اقتصاد 24 - از سال گذشته تاکنون که نوسانات قیمت‌ها در ارتباط با بسیاری از کالاها به تنش‌های قیمتی منتهی شده و به تعبیری قدرت خرید مردم کاهش یافته است، عملیاتی ساختن تدابیر و تمهیدات مقتضی برای حصول تنظیم بازار بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، توجه به معشیت عمومی در اولویت قرار دارد و تامین به‌هنگام کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، حمایت از تولید داخل و افزایش رقابت پذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات از اقداماتی است که وزارت صنعت را بر آن داشت تا نقشه راه تنظیم بازار کشور را تدوین کند.
حسین مدرس خیابانی معتقد است، تمرکز سیاست گذاری در تنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کالا به عنوان 2 شاخص کلیدی در تنظیم بازار در دستور کار اجرایی مسئولان خواهد بود. در چارچوب این سند نگاه ویژه ای به موضوع کنترل بازار و روش های نوین نظارتی شده است تا از همه ظرفیت های موجود به حفظ ثبات بازار کمک کنیم.
بسیاری از تلاطمات بازار ناشی از تکانه های شاخص های عمده اقتصادی کشور است که در این برنامه ها اصل فراوانی کالا و مقدم بر قیمت، در دستور کار است .
نرخ ارز پس از مدت ها افسارگسیختگی، امروز به آرامش رسیده و دیگر بهانه ای برای گرانی و عدم ثبات قیمتی وجود ندارد و دولت باید با معیارسنجی به حمایت از مردم با تنظیم و نظارت در بازار بیاید.
از این رو تقویت برندهای ایرانی و ساخت ایرانی با تغییر نگرش عمومی به ویژه در عوامل توزیع و عرضه که به نوعی در ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی نقش مؤثری دارند نیز از جهت‌گیری‌های نقشه راه تنظیم بازار کشور هستند.
تکرار برنامه های شکست خورده تنظیم بازار
هدف طرح تنظیم بازار اول کاهش قیمت و دوم توزیع همه گیر کالا در سراسر کشور با یک قیمت تعیین شده است.
عدم ثبات و گرانی در بازار کالاهای مصرفی هر روز بحرانی تر می شود تا حدی که برای چندمین وزارت صنعت به دنبال تهیه برنامه و سیاستی در راستای تنظیم بازار است.
یک فعال در بخش بنکداری مواد غذایی در خصوص عدم تثبیت قیمت ها به خبرنگار اقتصاد 24 می گوید: نباید در تصمیمات تنظیم بازار، سیاست دخالت داشته باشد چراکه نیاز اقتصادی مردم با سیاست هیچ ارتباطی ندارد و برای حفظ ساختار زندگی مردم باید به نیاز اقتصادی آنها منهای سیاست توجه شود.
به گفته ابراهیم نجاتی، هر روز تغییر در قیمت ها زیر سایه عدم نظارت به بخش های مختلف از جمله بنکداری ها نیز لطمه وارد می سازد . هیچ برنامه ای برای ثبات قیمت از سوی دولت قابل اجرا نبوده است چرا که وجود دلالان خود تعیین کننده قیمت ها است و آنان با توجه به نظر و موقعیت سنجی های خود اقدام به افزایش و یا نگه داشتن قیمت ها در مقاطع خاص می کنند.
این فعال بازاری با انتقاد از اینکه هنوز هیچ دولتی نتوانسته با مافیای تعیین قیمت ها در بازار مقابله کند، گفت: دردسرهای حضور سوء استفاده کنندگان در بازار تنها متوجه مردم و فروشندگان خرد شده است.
به گفته نجاتی تا زمانی که نبض بازار از متولی اصلی به دست دلال باشد هیچ انتظار و امیدی برای تنظیم بازار نمی توان داشت چرا که این بخش تنها نیازمند اجرای قانون هدفمند است.
این فعال بازار مواد غذایی اشاره کرد: سال هاست مردم محکوم به پرداخت هزینه های زیاد در مقابل مواد مصرفی مورد نیاز هستند در حالی که در این زنجیره نه کشاورز نه تولید کننده و نه فروشنده سودی از گرانی ها نصیبشان نمی شود و تنها ضرر را تجربه کرده اند.
