهارستانیها هم رسیده است. مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارشهای مردمی رسیده علیه انجمن اتیسم ایران میگوید: «گزارشهای مکرر مردمی مبنی بر سوءاستفادههای مختلف ازجمله مالی، از سوی انجمن اتیسم شنیده میشود. ما این موضوعات را به منظور بررسی حتما به سازمان بهزیستی منتقل خواهیم کرد تا موضوعات جزء به جزء بررسی و با تخلفات صورتگرفته برخورد شود».
فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره تخلفات انجامشده از سوی این انجمن گفته است: «اگر انجمنی فاقد مجوز، بخواهد از احساسات خیرین و مردم سوءاستفاده کند، دستگاههای ناظر، بهویژه در وزارت کشور باید بهجد به این موارد تحت هر عنوانی ورود و جلوی سوءاستفادهها را بگیرند. همچنین دستگاههای ناظر باید گزارشهای عملکردی انجمنهای خیریه قبل همین انجمن اتیسم را بررسی کنند و درصورتیکه خلاف مقررات و اخلاق، رفتار و عملکردی داشتند، حتما با آنها برخورد جدی داشته باشند».
گزارش حسابرسی و صورتهای مالی انجمن اتیسم ایران از سال ۱۴۰۳ هم نکات درخور توجهی را برای خانوادهها و همچنین رسانهها برجسته کرده است. کل عواید انجمن در سال گذشته، مبلغ ۷۶۷میلیاردو ۹۳۰میلیونو ۱۲۶هزارو ۸۴۵ ریال بوده است. در این گزارش، مبالغی تحت عناوین خاصی به نیروهای انجمن پرداخت شده است که باعث ایجاد شبهات متعددی میشود.
قابل تأملترین مورد بین این عناوین، مربوط به بخشی با نام «حقوق مطالبهگری» است. در این بخش، ۱۳ میلیارد و ۶۶۵ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۵۱۰ ریال بهعنوان دستمزد پرداخت شده است. همچنین، رقم درجشده برای حقوق مزایای این نیروها نیز ۲۳ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۵۸۱ ریال بوده است؛ چیزی حدود چهار میلیارد تومان در یک سال.
مورد بعدی درباره رقمهای پرداختی برای توانبخشی است. طبق دستورالعمل شورای بیمه سلامت کشور، مورخ تیرماه سال ۱۴۰۱ و با توجه به پوشش بیمهای ۷۰ درصد در همان سال و پوشش کامل و صددرصدی خدمات توانبخشی زیر ۱۲ سال برای کودکان طیف اتیسم در سال ۱۴۰۲ توسط بیمههای پایه، اصولا جذب منابع از خیرین برای توانبخشی (طرح پنجره، یک بانک خصوصی) در سال ۱۴۰۲ محل پرسش جدی خانوادههاست. یکی از این والدین در اینباره به «شرق» میگوید: «چنین رقمهایی فاقد توجیه است و به نوعی اتلاف وجوه کلان خیریهها محسوب میشود؛ چون بودجه لازم برای توانبخشی توسط دولت در صندوق بیمه سلامت تأمین شده است. آنچه وظیفه انجمن اتیسم در آن برهه بود، بهروزرسانی اطلاعات گروه زیر ۱۲ سال و تقاضای فوری برای گسترش پوشش بیمه به جمعیت بالای ۱۲ سال طیف اتیسم بود که تا به امروز به هیچجایی نرسیده است».
بیشتر بخوانید:خدمات مصوب بیمهای تناسبی با هزینههای اتیسمی ندارد
مسئله بعدی، وجود تعارض منافع میان برخی از مدیران انجمن است. بهطور مثال، حق پروژهای برای یکی از این افراد که طبق مستنداتی که در اختیار روزنامه «شرق» قرار دارد، همسر مدیر انجمن اُتیسم محسوب میشود و برای دو روز دورکاری در هفته، حدود ۸۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است. شبهه بعدی درباره صدور کارت بانکی این بانک خصوصی است. کارمزد صدور کارت در ۱۴۰۴ مبلغ چهار هزار و ۵۰۰ تومان بوده که در حسابرسی ۲۳۷ هزار تومان اعلام شده است. مبلغ ۱۶۱ هزار تومان نیز برای ثبت اطلاعات هر فرد در نرمافزار محاسبه شده است که هر دو عدد مبالغ بالایی هستند.
