اقتصاد24 - اکبر افتخاری، معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد24 و در تشریح فعالیت این مناطق در 5 ماهه نخست امسال گفت: مناطق آزاد در بیشتر شاخص‌ها به اهداف موردنظر نزدیک شده‌اند. در شاخص صادرات کالا به خارج از کشور مجموعاً در سال 98، هدفمان 500 میلیون دلار بوده که از این مقدار 209 میلیون دلار یعنی 41.8 درصد از پیش بینی هایمان تا پایان مرداد ماه محقق شده است.
وی افزود: در شاخص ارزش صادرات مجدد در مجموع هدفمان 1 میلیارد بوده و در این 5 ماهه 400 میلیون از آن مقدار محقق شده است. در بحث سرمایه‌گذاری داخلی نیز چیزی در حدود 74 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بودیم ک 37 هزار میلیارد ریال آن محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 68 درصد رشد را شاهد بودیم.
معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد در ادامه توضیح داد: سرمایه‌گذاری خارجی نیز با 36 میلیون دلار جذب، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 77 درصد رشد داشته است.
افتخاری در خصوص تعداد واحدهای نوآور و دانش‌بنیان مستقر در مناطق آزاد نیز تصریح کرد: 20 واحد دانش‌بنیان و 60 واحد نوآور در این مناطق ایجاد شده که مجموعاً 80 واحد را تشکیل می‌دهند.
موانع و مشکلات میان مناطق آزاد و بانک مرکزی پیگیری می‌شود
معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص نشست رفع موانع و مشکلات مناطق آزاد با رئیس بانک مرکزی که در روزهای گذشته برگزار شد گفت: این روال شوراست که با همه سازمان‌ها جلساتی می‌گذاریم و مسائل و موانعی که مناطق با آن درگیر هستند را مطرح می‌کنیم. با بانک مرکزی هم مسائلی داشتیم که در نشست رفع موانع و مشکلات با آقای همتی بسیاری از آن‌ها مطرح و برای رفع آن اقدام شد.
وی در همین خصوص افزود: از وقتی بحث‌های جدید ارزی و ثبت سفارش در مناطق پیش‌آمده مشکلاتی برای فعالین اقتصادی ایجاد شده بود چرا که تا پیش‌ازاین طبق قانون مناطق آزاد ثبت سفارش انجام نمی‌شد و رویه‌های ارزی به دلیل شرایط متفاوت بوده است. این نشست در حقیقت نشست مشترک برای حل این موضوعات بود. رئیس کل بانک مرکزی هم به همراه تعدادی از معاونین و روسای واحدهای مربوطه در این جلسه حضور داشتند که منجر به اتخاذ یکسری از تصمیمات برای حل مشکلات شد.
افتخاری در توضیح موضوعات مطرح شده در این نشست گفت: در این نشست درباره موضوع رفع تعهد ارزی بحث شد و راهکارهایی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی مطرح شد. در مورد مباحث مربوط به بانک‌های عامل و اینکه بتوانند به فعالان اقتصادی ما بر اساس مجوزهای اقتصادی که در منطقه صادر می‌شود خدمات بانکی ارائه دهند نیز بحث و تبادل نشر شد. تا پیش‌ازاین بانک‌های عامل اصرار داشتند که فقط بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری سرزمین اصلی می‌توانیم خدمات بانکی ارائه دهیم که این موضوع برای فعالان اقتصادی ما که مجوزهایشان را از سازمان منطقه آزاد دریافت می‌کنند مسائل و مشکلاتی را ایجاد کرده بود.
معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد افزود: طبق قانون مناطق آزاد، تنها مرجع صدور مجوز، سازمان‌های منطقه هستند. در این نشست تصمیم گرفته شد بانک مرکزی به بانک‌های عامل اعلام کند که بتوانند بر اساس مجوزهای اقتصادی که مناطق صادر می‌کنند تسهیلات در اختیار فعالین اقتصادی قرار بگیرد.
افتخاری گفت: بحث بعدی راجع به ورود کالاهای ضروری به مناطق آزاد بود که می‌بایست رویه‌های ارزی آن مشخص می‌شد و با توجه به اینکه 6 ماه از سال، گذشته بود و این رویه مشخص نبود، سبب مشکلاتی برای فعالین شده بود که این مسئله هم مورد پیگیری قرار گفت. کالاهای ضروری کالاهایی است که مورد مصرف مردم منطقه و مورد استفاده اصناف برای فروش است و در خدمات گردشگری نیز به آن نیاز است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات در خصوص مسیر ارتباطات سیستمی با بانک مرکزی بود که بتوانیم با استقرار سیستم، یکسری از مشکلات را حل کنیم چون در گذشته از مسیرهای دیگر، اطلاعات ثبت سفارش و واردات و صادرات به بانک مرکزی می‌رسید اما این سیستم موجب سهولت در روابط می‌شود.
تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار
معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد خاطرنشان کرد: انتهای سال گذشته و ابتدای امسال برنامه‌ای تحت عنوان رونق تولید تدوین کردیم که بر مبنای تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار نوشته شد. در ابتدای امر در خصوص مشکلات تولید، مسائل سرمایه‌گذاری و فرآیندهای پس از تولید و پیش از تولید آسیب‌شناسی کردیم. پس‌ازآن بر مبنای آسیب‌ها نقشه راه و یکسری برنامه عملیاتی و پروژه‌هایی مشخص شد تا از این موانع عبور و مشکلات را حل‌وفصل کنیم. ما جزو اولین سازمان‌هایی بودیم که برنامه رونق تولید را برای امسال تدوین کردیم و به‌صورت پروژه‌های عملیاتی اجرایی می‌کنیم.
به گفته افتخاری، تسهیل فعالیت استقرار سامانه مبادلات اعتباری، تفاهم با بانک‌های عامل، رفع موانع ثبت سفارش و گمرک و تفاهم با سازمان‌ها و... از جمله برنامه‌هایی هستند که برای سهولت و بهبود فضای کسب‌وکار به آن اهتمام می‌ورزیم.