اقتصاد24- واگذاری اقتصاد به مردم، مردمی کردن اقتصاد، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و تعابیری از این دست سال‌هاست ورد زبان مسئولان کشور است.
شاید نقطه عطف این اظهارات را باید در زمان دولت محمود احمدی نژاد دانست که به اسم خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بسیاری از مجموعه ها و بنگاه های دولتی را یا به عنوان رد دیون به خصولتی ها واگذار کرد و یا برخی از آنها به صورت رانتی و با قیمت های بسیار نازل بدون در نظر گرفتن اهلیت سرمایه گذار به بخش خصوصی واگذار شد.
ثمره آن اقدامات، امروز هم گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. از جمله شرکت هپکو که در سال 86 با رانت عجیب و غریب به یکی از نزدیکان بابک زنجانی فروخته شد و امروز پس از یک دهه تولید این کارخانه به صفر رسیده است و کارگران آن هم بیکار شده اند. اما این روند در دولت بعدی هم اصلاح نشد. واگذاری شرکت هفت تپه در سال 94 به دو جوان 28 و 31 ساله بدون در نظر گرفتن جوانب آن از جمله این اقدامات بود تا این بنگاه هم به لیست واگذاری های بد اضافه شود. اما آیا واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی فی نفسه بد است یا در کشور ما بد اجرا می شود؟
خصوصی سازی نکنیم؟
به طور قطع بسیاری از کارشناسان اقتصادی با اصل واگذاری و خصوصی سازی موافق هستند اما نه به صورتی که امروز اجرا می شود. در این شرایط حتی راست گرا ترین اقتصاددانان و طرفداران پروپا قرص اقتصاد آزاد مانند دکتر موسی غنی نژاد نیز معتقد است در این شرایط نباید دست به خصوصی سازی زد . او در یادداشتی با عنوان خصوصی سازی را متوقف کنید! می نویسد: «در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تا زمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روش‌های اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفاده‌ها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دست‌اندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترل‌کننده برای بهبود بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها، به‌خصوص شرکت‌های سهامی قابل تصور نیست.»
آقای وزیر شعار را چه کسی نباید بدهد؟
این در حالی است که وزیر اقتصاد معتقد است در شرایط جنگ اقتصادی باید اقتصاد به مردم واگذار شود و بازار سرمایه یکی از کانال های آن است. فرهاد دژپسند در یک برنامه رادیویی گفته بود: «بازار سرمایه یکی از کانال های مهم تحقق مردمی کردن اقتصاد است بدین معنی که امکان دارد میزان پس انداز شخصی کفایت خرید یک واحد اقتصادی از دولت را ندهد ولی می توان با خرید بخشی از سهام یک واحد در اقتصاد مشارکت کرد بنابراین با این روش همه افراد می توانند با مقادیر بسیار کم بنگاه های اقتصادی را خریداری و در اقتصاد مشارکت کنند.
وی گفت: جدا از بازار سرمایه می توان با تشکیل تعاونی های فراگیر، کنسرسیوم ها و غیره این کار را انجام داد. دژپسند تاکید کرد: مردمی کردن اقتصاد باید عملیاتی باشد نه ویترینی و شعاری.
به نظر می رسد وزیر اقتصاد خود در دامن شعار گرفتار شده است چنانچه خود او به عنوان یکی از سکانداران اقتصاد کشور نتوانسته است در مردمی کردن اقتصاد چندان نقش عملیاتی ایفا کند و بازار سرمایه در کشور همچنان به روال غیر شفاف و البته بی ساز و کار منطقی در حال فعالیت است. هر چند وزارت او در دولت حسن روحانی از سایر وزرای باقی مانده از دولت قبل کمتر است اما در مجموع باید گفت دولت در زمینه واگذاری اقتصاد به مردم چندان کارنامه درخشانی ندارد.
از استقلال و پرسپولیس تا شرکت های متعدد دولتی
بحث واگذاری شرکت های دولتی از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم مطرح شده است. شعار خروج از بنگاه داری توسط بسیاری از مسئولان دولتی داده شد اما هیچ گام عملی برای آن برداشته نشد. صندوق بازنشستگی کشوری با چند صد شرکت اقتصادی همواره شعار خروج از بنگاه داری را مطرح کرده اما هیچ کدام از شرکت‌های آن تا به امروز واگذار نشده است. حاشیه های این مجموعه از حقوق های نجومی تا انتصابات غیرمنطقی همواره در رسانه ها مطرح شده است.
حتی واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تنها در حد حرف باقی مانده و هیچ اقدام عملی درباره آن صورت نمی گیرد. با این همه این دو باشگاه دستشان در جیب منابع دولتی است و البته مدیریت آنها نیز همچنان با ناکارآمدی بدهی های میلیاردی به بار می آورد. آنچه مشخص است برای واگذاری و یا هر اقدامی از این دست باید ساختارهای اقتصادی کشور متناسب با آن اقدامات آماده شود. باید قوانین به روز رسانی و البته شرایط برای جراحی اقتصادی آماده شود. در غیر این صورت صحبت از مردمی کردن اقتصاد تنها در حد یک شعار باقی مانده و البته با گفتن این جمله که نباید شعار داد مشکلی برطرف نخواهد شد.