اقتصاد۲۴- ایجاد آرامش در فضای ملتهب سیاسی و اجتماعی، نیازمند یک استراتژی هماهنگ و چندجانبه است؛ اما به نظر میرسد در شرایط کنونی، نوعی «تضاد عملکردی» میان بدنهی اجرایی دولت و برخی محافل رسانهای پرنفوذ شکل گرفته است. احمد زیدآبادی در یادداشتی انتقادی، به کالبدشکافی این تناقض پرداخته و تأکید میکند که سخنان همدلانه با معترضان از سوی دولتمردان، تنها نیمی از مسیر است؛ نیمهی دیگر و شاید مهمتر، مهار صداهایی است که کارکردی جز تحریک افکار عمومی و ترویج خشونت ندارند.
نوک پیکان نقد زیدآبادی متوجه رسانههایی همچون روزنامه کیهان است که به باور او، طی دهههای اخیر کارویژهای جز «امنیتی کردن فضا» برای خود تعریف نکردهاند. این تحلیلگر سیاسی معتقد است که در لحظات حساس، این دست رسانهها با اتخاذ مواضع تند و تهدیدآمیز، تمام رشتههای دولت برای گفتوگو و آرامسازی فضای عمومی را پنبه میکنند. از این منظر، کیهان نه به عنوان یک رسانهی خبری، بلکه به عنوان یک «مانعِ راهبردی» عمل میکند که با تحریک و عصبانی کردن مردم معترض، عملاً هرگونه مسیر مصالحه یا بازگشت به ثبات را مسدود میسازد.
پرسش اساسی اینجاست که دولت تا چه حد در خاموش کردنِ صداهایِ خشونتآفرین موفق بوده است؟ زیدآبادی بر این باور است که اگر دولت واقعاً به دنبال آرام کردنِ التهابات است، باید توانِ مهارِ محافلی را داشته باشد که بقای خود را در بحرانزایی میبینند. واقعیتِ عیان در فضای رسانهای نشان میدهد که لحنِ تحریککننده برخی تریبونها، نهتنها با شعار «وفاق» در تضاد است، بلکه به صورت مستقیم، هزینهیِ حکمرانی را برای دستگاههای اجرایی بالا برده و پیامهای مثبتِ صادر شده از سوی پاستور را در نطفه خفه میکند.
آنچه از تحلیلِ زیدآبادی و ناظران سیاسی برمیآید، ضرورتِ پایان دادن به «دوگانه همدلی-تهدید» در ساختار حاکمیت است. نمیتوان از یک سو با معترضان سخن از درکِ مطالبات گفت و از سوی دیگر به رسانههای رسمی اجازه داد تا با برچسبزنی و لفاظیهای تند، خشمِ نهفته در جامعه را شعلهورتر کنند.
آرامشِ پایدار زمانی محقق میشود که دولت و سایر ارکانِ قدرت، بر سرِ یک «صدای واحد و مسئولانه» به توافق برسند. مهارِ صداهای تحریکآمیز، نه به معنای محدودیتِ آزادی بیان، بلکه به معنای صیانت از امنیت ملی در برابر تندرویهایی است که به قصد امنیتیسازی، ثباتِ کشور را به بازی میگیرند. اگر دولت نتواند این صداهای خشونتآفرین را خاموش کند، تلاشهایش برای آرامسازی فضا تنها در حد «گفتاردرمانی» باقی خواهد ماند و هزینهی آن را کلِ ساختارِ سیاسی پرداخت خواهد کرد.