به اعتقاد نجاتی، دولت همواره پشت هر تریبونی که قرار گرفته از دلال و سوء استفاده کنندگان گرانی کالاها انتقاد کرده است. حالا این سوال مطرح است که چرا دولتی که تمام ابزار حمایتی و تنبیهی را دراختیار دارد نمی تواند با فساد حاصل از سودجویی یک عده خاص مقابله کند؟!
ابزارهای ناقص در تنظیم بازار
امروز با توجه به نوسانات ارزی تولید کننده مجبور است تا تعیین نرخ ثابت ارز، دست به عصا حرکت کند و این موضوع باعث شده مصرف کننده با کمبود برخی کالاها در بازار روبرو شود. از سوی دیگر افزایش تقاضا مشکلی بر مشکلات دیگر افزوده است. مردم به دلیل نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی به دنبال تهیه کالاهایی هستند که نیاز امروزشان نیست!
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با توجه به شرایط حاکم بر بازار مصرفی به خبرنگار اقتصاد 24 گفت: برای گذر از بحران گرانی و گاها کمبود برخی کالاها به طور مقطعی همه ارگان و سازمان ها باید به کمک وزارت صنعت بیایند و این موضوع یک عزم جدی با همکاری بخش خصوصی را می طلبد .
محمدعلی صدیقی با تاکید بر اینکه تکان های اقتصادی باعث شده است که عده ای به دلیل فقدان سیاست‌های اقتصادی دولت بدنبال جمع آوری سود های کلان از جیب مردم باشند ، گفت: این موضوع باعث بی اعتمادی مردم به سیاستگذاران شده است .
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با انتقاد از اینکه دولت برای تحقق برنامه های خود و مدیریت در بازار از نظر و پیشنهاد اتاق اصناف به خوبی استقبال نکرده است و همواره قصد دارد تنها خود سکاندار هدایت بازار باشد که نتیجه ای جز شرایط فعلی نداشته است .
صدیقی ادامه داد: تنظیم بازار بهترین روش برای اداره و بازگرداندن ثبات قیمت است اما استفاده از ابزارهای صحیح شاکله موفقیت در این راه است تا زمانی که برای تنظیم بازار راهکارهای درستی اتخاذ نشود و مشکل را از پایه مورد بررسی قرار ندهند نمی توان به این نوع طرح ها خوشبین بود .
شکست سیاست های بدون تدبیر
مدیر عامل یک شرکت وارد کننده مواد غذایی نیز در واکنش به تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور به خبرنگار اقتصاد 24 می گوید : مدت هاست که همه فعالان اقتصادی در انتظار رسیدن بازار به یک ثبات قیمتی و ثبات عرضه کالا هستند.
صبا احرازیان با تاکید بر اینکه دیگر نه مردم و نه فعالان بازار توان مقابله با گرانی و از همه مهمتر کمبود کالا را ندارند گفت: با سیاست های اجرایی فعلی هیچ گاه به ثبات قیمت نخواهیم رسید چرا که هر روز واردکننده و بنکدار با یک پدیده جدیدی روبرو می شود که دستخوش تغییرات ناگهانی در قیمت و همچنین نحوه واردات برخی کالاها به بازار داخلی است .
این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه هنوز هیچ برنامه مدونی برای ثبت سفارش ها وجود ندارد گفت : درست است که در همه جای دنیا، دولت ها با توجه به نیاز بازار داخل اقدامات لازم جهت اشباع بازار از کالاهای اساسی و مصرفی را صادر می کنند اما متاسفانه در کشورمان هیچ گاه بررسی برروی بازار و نیاز آن اجرا نشده است و هرگاه که لابی خاصی اقدام به واردات یک یا چند نوع کالا داشته باشد دستورات عجیبی برای عدم ثبت سفارش و یا برعکس اجازه واردات داده می شود که این به معنی تبانی است نه تنظیم بازار!
احرازیان با تاکید بر اینکه این نوع سیاست ها سرانجامی جزء شکست نخواهند داشت گفت: وزارت صنعت باید به عنوان متولی و مجری، عادلانه با این موضوع روبرو شود چراکه نمی توان به کلی با واردات کالا مقابله داشت و از سوی دیگر نمی توان اجازه واردات کالا را به دست نااهلان سپرد. همین سیاست هاست که بازار و اقتصاد کشور را به سمت تنش و بحران کشانده است .