همچنین، نحوه انتخاب و همکاری با درمانگران نیز موجب نگرانی است. برای مثال وضعیت نداشتن پروانه فعالیت دو نفر از مدیران انجمن طبق مستنداتی که در اختیار «شرق» قرار گرفته، روشن شده است. اینکه این افراد چطور به فعالیتهای درمانگری مشغول هستند، خود جای بررسی دارد. موضوع انتخاب درمانگران و مدیریت آنها توسط این دو نفر نیز خود مشکل دیگری است. «س. ت»، دارای مدرک کارشناسی کاردرمانی (مدرک کارشناسی ارشد او ربطی به حوزه درمان ندارد)، مدیر طرح پنجره با دستمزد مدیریت پروژه ۸۰۰میلیونی که مدیریت کلینیک سلامت خانواده، مدیریت آموزش و آکادمی اُتیسم و معاونت ستادی مدیرعامل را نیز بر عهده دارد، در بررسیهای انجامشده، فاقد پروانه فعالیت است.
«م. ف»، کارشناس ارشد روانشناسی نیز با گرفتن حقوق مدیریتی، حق مطالبهگری و دستمزد اضافه بابت کارگاه فرزندپروری که در سفرهای اسپانیا و ترکیه و ژنو نیز حضور داشته، فاقد پروانه است. این در حالی است که خود موضوع سفرهای انجمن به اروپا و مصر و کشورهای دیگر محل مناقشه است. انجمن اُتیسم همواره در ماههای اخیر و در دفاع از این سفرها، خودش را تنها نهاد دارای عضویت ECOSOC در ایران معرفی میکند. حال آنکه قریب به ۲۰ تشکل ایرانی در فهرست ششهزارو ۵۰۰عضوی سال ۲۰۲۲ اعضای مشورتی اکوسوک وجود دارند، ازجمله کهریزک. اما طی سه سال اخیر حتی یک نفر از ۲۰ تشکل ایرانی در جلسه سالانه اکوسوک در ژنو شرکت نکردهاند.
«شرق» برای ایجاد شفافیت بیشتر و آوردن توضیحات تمامی طرفهای این ماجرا، سراغ مدیرعامل انجمن اتیسم نیز رفت. انجمنی که در هفته گذشته هم میزبان نشستی در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد شده بود، به برخی از برجستهترین پرسشهای خانوادههای اُتیسم پاسخ داد. «سعیده صالحغفاری»، در ابتدا به توضیح کارزاری که مشخصا علیه او و توسط برخی از خانوادهها نوشته شده بود، پرداخت: «انجمن اُتیسم ایران به عنوان یک سازمان مردمنهاد ملی و بالغ بر
۱۰ هزار خانواده عضو (فرزندان یک سال تا بزرگسال ۴۰ساله و در طیفهای مختلف و دهکهای متعدد) روزانه با هزاران خانواده در سراسر کشور در ارتباط است. بدیهی است در چنین مقیاسی، تفاوت دیدگاهها، انتظارات متنوع و نارضایتیهایی نسبت به روندها، تصمیمات یا محدودیتهای اجرائی وجود داشته باشد. بخش عمدهای از نارضایتیهای مطرحشده، ناشی از محدودیت منابع، ظرفیت خدمات، اولویتبندیها، ضوابط پذیرش و تفاوت میان انتظارات خانوادهها با توان واقعی یک نهاد خیریه مردمنهاد است. انجمن همواره مسیر گفتوگو، اصلاح فرایندها و پاسخگویی را باز گذاشته و با خانواده در ارتباط است، اما بسیاری از ادعاهای مطرحشده در کارزار را دقیق یا منطبق با واقعیت نمیداند».
