اقتصاد24- در کنار وابستگی سفر به درآمدهای نفتی بودجهای که برای سال آینده در دست تدوین است دو ویژگی اساسی دارد؛ نخستین ویژگی برنامه محور بودن بودجه است. درحالی که بودجههای سنواتی گذشته حدود هزار ردیف اعتباری برای دستگاههای مختلف داشت، بودجه سال آینده با رویکرد برنامه محوری تدوین میشود و در ذیل آن برنامههای کوتاه مدت و میان مدت هدفگذاری میشود.
بنابراین درواقع این اهداف است که اعتبار میگیرد نه دستگاههای اجرایی. درهمین راستا، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از تغییر شکل بودجه خبر داده است که درآن هزار ردیف بودجه به 100 ردیف اصلی برای دستگاههای سیاستگذار و مابقی برای دستگاههای مجری تقسیم میشود. پس از تدوین بودجه نیز این بودجه دستگاههای سیاستگذار است که برای تصویب به مجلس میرود؛ با وجود این بودجه دستگاههای مجری نیز پیوست بودجه به مجلس میرود.
دومین ویژگی مهم بودجه سال آینده دوسالانه بودن و بر مبنای عملیاتی بودن آن است. بدین ترتیب بودجه سال آینده برای سالهای 1399 و 1400 به مجلس میرود و مجلس بودجه سال نخست آن را به تصویب میرساند و درخصوص بودجه سال 1400 نیز اطلاعات اصلی و اساسی را دریافت میکند.
علاوه بر این، طبق ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه باید تا پایان این برنامه بودجه تمام دستگاهها بر مبنای عملکرد تدوین شود که از سال 1392 بتدریج این موضوع در دستور کار قرار گرفته و در سال آینده تکمیل میشود. بدین ترتیب بودجه از سال آینده در قالب بودجه «غلتان» تدوین و به تصویب مجلس میرسد. با توجه به اینکه بودجهریزی بر مبنای عملکرد انجام میشود دوسالانه بدون آن کمک میکند تا دستگاهها در تحقق اهداف پیشبینی شده که به طور عمده بیش از یکسال طول میکشد، موفقتر باشند.
اکثر کشورها بودجه چندسالانه دارند
درحالی که در ایران قرار است از سال آینده بودجه دوسالانه را تجربه کنیم، بررسی سایر کشورها نشان میدهد که اکثر کشورهای دنیا بودجههای چندسالانه دارند هرچه کشورها توسعه یافتهتر میشوند بر تعداد سالهای بودجه افزوده میشود به طوری که امریکا بودجههای خود را پنج سالانه تدوین میکند. همچنین اغلب کشورهای اروپایی بودجههای سه سالانه دارند و در کشورهای آسیایی نیز بودجههای دوسالانه را تجربه کردهاند.
اما از آنجا که برنامهها و اهداف در کشور ما انعطاف زیادی ندارد تصویب بودجههای بلندمدت بهدلیل تغییرات احتمالی با ریسک بالایی همراه است و به همین دلیل بودجه دوسالانه برای آن درنظر گرفته شده است، چرا که در بودجه دوسالانه که بودجه اصلی (سال اول) به تصویب کامل میرسد و بودجه سال دوم بهصورت کلیات مورد بررسی قرار میگیرد امکان تغییر بودجه سال دوم همچنان وجود دارد. بدین ترتیب در سال آینده بودجه برای سالهای 1399 و 1400 و در سال آینده بودجه برای سالهای 1400 تا 1401 تدوین میشود.
یارانهای که 4 برابر بودجه است
محمد فیضی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشرایط اقتصادی کشور که در یکسال اخیر با تشدید تحریمها تغییر زیادی پیدا کرده است تمام سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور را به این نتیجه رسانده است که باید درآمدهای نفتی از بودجه حذف شود. برهمین اساس باید سایر بخشهایی که توانایی درآمدزایی دارند بتدریج جای نفت را در بودجه بگیرد.
هماکنون الزام و ضرورت این است که دولت باید بهسمت سیاست انقباضی حرکت کند و درهمین راستا باید ضمن اینکه دولت از مخارج خود میکاهد زمینه افزایش درآمد از مالیات نیز فراهم شود. البته این بدان معنا نیست که نرخهای مالیاتی افزایش یابد و به تولیدکنندگان فشار وارد شود، بلکه میتوان با تغییر ساختارهای مالیاتی مشارکت عمومی برای پرداخت مالیات را افزایش داد. درکنار آن بحث فرارهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی نیز مطرح است که ساماندهی آن سهم بالایی در رشد درآمدهای دولت در بودجه دارد. هرچند میتوان از طریق الزام قانونی بسترهای رشد درآمدهای مالیاتی را فراهم کرد اما از آن مهمتر ایجاد یک فرهنگ مالیاتی است. نکته دیگری که در بودجه بدون نفت اهمیت دارد ساماندهی پروژههای عمرانی و توسعهای کشور است به طوری که هیچ پروژهای بدون اولویتبندی و مطالعه اقتصادی آغاز نشود.
