اقتصاد۲۴- «مدرس خیابانی» در مورد رویکردهای ویژه نقشه راه تنظیم بازار کشور اظهار داشت: تامین به هنگام کالاهای اساسی مورد نیاز، حمایت از تولید داخل و افزایش رقابت پذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیرساختهای تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیتهای تولیدی، همگنسازی آمایش تجاری با آمایش صنعتی، تامین حداکثری کالاهای اساسی از محل تولیدات داخلی، بهینهسازی الگوی مصرف و بهرهگیری از ظرفیتهای تجاری استانهای مرزی از جمله دستور کار اجرایی مسئولان است.
وی تمرکز سیاستگذاری در تنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کالا به عنوان ۲ شاخص کلیدی در تنظیم بازار، تقویت نقش تشکلهای بخش خصوصی و اتحادیههای تعاونی و انجمنها هم در تصمیم سازی و هم در مراحل مختلف اجرا از جمله اجرای دقیق امور مربوط به ذخیرهسازی و بکارگیری ابزارهای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک؛ را از دیگر دستور کار اجرایی تعیین شده مسئولان عنوان کرد.
قائم مقام وزیر صنعت گفت: همزمان با جهت گیری کاهشی واردات کالاهای غیرضرور و کالاهایی که تولید مشابه در کشور دارند درباره کالاهای اساسی ضمن رعایت این اصل، با اولویت تامین کسری نیاز کشور انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: جهت گیری مهم دیگر در این نقشه راه، کاهش هزینه مبادله کالا و خدمات با اصلاح و نوسازی شبکه توزیع است و در این راستا سامانههای مناسبی طراحی و عملیاتی شدهاند که اولویت آنها حذف هزینهها و نقش واسطهها در روند توزیع کالا در سطح کشور است.
خیابانی تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای نوین و نقش استارتآپ ها در شبکه توزیع، کاهش تجارت غیررسمی و کاهش قاچاق کالا، تقویت و توسعه محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا، تنوع بخشی در بازارها، متنوع سازی کالاهای تولیدی و تنوع بخشی در بنگاههای تولیدی صادراتی نیز در این نقشه راه به صورت پررنگ دیده شده است.
وی خاطر نشان کرد: توسعه صادرات بخشی از نقشه راه تنظیم بازار است چرا که با فعال سازی ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی و افزایش تولید به طور قطع قیمت کالا نیز کاهش یافته و به نفع مصرفکننده نهایی خواهد بود.
وی ادامه داد: تقویت برندهای ایرانی و ساخت ایرانی با تغییر نگرش عمومی به خصوص در عوامل توزیع و عرضه که به نوعی در ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی نقش مؤثری دارند نیز از جهتگیریهای نقشه راه تنظیم بازار کشور است.
وی اظهار داشت: بهره گیری از توان علمی دانشگاه های کشور در اصلاح روند اجرایی تنظیم بازار امروز از اهمیت بالایی برخوردار است.
این مسئول با اشاره به اهمیت پیش بینی شرایط فعلی و آینده روند جاری در بازار گفت: بسیاری از تلاطمات بازار ناشی از تکانههای شاخصهای عمده اقتصادی کشور است که در این برنامهها اصل فراوانی کالا و مقدم بر قیمت، در دستور کار است.
وی افزود: تنظیم بازار یک ماموریت کاملا فرابخشی و نیازمند همه دستگاههای ذیربط در این بخش است.
قائم مقام وزیر صنعت خاطرنشان کرد: برنامههای عملیاتی رویکردها و چشم اندازهای متصور در این نقشه راه با همکاری همه بخشهای مسئول تدوین و در حال اجرا است تا به عنوان یک الگو و چارچوب معین به روند اصولی تنظیم بازار در کشور کمک کند.