یکی از جدیترین نگرانیها در انجمن درباره افرادی است که فاقد پروانه فعالیت درمانی معرفی شدهاند، اما در ویدئوهایی که از مأموریتهای شهرستان انجمن نشان داده میشود، همین افراد با مدیریت کلینیک سلامت و طرح پنجره، اقدام به ویزیت و ارزیابی کودکان میکنند. غفاری در پاسخ به ابهامات مطرحشده درباره این موضوع حضور معاون آموزش توانبخشی و سلامت خانواده را در جایگاه نظارتی، آموزشی و مشاورهای و در راستای وظایف سازمانی این معاونت دانست: «این حضور با هدف پایش کیفیت خدمات، بررسی روند پیشرفت کودکان، همسانسازی رویکردهای توانبخشی، بازنگری برنامهها و ارتقای عملکرد تیمهای درمانی مراکز طرف قرارداد صورت میگیرد. در جریان این مأموریتها، جلسات مشترک بررسی پروندهها (Case Study) با حضور درمانگران دارای مجوز هر مرکز برگزار میشود و تشخیص، درمان و اجرای مداخلات بالینی همچنان بهطور کامل بر عهده تیم درمانی مجاز همان مرکز باقی میماند. این فعالیتها بههیچعنوان به معنای ارائه خدمات درمانی مستقل یا مداخله خارج از چارچوب مجوزهای مراکز استانی نیست».
از نگاه او، چنین حضوری از لحاظ قانونی منعی ندارد: «از منظر قانونی، فعالیتهای آموزشی، نظارتی و مشاورهای تخصصی در کنار تیمهای دارای مجوز، مداخله درمانی مستقل محسوب نمیشود و مطابق ضوابط جاری کشور، منع قانونی برای این نوع فعالیت وجود ندارد. همچنین مأموریتهای استانی انجمن اتیسم ایران در راستای نظارت بر عملکرد خانههای امید اتیسم، با هماهنگی، همکاری و تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری دانشگاههای علوم پزشکی صورت میگیرد».
«شرق» همچنین چرایی سفرهای پرتعداد اعضای انجمن اتیسم را پرسید؛ سفرهایی که در آن اعضای خانواده مدیریت انجمن هم حضور دارند: «سفرهای شخصی اعضای خانواده افراد شاغل یا مسئول در انجمن، هیچ ارتباط سازمانی، مالی یا مأموریتی با انجمن اتیسم ایران ندارد و از محل منابع شخصی انجام شده و میشود».
انجمن اتیسم ایران پیش از این مصاحبه و در تمامی توضیحات خود، ازجمله بیانیهای که پیشتر در پاسخ به «اتهامات» یکی از رسانهها منتشر کرده بود، خود را تنها نماینده اکوسوک در ایران معرفی کرده بود؛ موضوعی که بالاخره خلافش را توضیح داد: «مقام مشورتی انجمن اتیسم ایران در اکوسوک سازمان ملل، شکل رسمی دارد و با صلاحیتسنجی و ارزیابیهای دورهای و در چارچوب قواعد بینالمللی انجام میشود. انجمن یکی از نهادهای ایرانی دارای این مقام مشورتی است و ادعایی مبنی بر بهرهمندی انحصاری از این مقام را ندارد». اما غفاری توضیح نداد که چرا سایر نهادهای مدنی عضو اکوسوک ازجمله کهریزک مدام به این سفرها اعزام نمیشوند.
بیشتر بخوانید:بهبود اوتیسم با کمک درمان هورمونی
خدمات ثبتنام در انجمن و در سال گذشته به ناگهان متوقف شد، اما آمار پایان سال در گزارشها به بیش از ۹ هزار نفر رسیده بود. مدیرعامل انجمن اُتیسم ایران در توضیح چگونگی این جریان گفت: «توقف ثبتنام در مقاطعی در سال ۱۴۰۴، بهمعنای توقف ارائه خدمات نیست و به دلیل اعمال تغییرهای مورد نیاز در سامانه ثبتنام رخ داده است. آمار اعلامشده، شامل افراد دارای پرونده فعال، دریافتکنندگان خدمات مستقیم و غیرمستقیم و خانوادههای تحت پوشش برنامههای حمایتی و آموزشی است. این آمار تجمیعی و مبتنی بر دادههای انجمن در سامانههای داخلی انجمن است».
