درد بیدرمان گرانی؛ از فقر غذایی تا ویزیتهای یکمیلیونی
اقتصاد۲۴- اظهارات رئیسکل سازمان نظام پزشکی درباره قیمت تمامشده ویزیت پزشک عمومی، اگرچه در ظاهر یک بحث صنفی است، اما در بطن خود تصویری عریان از وضعیت اقتصادی امروز ایران ارائه میدهد؛ اقتصادی که در آن هزینهها با شتابی سرسامآور بالا میروند، اما توان خرید مردم هر روز کوچکتر میشود.
طی ماههای اخیر، گرانی اقلام اساسی به مرحلهای رسیده که بسیاری از خانوادهها، حتی با وجود اجرای طرحهای حمایتی مانند کالابرگ، در تأمین مواد غذایی دچار مشکلاند. حذف ارز ترجیحی اگرچه با وعده «جبران» همراه است، اما در عمل قیمت بسیاری محصولات از جمله تخم مرغ، مرغ و روغن را به شکل چشم گیری افزایش میدهد. کالابرگ یک میلیونی جدید هم به باور تحلیلگران قادر حل این بحران نیست.
در چنین شرایطی، اضافهشدن «درمان» به فهرست هزینههای غیرقابلتحمل، زنگ خطر جدیتری است. وقتی مردم برای تأمین غذا ناچار به اولویتبندی میشوند، هزینه سلامت بهطور طبیعی به تعویق میافتد؛ مسیری که به افزایش بیماریهای مزمن، درمانهای دیرهنگام و فشار بیشتر بر نظام سلامت منجر خواهد شد.
واقعیت این است که عدد یک میلیون تومان برای ویزیت، محصول زیادهخواهی یک صنف نیست، بلکه نتیجه مستقیم تورمی است که همه بخشهای اقتصاد را دربرگرفته. بیش از ۷۰ درصد این هزینه، به اجاره مطب، تجهیزات پزشکی، مالیات، دستمزد کارکنان و هزینههای تحمیلی ناشی از تورم بازمیگردد؛ همان تورمی که سیاستگذار سالهاست در برابر آن به جای مهار، به مدیریت ظاهری و قیمتگذاری دستوری روی آورده است.
اما اقتصاد دستوری، نه قیمتها را مهار کرده و نه فشار را از دوش مردم برداشته است. همانطور که در بازار کالاهای اساسی، فاصله قیمت رسمی و واقعی به کمبود و افت کیفیت انجامید، در حوزه درمان هم این شکاف به فرسایش اعتماد و کاهش دسترسی منجر خواهد شد. نتیجه روشن است: پزشکی که زیر فشار هزینههاست و بیماری که دیگر توان مراجعه ندارد.
مسأله اصلی اینجاست که در اقتصاد امروز ایران، فقط هزینهها واقعی شدهاند، نه درآمدها. حقوقها، مستمریها و دستمزدها سالهاست از تورم عقب ماندهاند، اما قیمت غذا، مسکن و حالا درمان، همگام با تورم یا حتی جلوتر از آن حرکت میکند. این نابرابری، سلامت را از یک حق عمومی به امتیازی طبقاتی تبدیل میکند.
اگر تا دیروز مردم میان «گوشت یا مرغ» و «لبنیات یا میوه» انتخاب میکردند، امروز ناچارند میان «درمان یا تحمل درد» تصمیم بگیرند. این همان نقطهای است که بحران اقتصادی، از عدد و آمار عبور میکند و به بحران اجتماعی تبدیل میشود؛ بحرانی که با کالابرگ، بخشنامه و قیمتگذاری دستوری مهار نخواهد شد.
اقتصاد ایران حالا به جایی رسیده که هشدارها دیگر صنفی نیستند؛ از بازار غذا تا مطب پزشک، یک پیام مشترک شنیده میشود: معیشت مردم زیر بار تورم خم شده و تابآوری جامعه در حال فرسایش است.