علاوه براین ساماندهی یارانههای آشکار و پنهان که سالانه حدود 900 هزار میلیارد تومان است و چهار برابر بودجه عمومی کشور است میتواند راه رسیدن به بودجه بدون نفت را هموار کند. این درحالی است که قانونگذار در قالب تبصره 14 قانون بودجه سالجاری اختیارات قانونی مورد نیاز را به دولت داده است. براساس مطالعات صورت گرفته هماکنون توزیع یارانهها در کشور عادلانه نیست و ثروتمندان دهها برابر فقرا از یارانه استفاده میکنند.
درپایان باید گفت بودجه بدون نفت که از دهههای گذشته در دستور کار برنامه ریزان بوده است به سادگی و راحتی به دست نمیآید و باید بهصورت گام به گام و فاز به فاز اصلاح ساختار بودجه را عملیاتی کرد.
هماکنون شرایط ویژه کشور بسترهای تحقق بودجه بدون نفت را فراهم کرده است و باید از این فرصت ایجاد شده برای توسعه کشور و رشد درونزا بهره برد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشرایط اقتصادی کشور که در یکسال اخیر با تشدید تحریمها تغییر زیادی پیدا کرده است تمام سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور را به این نتیجه رسانده است که باید درآمدهای نفتی از بودجه حذف شود. برهمین اساس باید سایر بخشهایی که توانایی درآمدزایی دارند بتدریج جای نفت را در بودجه بگیرد.
هماکنون الزام و ضرورت این است که دولت باید بهسمت سیاست انقباضی حرکت کند و درهمین راستا باید ضمن اینکه دولت از مخارج خود میکاهد زمینه افزایش درآمد از مالیات نیز فراهم شود. البته این بدان معنا نیست که نرخهای مالیاتی افزایش یابد و به تولیدکنندگان فشار وارد شود، بلکه میتوان با تغییر ساختارهای مالیاتی مشارکت عمومی برای پرداخت مالیات را افزایش داد. درکنار آن بحث فرارهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی نیز مطرح است که ساماندهی آن سهم بالایی در رشد درآمدهای دولت در بودجه دارد. هرچند میتوان از طریق الزام قانونی بسترهای رشد درآمدهای مالیاتی را فراهم کرد اما از آن مهمتر ایجاد یک فرهنگ مالیاتی است. نکته دیگری که در بودجه بدون نفت اهمیت دارد ساماندهی پروژههای عمرانی و توسعهای کشور است به طوری که هیچ پروژهای بدون اولویتبندی و مطالعه اقتصادی آغاز نشود.
علاوه براین ساماندهی یارانههای آشکار و پنهان که سالانه حدود 900 هزار میلیارد تومان است و چهار برابر بودجه عمومی کشور است میتواند راه رسیدن به بودجه بدون نفت را هموار کند. این درحالی است که قانونگذار در قالب تبصره 14 قانون بودجه سالجاری اختیارات قانونی مورد نیاز را به دولت داده است. براساس مطالعات صورت گرفته هماکنون توزیع یارانهها در کشور عادلانه نیست و ثروتمندان دهها برابر فقرا از یارانه استفاده میکنند.
درپایان باید گفت بودجه بدون نفت که از دهههای گذشته در دستور کار برنامه ریزان بوده است به سادگی و راحتی به دست نمیآید و باید بهصورت گام به گام و فاز به فاز اصلاح ساختار بودجه را عملیاتی کرد.
هماکنون شرایط ویژه کشور بسترهای تحقق بودجه بدون نفت را فراهم کرده است و باید از این فرصت ایجاد شده برای توسعه کشور و رشد درونزا بهره برد.
تحقق آرزوی دیرینه
علی قربانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلسدراینکه در شرایط فعلی میتوان بودجه را از نفت جدا کرد هیچ شکی وجود ندارد، اما این کار نیازمند اصلاحات ساختاری در بودجه است. براساس طرح اولیهای که برای اصلاح ساختار بودجه ارائه شده است اصلاح حاملهای انرژی، ساماندهی 900 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان و افزودن پایههای مالیاتی جدید نظیر عایدی بر سرمایه و خانههای خالی تا جلوگیری از فرارها و معافیتهای مالیاتی بهعنوان اصلیترین منابع جایگزین نفت در بودجه مطرح است. این درحالی است که با وجود نتایج مطالعات اقتصادی، برنامه ریزان جسارت لازم برای تحقق بودجه بدون نفت را نداشتند.
