ورود به موقع وزیر اقتصاد بعد از جنجالی که اظهارنظر توهین آمیز رئیس کمیسیون گمرک درباره جانباختگان دیماه ۱۴۰۴ داشت، نشان داد که دولت وفاق ملی، زبان توهین را نمیپذیرد.
«رئیسجمهور آمریکا مرد عمل است، منتظر بمانید!»؛ انتشار این پیامک بینامونشان، بیش از آنکه یک اطلاعرسانی سیاسی باشد، شبیه به یک جرقه در انبار باروت روانی جامعه است.
رئیسجمهوری دستور بررسی جامع و بیطرفانه حوادث دیماه را صادر کرد و تأکید کرد که در صورت احراز هرگونه خطا، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. پزشکیان همچنین از افراد و گروههایی که اسناد و مدارکی در این زمینه دارند خواست آنها را ارائه کنند و بر ضرورت گفتوگو و شفافسازی برای جلب اعتماد عمومی تأکید کرد.
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در مصاحبهای تأکید کرد که اعتراض مردم حق قانونی آنهاست و نمیتوان به صرف حضور در خیابان، همه معترضان را مسئول خسارت دانست. این سخنان بار دیگر نشان میدهد که سیاستهای تنبیهمحور و برخوردهای سلبی با مردم نه تنها با قانون اساسی همخوانی ندارد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای مسئول را به شدت تضعیف کرده است.
پس از حوادث تلخ ۱۸ و ۱۹ دیماه، انتشار ویدیوهایی از رقص برخی خانوادههای داغدار بر مزار جانباختگان، توجه افکار عمومی را به پدیدهای تازه جلب کرد؛ رفتاری که پیشتر در فرهنگ سوگواری ایرانی سابقه نداشت و اکنون بهعنوان نشانهای از تغییر عمیق در شیوه مواجهه جامعه با اندوه مورد بحث قرار گرفته است.
پخش بخش جنجالی «خطخطی» در شبکه افق هم صدای افکار عمومی را درآورد و هم مدیریت صداوسیما را به واکنش و تغییر کشاند. انتصاب سعید مقیسه بهعنوان سرپرست شبکه، نشاندهنده تلاش سازمان برای کنترل بحران است، اما برای بسیاری کافی نیست.
نام هدی بیوتی این روزها دیگر تنها با آرایش و میکاپ گره نمیخورد؛ انتشار یک استوری جنجالی از بنیانگذار این برند، هدی کتان، باعث شکلگیری موج تحریم محصولاتش توسط ایرانیان خارج از کشور و توقف فروش آن در فروشگاههای آنلاین شد.
تجربههای تاریخی نشان میدهد که نادیدهگرفتن سوگ جمعی، آن را از بین نمیبرد؛ بلکه به زیر پوست جامعه میفرستد. سوگی که دیده نشود، شنیده نشود و به رسمیت شناخته نشود، دیر یا زود خود را در قالب بحرانهای اجتماعی و سیاسی نشان میدهد.
پیام اخیر مسعود پزشکیان خطاب به ملت ایران، با تأکید بر «مسئولیت حاکمیت در برابر آسیبدیدگان»، در نگاه نخست همدلانه و امیدوارکننده به نظر میرسد؛ اما درست در همین جمله کلیدی، پرسشی اساسی نهفته است که افکار عمومی از آن عبور نمیکند: این مسئولیت دقیقاً چیست، چگونه قرار است اجرا شود و چه کسی پاسخگوی آن خواهد بود؟
ناآرامیهای دیماه و همزمانی آن با تشدید تهدیدهای دونالد ترامپ علیه تهران، بار دیگر آرایش واقعی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای را عیان کرد؛ از کشورهایی که صراحتاً با هرگونه مداخله خارجی مخالفت کردند تا بازیگرانی که اعتراضات داخلی ایران را به اهرمی برای فشار سیاسی و امنیتی تبدیل کردند.
در حالی که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان نسبت به احتمال تکرار حوادث اخیر در صورت عدم توجه به نیازهای جامعه هشدار میدهند، آقای پزشکیان ۲ ماه به وزیر علوم وقت داده تا ریشههای اعتراضات را بررسی کند!
صورتمساله معلوم و مجهولهایش نیز پیداست و راه حل نیز آشکار بوده، اما تا امروز کوشش شده از راههایی دیگر مساله حل شود که نشده و نخواهد شد. اساس خشم شهروندان که همان تهیدست شدن است همچنان پابرجاست.
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا میگوید: حتی اگر فرض کنیم که بر فرض محال یک روزی صندوق رایی باشد که به پهلوی رای دهند اکثریت قاطع همین جماعتی که امروز ممکن است در خیابان شعار جاوید شاه میدهند، به پهلوی و روی کار آمدنش رای منفی میدهند.
آتش اعتراضات در ایران هرچند از اقتصاد روشن شد، اما هنوز تلاشهای احتمالی دولت برای آنکه بتواند روزنه امیدی را برافروزد ادامه دارد اما خبر و گزارشی در این خصوص منتشر نشده است.
همزمان با تداوم اعتراضات جاری، بسیاری از تحلیلگران مسئولان اوضاع کنونی را ناشی از بیتوجه به خواست جامعه و انباشت نارضایتی دانسته و نسبت به عصبانی کردن مردم در این شرایط هشدار میدهند.
بنا به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، نتانیاهو امشب یک جلسه امنیتی برگزار میکند تا در مورد همه جبههها و آنچه در ایران میگذرد، رایزنی کند. جزئیات بیشتری در اینباره منتشر نشده، اما رسانههای اسرائیلی اعلام کردند که جلسه کابینه سیاسی-امنیتی این رژیم سهشنبه ۲۳ دی به دنبال تحولات ایران برگزار خواهد شد.
مسعود پزشکیان در سخنان اخیر خود طی گفتوگوی تلویزیونی ضمن وعده رفع مشکلات مردم در حوزههای مختلف، تاکید کرده که دولت اعتراضات مردم را خواهد شنید. به گفته او اینها که در روزهای اخیر در خیابانها دست به خشونت زدهاند نیروهای تروریستی هستند که از سوی آمریکا و اسرائیل وارد کشور شدهاند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها در مجلس گفت: بر اساس قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلامی نباشد مورد تاکید قرار گرفته است.