تاریخ انتشار: ۰۸:۰۰ - ۲۵ دی ۱۴۰۴
اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

حذف ارز ترجیحی باعث بهبود معیشت مردم می‌شود؟/ رویارویی اصلاحات نظام ارزی در برابر قدرت اقتصادی

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: حذف ارز ترجیحی می‌تواند علاوه بر کاهش رانت، موضوع اصلاحات اقتصادی را به طور واقعی در نظام ارزی کشور پیاده و اجرا کند، اما این به نحوه اجرای درست و بدون تبعیض در دولت بستگی دارد.

اقتصاد ۲۴ - پس از تلاطم بازار ارز و آزادسازی قیمت‌ها، دولت اقدام به اختصاص یارانه غیرنقدی در قالب کالابرگ الکترونیکی گرفت. در این طرح دولت به هر نفر یک میلیون تومان اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص داد. به این ترتیب، یک خانواده ۴ نفره در مجموع ۴ میلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت می‌کند.

در همین زمینه دولت اعلام کرد که طرح جدید حمایتی برای مقابله با افزایش هزینه‌های معیشتی روزانه، از فردا به اجرا درخواهد آمد و یارانه ماهانه یک‌ میلیون تومانی به حساب خانوار‌ها قابل برداشت است. این تصمیم در ادامه سیاست‌های تازه دولت برای مهار فشار اقتصادی در سطح جامعه اتخاذ شده است.

بر اساس اظهارات سخنگوی دولت، هر فرد ایرانی ماهیانه یک‌ میلیون تومان اعتبار حمایتی دریافت خواهد کرد که به‌جای یارانه نقدی صرف، از طریق اعتبار خرید کالا‌های اساسی قابل استفاده است؛ این مبلغ به‌صورت مستقیم به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود و شهروندان می‌توانند آن را برای تامین ضروریات زندگی به کار برند.

حالا این سوال مطرح است که با توجه به افزایش بیش از انتظار قیمت‌ها و افزایش فشار اقتصادی به خانوارها، نفری یک میلیون تومان برای هر نفر می‌تواند پاسخگوی وضعیت تورمی در جامعه باشد؟

سهراب هاشمی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ گفت: بر اساس اعلام دولت، قرار بر این شد که با حذف ارز ترجیحی و انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کننده نهایی، قدرت خرید خانوار‌ها حفظ شود و شفافیت در تخصیص یارانه‌ها بدون حضور رانت افزایش یابد که البته بر اساس اعلام دولت، منابع مالی این طرح پیش بینی شده است که قطعا از درآمد‌های نفتی و صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.

وی تصریح کرد: دولت برای خلاصی از وضعیت تورم می‌تواند ابزار‌های متفاوتی که تاکنون از آن کمتر استفاده کرده است را به عنوان اهرم کاهنده تورم مورد استفاده قرار دهد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: شفافیت در اجرای برنامه‌ها و اصلاح تدریجی نظام ارزی دو موضوع مهم در به کارآمدی برنامه‌های اجرایی دولت است.


بیشتر بخوانید:  برآورد اشتباه دولت از افزایش قیمت کالا‌ها پس از حذف ارز ترجیحی/ مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکل مواجه‌اند


هاشمی با اشاره به اصلاح تدریجی سیاست دولت در نظام ارزی و همچنین کنترل تورم، گفت: امروز موضوع رانت در اقتصاد به یک پدیده بزرگ و چالش تبدیل شده است و هرگونه اصلاحی ابتدا در نبرد با رانت است.

وی تاکید کرد: از این رو حذف ارز ترجیحی می‌تواند علاوه بر کاهش رانت، موضوع اصلاحات اقتصادی را به طور واقعی در نظام ارزی کشور پیاده و اجرا کند، اما این به نحوه اجرای درست و بدون تبعیض در دولت بستگی دارد.

به گفته هاشمی، زمانی که دولت نتواند وضعیت اقتصاد خانوار‌ها را به طور نسبی آرام و تقویت کند به هیچ عنوان نمی‌تواند به سراغ توسعه تولید و به دنبال آن تقویت اقتصاد برود از این رو با اجرای سیاست‌های حمایتی و به طور مستمر، موفقیت را در اجرای اصلاحات تضمین می‌کند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مرحله نخست مقرر شده بود که حدود ۸۰ میلیون نفر از این طرح بهره‌مند شوند و تنها گروه‌های بسیار پردرآمد (دهک دهم) از شمول یارانه کنار گذاشته شده بودند که بلافاصله هیئت دولت تصمیم گرفت که حتی دهک دهم نیز مشمول دریافت کالابرگ شود؛ در نتیجه ۸۶ میلیون نفر مشمول دریافت این اعتبار خواهند شد.

بر اساس اعلام رسمی، ۱۱ قلم کالای مشمول طرح کالابرگ شامل لبنیات (شیر، ماست، پنیر)، اقلام پروتئینی (گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ)، روغن، برنج، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات است؛ کالا‌هایی که هسته اصلی سبد غذایی خانوار را تشکیل می‌دهند.

ارسال نظر