همواره اثرات روانی اصلاحات ساختاری در اقتصاد بیش از آثار واقعی و اقتصادی آن بوده است و برهمین اساس دولت باید با درنظر گرفتن این موضوع این اصلاحات را در فضایی آرام اجرا کند. برای مثال در ماههای گذشته بدون سروصدا نرخ ارز نیمایی به بازار نزدیک شد و هیچ اتفاق منفی در اقتصاد نیفتاد اما زمانی که قرار است نرخ حاملهای انرژی اصلاح شود، جو منفی شدیدی در جامعه ایجاد میشود که مانع از تحقق کامل آن میشود.
با این حال و با وجود تمام مشکلات میتوان آرزوی بودجه بدون نفت را که از قبل از انقلاب وجود داشته محقق کرد. طبق گزارشهای رسمی ارزش اموال دولت به بیش از 7 میلیون میلیارد تومان میرسد که 3.5 برابر نقدینگی کل کشور است و از آن میتوان بهعنوان پشتوانهای برای بودجه بدون نفت بهره برد.
از سوی دیگر مالیات بهعنوان یکی از بخشهای مهم درآمد زا نیز با حذف برخی از معافیتها و فرارهای مالیاتی میتواند کمک زیادی به دولت کند. درهمین راستا میتوان از میان صدها ردیف بودجهای موجود بخشی از آنها را که ضربهای به توسعه کشور وارد نمیکند بهصورت موقتی یا دائم حذف کرد. نکته مهم دیگر اولویتبندی مصارف در بودجه است به صورتی که مهمترین آنها را که در خدمت اهداف تعیین شده است، مورد توجه قرار داد و مابقی را برای مدتی کنار گذاشت.
با این راهکارها مجلس و دولت براحتی میتوانند این آرزو را منوط به وجود اراده ملی محقق کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلسدراینکه در شرایط فعلی میتوان بودجه را از نفت جدا کرد هیچ شکی وجود ندارد، اما این کار نیازمند اصلاحات ساختاری در بودجه است. براساس طرح اولیهای که برای اصلاح ساختار بودجه ارائه شده است اصلاح حاملهای انرژی، ساماندهی 900 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان و افزودن پایههای مالیاتی جدید نظیر عایدی بر سرمایه و خانههای خالی تا جلوگیری از فرارها و معافیتهای مالیاتی بهعنوان اصلیترین منابع جایگزین نفت در بودجه مطرح است. این درحالی است که با وجود نتایج مطالعات اقتصادی، برنامه ریزان جسارت لازم برای تحقق بودجه بدون نفت را نداشتند.
همواره اثرات روانی اصلاحات ساختاری در اقتصاد بیش از آثار واقعی و اقتصادی آن بوده است و برهمین اساس دولت باید با درنظر گرفتن این موضوع این اصلاحات را در فضایی آرام اجرا کند. برای مثال در ماههای گذشته بدون سروصدا نرخ ارز نیمایی به بازار نزدیک شد و هیچ اتفاق منفی در اقتصاد نیفتاد اما زمانی که قرار است نرخ حاملهای انرژی اصلاح شود، جو منفی شدیدی در جامعه ایجاد میشود که مانع از تحقق کامل آن میشود.
با این حال و با وجود تمام مشکلات میتوان آرزوی بودجه بدون نفت را که از قبل از انقلاب وجود داشته محقق کرد. طبق گزارشهای رسمی ارزش اموال دولت به بیش از 7 میلیون میلیارد تومان میرسد که 3.5 برابر نقدینگی کل کشور است و از آن میتوان بهعنوان پشتوانهای برای بودجه بدون نفت بهره برد.
از سوی دیگر مالیات بهعنوان یکی از بخشهای مهم درآمد زا نیز با حذف برخی از معافیتها و فرارهای مالیاتی میتواند کمک زیادی به دولت کند. درهمین راستا میتوان از میان صدها ردیف بودجهای موجود بخشی از آنها را که ضربهای به توسعه کشور وارد نمیکند بهصورت موقتی یا دائم حذف کرد. نکته مهم دیگر اولویتبندی مصارف در بودجه است به صورتی که مهمترین آنها را که در خدمت اهداف تعیین شده است، مورد توجه قرار داد و مابقی را برای مدتی کنار گذاشت.
با این راهکارها مجلس و دولت براحتی میتوانند این آرزو را منوط به وجود اراده ملی محقق کنند.
منبع: روزنامه ایران