از جدیترین شبهات درباره انجمن، نام یکی از مؤسسان است. «ی. س» که تأییدکننده اساسنامه انجمن در وزارت کشور محسوب میشود، به عضویت همین انجمن هم درآمده است. غفاری درباره حضور این فرد با وجود تعارض منافع، فقط به این توضیح بسنده کرد: «فرایند تأسیس انجمن، تصویب اساسنامه و ثبت آن، مطابق ضوابط وزارت کشور و آییننامه مصوب هیئت وزیران مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ و تحت نظارت مراجع قانونی انجام شده است. عضویت خانم سماواتی در جایگاه فردی خود بهعنوان عضو هیئت مؤسس در ابتدای تأسیس انجمن نیز در همان چارچوب بوده است».
طبق قانون نهادهای اینچنینی، برای معافیت مالیاتی باید در اساسنامه خود ذکر کنند که حق بستن قرارداد با بستگان درجهیک خود را ندارند؛ موضوعی که در اساسنامه انجمن اُتیسم ایران دیده نمیشود. همین هم سبب شده که نحوه تأیید این اساسنامه و ارتباطش با حضور «ی. س» بهطور موازی در وزارت کشور و انجمن مورد پرسش جدی قرار گیرد. مدیرعامل این انجمن، اما میگوید هیچ تخلفی رخ نداده است: «اساسنامه انجمن خیریه اُتیسم ایران مطابق ضوابط زمان تصویب، به تأیید وزارت کشور رسیده و مشمول معافیت مالیاتی از عملکرد مطابق بند «ط» است.
موضوعاتی مانند منع قرارداد با بستگان درجهیک و درجهدو، در قوانین بالادستی مالیاتی و نظارتی کشور تعریف شدهاند و صراحتا در بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه انجمن اُتیسم ایران -مورد تأیید وزارت کشور- نیز مبسوط به آن پرداخته شده است. تاکنون، هیچ گزارش رسمی مبنی بر تخلف انجمن از قوانین مالیاتی یا سوءاستفاده از معافیتها از سوی مراجع ذیصلاح ارائه نشده است و انجمن هر سال، توسط حسابرس مستقل، حسابرسی میشود».
غفاری در تبیین وضعیت خودروهای پرحاشیه (یک دستگاه ون، یک دستگاه تیبا، یک دستگاه KMC و یک دستگاه جک) انجمن خود نیز اظهار کرد: «خودروها جزء اموال انجمن هستند و برای انجام مأموریتها یا جابهجایی مددجویان و تیمهای اجرائی استفاده میشوند. هیچیک از این خودروها دارایی شخصی کسی جز انجمن نیستند و اسناد مالکیتی آنها به نام انجمن ثبت شده است». این در حالی است که انجمن پیشتر در بیانیه خود عنوان کرده بود هیچ خودروی «لوکسی» ندارد. اینکه چطور مدیران این انجمن خودروی بیش از دو میلیارد تومانی را لوکس نمیدانند هم جای پرسش دارد. ضمن اینکه «شرق» مستنداتی دارد که نشان میدهد مبالغی که برای خرید این خودروها پرداخت شده، طبق برنامه حامی مالی محل هزینه موارد دیگری برای کودکان اُتیسم بوده است.
پیرو تأکید فراوان این انجمن مبنی بر اینکه گزارش مالی سالانه خود را شفاف اعلام میکند، ما در «شرق» از غفاری خواستیم برای نشاندادن هرچه بیشتر این شفافیت درآمد خودش، همسرش و دخترانش از انجمن را اعلام کند که با اشاره او به «حریم خصوصی» روبهرو شدیم: «انجمن اُتیسم ایران یک نهاد مردمنهاد است و شفافیت مالی آن از طریق ارائه گزارشهای رسمی، انجام حسابرسی مستقل و نظارت نهادهای ذیربط در چارچوب قوانین کشور انجام میشود. درآمد شخصی اعضای خانواده مدیرعامل و هر مدیر یا همکار دیگری در انجمن، موضوعی در حریم خصوصی ایشان است و ارتباطی با عملکرد حقوقی و مالی انجمن ندارد. انجمن به رعایت ضوابط و قانونهایی مانند مبارزه با پولشویی متعهد است. همه پرداختیهای انجمن به همکاران خود در چارچوب قانون، با رعایت آییننامهها و مصوبههای هیئتمدیره انجام میشود».